نظم مؤخرا المرصد الجهوي للتنمية بقابس بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس ندوة جهوية حول "الإطار القانوني الجديد للاستثمار: الواقع والآفاق بولاية قابس" تحت إشراف الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص وأصحاب أفكار مشاريع. في افتتاح أشغال هذه الندوة ذكر أنيس بن رجب رئيس المرصد الجهوي للتنمية بقابس أن هذا اللقاء الإعلامي يهدف إلى معالجة واقع التنمية ودفع مجالات الاستثمار بالولاية من خلال طرح الإشكاليات التنموية والتعريف بمختلف الآليات التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين والباعثين بما يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وهو ما يتطلب التركيز على مشاريع تكون صديقة للبيئة خاصة وأن موقع الجهة الجغرافي ومقدراتها الطبيعية يعد مؤشرا مشجعا على الاستثمار. صندوق دعم للمؤسسات وأفاد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى الحاضرين بأن الحكومة بصدد إتمام الإجراءات القانونية لإحداث صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة قريبا وأبرز أن الاستثمار يعد رافدا هاما للتنمية اعتمادا على توفير البنية الأساسية والقوانين المساعدة على تحقيق هذا التوجه ودفع الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأكد أن الحكومة تسعى جادة إلى العمل على عديد الإصلاحات الكبرى منها قانون الاستثمار والتنافس الاقتصادي والإصلاح الجبائي وإصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والإدماج الاجتماعي من اجل حماية الطبقة الضعيفة وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يساهم في مزيد تشجيع المستثمرين والباعثين على تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة بهدف النهوض بالتنمية الجهوية ودفع الإنتاجية والتصدير . استحسان ومخاوف خلال فتح النقاش للحاضرين أبدى المتدخلون استحسانهم لما تضمنه القانون الجديد للاستثمار من تشجيعات متعددة إلا أنهم لم يخفوا حيرتهم وتخوفهم مما يواجه المستثمرين والباعثين من صعوبات جمة فلاحظوا أنه رغم أهمية دور قطاع التمويل المالي في دفع الاستثمار والمساعدة على تركيز المشاريع المنتصبة بالجهة فإن هذه المؤسسات المساندة بين مؤسسات الإيجار المالي والبنوك المنتصبة بالجهة لم تعد قادرة على التصرف في أخذ القرار لإيجاد حل عاجل دون التعويد على القرار المركزي. كما أثاروا أيضا معضلة تعطل مجموعة من المشاريع الكبرى واستنزاف الثروة المائية من خلال الاستغلال المفرط من طرف القطاع الصناعي وتدهور المنظومة الواحية التقليدية وتقلص التنوع البيولوجي نتيجة الزحف العمراني وغياب الفضاءات الصناعية المهيأة بمناطق التنمية الجهوية بكل من دخيلة توجان ومارث والحامة ومنزل الحبيب ومطماطة ومطماطة الجديدة وصعوبة الحصول على الترخيص القانوني في تحويل صبغة الأراضي وغياب المعلومة والتنسيق بين الهياكل المساندة رغم تعددها وتضارب وتداخل في مهامها وعدم توفر إدارات جهوية للمراكز القطاعية المختصة في مساعدة الباعثين على التحكم في الجوانب الفنية لمشاريعهم وعدم تمكن الوحدات الصناعية الكبرى من تكريس ثقافة اقتصادية جديدة تتركز على خلق نسيج صناعي متكامل ومتنوع دون الاعتماد على الصناعات المتكررة والمستهلكة وغياب الدراسات الإستراتيجية ومنظومة التأطير والإحاطة بالفلاحين وصعوبة الإجراءات الإدارية للحصول على قروض مالية من بنك التضامن الوطني. وأوصى الحاضرون بضرورة برمجة تنظيم أيام إعلامية حول مصادر التمويل والمبادرة والإبداع والإسراع في إيجاد الحلول الملائمة لانجاز المدينة الاستشفائية بمنطقة الخبايات من معتمدية الحامة ومنطقة "شط الحمروني" السياحية مما يساعد على مزيد تنويع وإثراء المنتوج الاستشفائي وتدعيم المنتوج السياحي إلى جانب تذليل الصعوبات أمام الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص ودفع الاستثمار وحلحلة الإشكاليات العامة ووضع إستراتيجية وطنية لاستخدام الطاقات المتجددة في المستغلات الفلاحية وتسوية وضعية الآبار المحدثة والمستغلة بدون موجب قانوني والإسراع في الحد من الإخلال البيئي وخلق حوار بين رجال الأعمال والهياكل المساندة والمصالح الجهوية من أجل التفكير بجدية في آفاق التنمية والاستثمار بالجهة وتوظيف حركة الميناء التجارية وتطويرها لمزيد جلب المستثمرين إلى تونس وتشجيع الناتج الجهوي من خلال دعوة مختلف المؤسسات الإدارية الجهوية العمومية والخاصة والفضاءات التجارية الكبرى إلى التعامل مع المزودين من داخل الجهة. البشير التيجاني الرقيقي
