شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الخميس، في مناقشة الفصول الخاصة بإحداث الهيئة العليا للمالية المحلية ضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وذلك إثر الإنتهاء من المصادقة على أحكام القسم المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، وفق ما أفاد به (وات) رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة. وستنظر هذه الهيئة ، في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية عبر العمل على دعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها، وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة، فضلا عن اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة، وإقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية، وإجراء تقرير مسبق لكلفة تحويل الإختصاصات أو توسيعها، بالتشاور مع المصالح المركزية والمجلس الأعلى للجماعات المحلية. من جهة أخرى، صرح جبيرة، بأن اللجنة صادقت على كافة الفصول الخاصة بتركية المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمهام المنوطة بعهدته، إضافة إلى الإجراءات لمتصلة بسير عمله والجلسات العامة وعلاقته ببقية الهياكل، على غرار مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، والتقارير التي يعدها والخاصة بالمالية وسير اللامركزية، وبمسار تحويل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية. وأضاف أنه تم التصويت على هذا القسم بأغلبية الحاضرين، دون التعرض إلى نقاط خلافية في شأنه، مشيرا إلى انّ اللجنة شهدت نقاطا خلافية في الجلسات السابقة، تتصل خاصة بالقسم الخامس، الذي تم إرجاؤه إلى حين الإستماع إلى رأي الخبراء. وكانت لجنة تنظيم الإدارة، قد إستهلت أشغالها خلال جلسة أمس الأربعاء، بالنظر في القسم المتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، الذي أفاد ممثلو جهة المبادرة بأنه يتنزل تبعا لمقتضيات الفصل 141 من الدستور التونسي بباب السلطة المحلية، وينص على تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وكذلك على دوره في النظر في مسائل مختلفة متعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، والتنسيق مع كافة الهيئات الدستورية.
