عاد المعتصمون في معتمدية المظيلة الى مواقعهم وتم رسميا وبداية من يوم السبت الماضي ايقاف انتاج الفسفاط وغلق مختلف مواقع العمل. وحسب ما صرح به الناطق الرسمي للتحركات في المدينة صالح تليجاني، عاشت الجهة على وقع تدخل امني عنيف واستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع ليلة السبت امتد على 4 ساعات.. زاد من حالة الاحتقان التي تعيشها المنطقة فاتسعت التحركات لتشمل النساء والرجال الاطفال والشيوخ والعجائز، الجميع خرج الى الشارع في تحرك جماهيري سلمي رفع مطلبا وحيدا واساسيا هو خروج مسؤول عن الجهة او على المستوى المركزي لتقديم توضيحات حول ما تم تقريره خلال المجلس الجهوي التنموي الأخيرة لفائدة معتمدية المضيلة وما الافاق التشغيلية وما طبيعة الإجراءات التي قال المسؤولون انه سيقع تقديمها مفصلة لاحقا؟ وذكر تليجاني ان انتظارات الجهة من المجلس الوزاري الاخير بقفصة انعقد يوم الجمعة 16 مارس 2018 كانت كبيرة وفوجئ الجميع بالقرار الابرز للمنطقة الذي تم الاعلان عنه هو بناء مقر لقباضة مالية.. وافاد في نفس السياق ان المعتصمين قاموا بمساعدة اعوان النظافة في رفع مخلفات التدخل الامني وبقايا القنابل المسلية للدموع واعادوا تركيز خيامهم التي تم رفعها وحجز جزء منها من قبل قوات الامن ليلة اول امس وشدد الناطق الرسمي باسم الاعتصام على سلمية التحرك في الجهة وبيّن ان الخيام موجودة على حافة الطريق لا تعطل الحركة المرورية وان كل المدينة ثائرة وبصدد التعبير عن رفضها لعدم جدية الطرف الحكومي في التعامل مع مطالب المنطقة. واضاف ان الحكومة التي تقوم اليوم بتوزيع استدعاءات امنية والتوجه الى ايقاف عدد من المحتجين تقوم ومنذ سنوات بمصادرة الحق في الحياة لمتساكني معتمدية المضيلة التي ينص عليه الدستور التونسي وحتى الالية التي تم اقتناؤها منذ فترة من اجل تصفية التسربات الغازية الصادرة من المعمل الكيميائي لم يقع تركيبها الى غاية اليوم.. وحسب معلومات تحصلت عليها»الصباح» هناك حوالي 54 من الشباب المعتصم هو محل تفتيش بتهمة تعطيل الانتاج وتم خلال اليومين الماضيين ايقاف 3 شبان من الجهة، ويبدو ان امهات الجهة قد توجهن الى مركز الامن لتنديد بحملة الاستدعاءات الامنية في حق ابنائهن وامام ذلك توقفت سيارة الامن على توزيع الاستدعاءات الامنية.
