اتجهت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية «موديز» إلى تخفيض ترقيم تونس السيادي مرة أخرى الأسبوع المنقضي. وانخفض تصنيف بلادنا من «ب 1» إلى « ب2» مع تحول النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». العوامل الأساسية وراء هذا التصنيف الجديد تعود إلى توقعات الوكالة باستمرار تآكل القوة المالية للبلاد خلال السنوات المقبلة. وهذا التصنيف الجديد يؤشر أيضا على تناقص قدرة تونس على مستوى تسديد ديونها واستمرار تصاعد المديونية التي يمكن أن تضعف موقع تونس أمام المقرضين الدوليين. وهو أمر أشار إليه وزير المالية رضا شلغوم تعليقا على تخفيض تصنيف تونس الجديد من أنه سيكون له تأثير سلبي في خروج تونس للأسواق المالية. وقد وصل احتياطي العملة الصعبة في تونس إلى 78 يوما مع تحسن طفيف مقارنة ببلوغه 77 يوما قبلها. وبالعودة إلى سلم الترقيم الائتماني الذي تعتمده تونس فإننا نصنف ضمن درجة المخاطر المرتفعة وليست درجة الاستثمار ولكننا مازلنا في القسم «ب» من جدول المخاطر المرتفعة. والخطر الحقيقي هو تواصل التدحرج في هذا السلم إلى غاية بلوغ التصنيفات «ج» التي تعني وجود مخاطر ائتمانية عالية وتنتهي إلى حد تصنيف البلد بأنه غير قادر على سداد ديونه. في جانفي 2011 صنفت الوكالة تونس في درجة الاستثمار في مستوى «ب أ أ 3» الترقيم الأضعف لدرجة الاستثمار في سلم الترقيم لدى الوكالة. مغادرة درجة الاستثمار واستمر تصنيف تونس خلال سنوات ما بعد الثورة بعد خروجها من درجة الاستثمار في التراجع ولكنه بقي فترة طويلة ضمن المراتب الأولى الأقل خطرا في درجة المخاطر والتي تقر بوجود مخاطر ائتمانية على مستوى سداد الديون ولكن هذه المخاطر لا تصنف على أنها عالية. ولكن منذ تصنيف تونس في أوت 2017 ضمن درجة «ب 1» فإنها دخلت مرحلة التصنيف على أن المخاطر الائتمانية لديها عالية. ومنذ خروج تونس من درجة الاستثمار كان هنالك حديث عن تأثير مثل هذه التصنيفات في استقطابها للاستثمارات الأجنبية لأن المستثمرين الأجانب يفضلون الوجهات التي تمثل المخاطر الأقل. وبالرغم من أن حصول تونس على قسط من قرض صندوق النقد الدولي قد يكون له تأثير إيجابي على موازناتها المالية إلا أن عدم إيجاد حل جذري للوضع الراهن واستمرار توجه وكالات التصنيف السيادي نحو تخفيض الترقيم السيادي للبلاد يعنيان وصول البلاد إلى المنطقة الحمراء التي تقترب منها وبشكل مستمر منذ بضع سنوات.