تورس : في جلسة عامة بمجلس النواب: الشروع مساء اليوم في نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية

الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب.. وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..! بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور) بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟ بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن.. وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة.. عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران.. توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق ! عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود.. بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو عاجل/ تزامنا مع ارتفاع الاستهلاك: رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي يكشف وضعية التزود بالغاز.. ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس الرابطة الثانية: تعيينات منافسات الجولة الثامنة إيابا الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟ البطاطا والطماطم والفلفل... الأسوام اليوم في السوق البلدي بأريانة وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟ حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز التلميذ التونسي يقرى بكتب مدرسية من عام 2004 !!! السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا' خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل التوقعات الجوية لهذا اليوم.. بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي 4 عادات يومية على مرضى السكري الابتعاد عنها... التفاصيل وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟ في معرض ليبيا للغذاء ...تونس تتألق وتعزّز حضورها الإقليمي معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية ! قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي الأمطار الرعدية تجتاح الشمال والوسط... شوف المناطق المعنية! وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة احسن دعاء للميت بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في جلسة عامة بمجلس النواب: الشروع مساء اليوم في نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 21 - 03 - 2018

قدمت الكتل البرلمانية مئات المقترحات التعديلية لمشروع مجلة الجماعات المحلية المنتظر عرضه على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب اليوم مباشرة بعد الاعلان عن نتيجة الدورة الثالثة والأخيرة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وسيعمل مكتب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح على تبويب هذه المقترحات ونشرها وستتولى لجنة التوافقات النظر فيها وغربلتها تيسيرا لعملية التصويت على فصول المجلة فصلا فصلا خلال الأسبوع القادم.
ورغم أهمية هذا المشروع الوارد في نسخته المعدلة من قبل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في 392 فصلا، خصص مكتب المجلس أقل من يومين لنقاشه نقاشا عاما والاستماع الى ردود وزير الشؤون المحلية والبيئة وذلك مساء اليوم ويوم غد الخميس. على ان يتم الشروع في التصويت على احكامه خلال الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 27 مارس إلى غاية يوم 6 افريل 2018.
وفي قراءة للنسخة المعدلة التي ستعرض على الجلسة العامة تجدر الاشارة الى انه تم التخلي فيها على قانون الاصدار أي أن المشروع المقدم من الحكومة ينص على اصدار مجلة الجماعات المحلية أما النسخة المعدلة فعنوانها مشروع قانون اساسي يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، وهو يهدف الى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها بما يحقق اللامركزية والديمقراطية التشاركية في اطار وحدة الدولة.
وتضمن المشروع في نسخته المعدلة كتابا اول يضبط الاحكام المشتركة بين مختلف اصناف الجماعات المحلية وكتابا ثانيا يضبط الاحكام الخصوصية بكل صنف من اصناف هذه الجماعات اي البلديات والجهات والاقاليم.
وأحيلت النسخة المعدلة لمشروع القانون مرفقة بتقرير ضخم أعدته لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ورد في 127 صفحة لخص عصارة أكثر من 44 جلسة تصويت على فصوله تمت بحضور ممثلي وزارة الشؤون المحلية والبيئة وخبراء مختصين.
ونجد في هذا التقرير الذي سيقع تقديمه خلال جلسة اليوم أن اللجنة عدلت مائتين وثلاثة وخمسين فصلا ومررت مائة وستة فصول في صيغتها الأصلية واضافت 33 فصلا وحذفت 21 فصلا واسقطت فصلا وحيدا بالتصويت لم يقع اعتماده.
مسائل خلافية
لخص تقرير اللجنة أبرز المسائل الخلافية والنقاط التي أثارت جدلا بين نوابها وتباينت بشأنها الآراء، ومن المتوقع ان يعاد نقاشها من جديد خلال الجلسة العامة، وتتعلق النقطة الاولى بتفرغ رؤساء المجالس المحلية بلدية وجهوية واقليمية من عدمه. وهناك رأي يعتبر ان اهمية الصلاحيات المسندة الى هذه المجالس المنتخبة والمهام الموكولة الى رؤسائها تقتضي التفرغ التام لجميعها دون استثناء، وتمسكت كتلة النداء بهذا الرأي الى آخر لحظة، اما الرأي الثاني فيعتبر أنه من الافضل عدم التضييق على المجالس المحلية وترك هامش من الحرية لها لكي تقرر التفرغ من عدمه بناء على مؤشر عدد السكان وقدراتها المالية لان المنح التي سيحصل عليها المتفرغون ستثقل ميزانيات الجماعات المحلية اضافة الى ان اقرار مبدأ التفرغ سيجعل أصحاب المهن الحرة من اطباء ورجال اعمال يعزفون عن الترشح للانتخابات البلدية كرؤساء قائمات، وتمسكت كتلة النهضة بهذا الرأي الثاني الى آخر لحظة. وهو ما يؤكد ان هذه النقطة الخلافية ستطفو من جديد خلال اجتماعات لجنة التوافقات وقد تمرر على الجلسة العامة كنقطة خلافية ويقع الحسم فيها بالتصويت. وبناء على النسخة المعدلة من مشروع القانون تم اقرار تفرغ رؤساء المجالس المحلية لممارسة مهامهم على ان تسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بعد اخذ رأي المجلس الاعلى للجماعات المحلية والرأي المطابق للمحكمة الادارية العليا.
اما النقطة الخلافية الثانية فتعلقت بحالات حلول ممثل السلطة التنفيذية اي الوالي محل رئيس الجماعة المحلية في صورة عجز هذا الاخير او امتناعه عن اداء مهامه وهناك من النواب من أبدى تخوفا من تغول الوالي في حين هناك من يعتبر ان تدخله سيكون في حالات استثنائية وبعد التنبيه وذلك لضمان استمرارية المرفق العام.. وبعد النقاشات احالت اللجنة على الجلسة العامة صيغة توافقية يمكن بمقتضاها لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة صلاحيات ذاتية للجماعة المحلية حسب جملة من الاجراءات والشروط.
تنازع الاختصاص
تتعلق النقطة الخلافية الموالية حسب ما جاء في تقرير لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بتنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، وبين الجماعات المحلية فيما بينها فهناك من النواب من تمسك بإيجاد طور صلحي قبل المرور الى القضاء وهناك من يرى ان الفصل 142 من الدستور يسند اختصاصا حصريا للقضاء الاداري للبت في نزاعات الاختصاص.
وأثارت مسالة امكانية تفويض مجلس الجماعة المحلية لجزء من اختصاصاته الى رئيسه جدلا كبيرا انتهى الى التضييق من حلات التفويض وجعلها استثنائية لجزء من الاختصاصات الترتيبية للمجلس وذلك بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات لمحلية.
الاستفتاء المحلي
مثل موضوع الاستفتاء المحلي نقطة خلافية كبيرة فهناك من يرى ان الاستفتاء الذي قصده مشروع المجلة يختلف عن الاستفتاء التشريعي والدستوري بمعنى انه لا يتعلق بالموافقة على احكام نص ترتيبي في نطاق السلطة الترتيبية للجماعة وانما يقع استفتاء الناخبين حول برنامج تنموي او مشروع معين سيقام في منطقتهم، ونبه هذا الرأي الذي تبنته كتلة نداء تونس الى أن العبارات المستعملة في الاحكام المتعلقة بالاستفتاء المحلي مخالفة للدستور، في حين يرى الشق الآخر ممثلا في نواب كتلة النهضة وكتلة الجبهة الشعبية أنه من الافضل وضع قسم خاص بالاستفتاء المحلي لان اتخاذ القرار بصفة مباشرة من قبل المواطنين هو من بديهيات الديمقراطية المباشرة والتشاركية.
مالية الجماعات المحلية
تعتبر المسائل المالية والاحكام المتعلقة باليات التسوية والتعديل والتضامن، والاحكام التي تضمن مبدأ التدبير الحر، من المواضيع الثقيلة التي يتوقع طرحها من جديد خلال الجلسة العامة نظرا لان تمويل الجماعات المحلية وحسب ما ورد في تقرير اللجنة يمثل اكبر تحد امام السلط العمومية خلال الفترة القادمة، نظرا لضعف الموارد.. اذ لا تمثل مالية الجماعات المحلية سوى اربعة بالمائة من ميزانية الدولة، ويتمثل الرهان الاكبر لكل الجماعات المحلية في تنمية مواردها الذاتية الامر الذي يتطلب منها الترفيع في الموارد الجبائية والموارد المتأتة من معاليم استغلال الاملاك وذلك من خلال تطبيق النصوص القانونية واحكام احصاء العقارات والانشطة والحرص على صحة تصاريح استخلاص الديون وحث المواطنين على القيام بواجبهم الجبائي.
وترى لجنة تنظيم الادارة أنه لا توجد ضرورة لسن قوانين جديدة ويكفي الجماعات المحلية والسلط المركزية تنفيذ النصوص الحالية المتعلقة بالجباية والمعاليم وتحيين معاليم كراء المحلات والاملاك والفضاءات لتتمكن الجماعات المحلية من توفير موارد اضافية تساعدها على تحقيق قدر من التوازن المالي وتحد من تبعيتها المالية للسلطة المركزية.
واضافة الى احداث هيكل جديد وهو الهيئة العليا للمالية المحلية، عدلت اللجنة جل الفصول المتعلقة بالجوانب المالية في اتجاه دعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، وعملت على أن يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وهي الموارد المحالة من الدولة وفقا للنسب التالية: ستون بالمائة من الاعتمادات لفائدة البلديات وثلاثون بالمائة منها لفائدة الجهات وعشرة بالمائة لفائدة الاقاليم وتتأتى هذه الموارد من الاعتمادات المرصودة في قوانين المالية وعبر تخصيص نسبة من محصول الضرائب وعند الاقتضاء تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثورات الطبيعية.
ويتم توزيع موارد الصندوق على الجماعات المحلية وفقا لمعايير مضبوطة تتمثل في عدد السكان ونسبة البطالة والطاقة الجبائية ومعدل انفاق لكل ساكن بعنوان المالية المحلية ومؤشر التنمية والخصوصيات الجغرافية.. لكن عند حصول كوارث يقع تحويل تسبقات او منح لفائدة الجماعات المحلية المعنية لمساعدتها على مجابهة الظروف الطارئة.
احكام ختامية وانتقالية
تبعا لقرار إلغاء قانون الاصدار اضافت اللجنة في نسختها المعدلة المعروضة على أنظار الجلسة العامة بابا يتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية تم التنصيص فيه على اعتماد الدولة للنظام اللامركزي وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور مع توفير مقومات الفعالية والنجاعة له بصفة تدريجية، وتم التأكيد فيه على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب عبر مصادقته خلال السنة الاولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها، وعبر نقاشه تقريرا سنويا تقييميا تعده الحكومة حول مدى التقدم في ارساء اللامركزية، وعبر النظر في تقرير تقييمي يعده المجلس الاعلى للجماعات المحلية وأيضا عبر اتاحة امكانية ان يطلب رئيس مجلس نواب الشعب من محكمة المحاسبات اعداد تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برامج دعم اللامركزية وتطويرها.
اما الاحكام الانتقالية فنصت على ان الفصول المتعلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها لا تدخل حيز النفاذ إلا بداية من غرة جانفي من السنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف من اصناف الجماعات المحلية.. وجاءت هذه الاحكام مراعاة للظرف الراهن على اعتبار ان المجالس البلدية التي ستنجح في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها خلال شهر ماي المقبل لن تكون جاهزة لإعداد ميزانية سنة 2019 وتقديمها طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها في القانون الجديد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.