أفاد أكرم بالحاج رحومة أستاذ جامعي في القانون العام ومختص في التخطيط الاستراتيجي بان قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يساهم فقط ب1 % في الناتج الداخلي الخام و0.6 % في التشغيل، مبينا أن عدم توفر الركائز الأساسية التي يتطلبها هذا القطاع الهام في بلادنا أبرز الأسباب للاكتفاء بهذه النسبة. كان ذلك خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا في العاصمة نظمتها «لاباس» محفز الابتكار الاجتماعي تحت عنوان»نعم للتمويل التشاركي في تونس» بالشراكة مع كلّ من الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية ووكالة التّعاون الدّولي الألماني للتنمية والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة. وقدم بالحاج رحومة أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة التي اشرف على إعدادها وأهمها ضرورة توفير إطار تشريعي وإطار مؤسساتي لهذا القطاع الجديد الذي سيكون له شانا مهما في السنوات القادمة على غرار ما وصل إليه مع عدد من البلدان الخارجية، مضيفا انه من الضروري توفير منظومة إحصائية ومنظومة تمويل لاحتواء القطاع باعتبارها من أهم الركائز التي لابد من الاشتغال عليها في اقرب الآجال. وأكد بالحاج رحومة انه في صورة توفر كل هذه الاسس الضرورية سترتفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 10 % حسب الخطة الإستراتيجية التي تطمح إليها الحكومة في أفق 2030. وكانت الحكومة قد انطلقت في الاشتغال على هذا القطاع الجديد منذ السنة المنقضية من خلال إطلاق خطة عمل تنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي سترتكز على وضع إطار قانوني موحد وشامل متلائم مع مضامين الدستور الجديد ويكرس»المشروع المواطني» المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين علاوة على حق كل الفئات الاجتماعية في التنمية المستدامة. كما أكدت الحكومة أن هذه الخطة تقوم على إرساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلي والحوكمة الرشيدة، وهو ما يستوجب ضرورة إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الإشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني إلى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها. وتعود فكرة تأسيس قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي أطلقها الإتحاد العام التونسي للشغل إلى سنة 2015 جاءت في إطار مقاربة تشاركية شملت المكونات الأساسية للمجتمع المدني والاقتصاد الاجتماعي والشبكات المختصة في المجال والوزارات المعنية بالقطاع. وتتمثل المبادرة في مشروع قانون أساسي أعده فريق من الخبراء بتكليف من قيادة الاتحاد وبدعم من منظمة العمل الدولية بعد الاعتراف السياسي بالدور التنموي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ليكون بذلك القطاع الثالث إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية في البلاد في الأيام القادمة.
