قال، اليوم الاربعاء، عبد الله جلال رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان هناك صعوبات في إتلاف الأدوية المنتهية الصلوحية وبعض المواد الكيميائية وكذلك النفايات الواخزة، وهو ما يمثل عبئا على الصيدلي. وأشار جلال في تصريح ل"الصباح نيوز"، على هامش انعقاد يوم تحسيسي حول إحكام التصرف في نفايات الأنشطة الصحية في الصيدليات الخاصة ومؤسسات توزيع الأدوية بالجملة، إلى أنه وأمام ما تمثله هذه النفايات الخطرة من تهديد لصحة المواطن والبيئة تم التنسيق مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من أجل تنظيم يوم تحسيسي بهدف التحرّك إزاء هذا الوضع. كما أكّد أنه لا يوجد اليوم إحصائيات تهم مدى تأثير هذه النفايات على صحة المواطن، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون الرقم رهيبا. وقال جلال انه تم اتلاف مثل هذه النفايات "دون مراقب أو حسيب" فهذا من شأنه أن يتسبب في مخاطر صحية وبيئية، وهو ما يتطلب مشاركة مختلف الأطراف في المجتمع من مهنيين ومواطنين. وأثار محدثنا إشكالية تواصل استعمال الأكياس البلاستيكية في الصيدليات ، داعيا إلى الاستغناء عنها واستعمال الأكياس الورقية . ومن جهتها، أكّدت المنسقة الوطنية للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية ومديرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عفاف مقني سيالة، في تصريح إعلامي واكبته "الصباح نيوز"، وجود صعوبات في ما يتعلق بإتلاف نفايات الأنشطة الصحية المتمثلة أساسا في النفايات المتأتية من مخلفات عمليات إنتاج أو تحويل أو استعمال مواد أو منتجات بالمؤسسات الصحية، وبصفة عامة كل منقول يقع التخلي عنه أو تتجه النية إلى التخلص منه . كما يمكن أن تنتج هذه النفايات عن أنشطة التشخيص أو المتابعة أو الانشطة الوقائية أو العلاجية ، كما تشمل النفايات الناتجة عن أنشطة حفظ الجثث والنفايات المتأتية من أنشطة البحث والتعليم والانتاج الصناعي في ميدان الطب البشري. وفي نفس السياق، قالت سيالة ان هذه النفايات تتسبب في مخاطر على صحة المواطن والبيئة، مضيفة أن نفايات الأنشطة الصحية يمكن أن تتسبب في عديد الأمراض من ذلك التهاب الكبد الفيروسي «أ – ب- ث» والالتهابات الجلدية والتسممات والعوز المناعي المكتسب "السيدا". وبخصوص التصرف السليم في نفايات الأنشطة الصحية، أشارت إلى أن المؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية والخاصة والصيدليات ووحدات تصفية الدم مدعوة إلى خزن النفايات المشعة والكيميائية والسامة بأماكن مخصصة للغرض إلى حين تسليمها إلى شركات مرخصة في الغرض مع دفن الأعضاء والمشائم والأجنة والمواليد الموتى بالمقابر، وأوضحت أن مراحل التصرف في هذه النفايات تتمثل أساسا في ضمان الفرز الانتقائي للنفايات عند المصدر داخل المؤسسات الصحية ثمّ التكييف في معدات ملائمة على غرار وضع أكياس صفراء معنونة ومحكمة الغلق توجد عليها العلامة الدولية للنفايات المعفنة وكذلك توفير حاويات صفراء سميكة ومعنونة، ومن ثم جمع هذه الأكياس ووضعها داخل حاويات كبيرة الحجم ونقلها وخزنها بمحلات وسيطة متواجدة حذو المؤسسات الاستشفائية ليتم في ما بعد خزنها في المستودع المركزي للمؤسسة الصحية طبقا للمواصفات ومن بعد رفعها ونقلها من قبل مؤسسة مرخص لها من الوزير المكلف بالبيئة ليتمّ إثر ذلك معالجة النفايات. ومن جهة أخرى، قالت عفاف مقني سيالة، ان تونس بها 165 وحدة تصفية دم تفرز 80 بالمائة من جملة النفايات الخطرة، وكذلك 92 مصحة خاصة و355 مخبر تحاليل و 2080 وحدة صحة أساسية بالإضافة إلى 2334 صيدلية، تنتج جميعها ما يقارب ال16 ألف طن من النفايات على كامل تراب الجمهورية بينها 43 بالمائة نفايات خطرة، مشيرة إلى أنّ جزء من النفايات يتم إلقاؤه في الأماكن القريبة من المدارس والمعاهد ورياض الاطفال الأمر الذي من شأنه أن يتسبب في إصابة هؤلاء الأطفال بأمراض خطيرة. كما قالت ان بعض النفايات بها مواد شديدة الخطورة من ذلك مادة الزئبق وهو ما من شأنه أن يضر بالمائدة المائية وقد يمر إلى الشاطئ، مشيرة إلى أنه وفق دراسة حديثة تبين أن أحد مستشفيات الجمهورية قامت بالقاء ما يقارب عن 20 كلغ من مادة الزئبق تم إلقاؤه عشوائيا في المحيط. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن برنامج التصرف في الأنشطة الصحية يتم بالتعاون بين كافة الأطراف المتداخلة (الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، وكذلك الغرف النقابية ذات العلاقة والمؤسسات الخاصة العاملة في قطاع التصرف في هذه النفايات والمجتمع المدني...) كما يتنزل في إطار تطبيق اتفاقية «ستوكهولم» والتي تهم ازالة انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة بالبلاد التونسية، والممول قسط منه من قبل البنك العالمي. ومن جهة أخرى، قالت انه سيتم تهيئة المستشفيات من أجل وضع وحدات مختصة لجمع النفايات، مضيفة أن المستشفيات لها عقود شراكة مع شركات مختصة في جمع النفايات الخطرة، إلا أنه سجل وجود إخلالات في الجمع والفرز الانتقائي على مستوى المستشفيات لعدم وجود اليد العاملة ومكان معدّ للغرض. وبخصوص إجراءات الردع للمخالفين من مؤسسات صحية خاصة وعمومية في صورة إتلاف النفايات الخطرة دون اتباع الإجراءات المتفق حولها، قالت عفاف مقني سيالة ان هناك ردع بالنسبة للشركات المختصة في جمع النفايات الخطرة، حيث يتم القيام بمعاينات في وحدات الفرز وفي صورة وجود اخلالات يمكن قانونيا أن تصل العقوبة إلى حد غلق الشركة غير أنه حاليا يتمّ تحسيس هذه الشركات على اعتبار أن الهدف ليس الغلق وانما الاصلاح. وبالنسبة للمستشفيات، قالت انه يتم القيام بدورات تكوينية في الغرض مع توزيع وثائق تحسيسية لمسؤولي المستشفيات، مشيرة إلى أن الانطلاق كان عبر الحملات التحسيسية إلا أن العقوبة قد تصل إلى خطية مالية تقدّر ب 500 الف دينار أو السجن لمدة 10 سنوات.
