يعاني قطاع الاستثمار بولاية قبلي جملة من الصعوبات التي لا تزال تعترض الباعثين وتحد من تنوع البنية الصناعية لهذه الجهة التي يمثل القطاع الفلاحي وأساسا منظومة انتاج التمور العمود الفقري لاقتصادها، ويرجع ذلك أساسا إلى محدودية المخزون العقاري وإلى طول وتشعب اجراءات تحويل واستبدال صبغة الارض، وتشتت الاراضي الزراعية وتجزئتها خاصة داخل الواحات، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عبد الله مكشر. بسبب وأضاف المكشر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الوضع العقاري لأغلب أراضي الجهة لا يزال يحول دون انتصاب العديد من المستثمرين في ظل طول وتشعب الاطار القانوني لاقتناء العقارات، وطول اجراءات التخصيص او التفويت فيها ناهيك عن الصعوبة في الحصول على التمويلات البنكية الكافية من هياكل المساندة لتشجيع الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص، فضلا عن تعطل انجاز العديد من الاستثمارات والمشاريع العمومية بسبب طول مراحل الدراسات الفنية واجراءات القيام بالصفقات العمومية مع عدم تطابق الاعتمادات المرصودة مع التكلفة الحقيقية للمشاريع والتأخر في فتح اعتمادات الدفع، ينضاف اليه نقص الموارد البشرية والامكانيات المادية في معظم المصالح الادارية والفنية الجهوية التي لا تزال تعاني هي نفسها من مركزية القرار في العديد من القطاعات. و تطرق المكشر أيضا إلى مسألة ضعف التشريعات المنظمة لمنظومة الاستثمار في القطاع الفلاحي، وغياب استراتيجية واضحة لقطاع التمور رغم اهميته في الاقتصاد الجهوي والوطني مع ضعف استغلال الموارد الطبيعية للجهة، وخاصة منها الطاقات المتجددة والمياه الجوفية الحارة مع ما تعانيه هذه الربوع من محدودية في البنية التحتية والاتصالية الامر الذي قد لا يحفز المستثمرين على الانتصاب بالجهة. وأشار إلى ان محدودية قطاع الاستثمار بالجهة يعكسه العدد الضئيل للمؤسسات الكبرى المنتصبة بهذه الربوع والتي تعتبر من المؤسسات ذات القدرة التشغيلية المقبولة وبحجم استثمار معتبر، حيث ان ولاية قبلي لا تحتوي الا على 13 مؤسسة مصدرة منها12 مؤسسة تعمل في مجال الصناعات الغذائية واساسا مجال التمور وواحدة في قطاع البناء والخزف تتمثل في وحدة لقص وصقل الحجارة، وتظل باقي المؤسسات الاخرى المنتصبة بكافة ربوع الولاية مؤسسات صغرى ذات قدرة تشغيلية محدودة وبحجم استثمار ضعيف. ودعا إلى ضرورة الاسراع بمعالجة الوضع العقاري للجهة، وتوفير الرصيد الكافي من الاراضي القابلة للاستغلال من قبل المستثمرين، مع تحسيس الأهالي بأهمية تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في التصرف في الاراضي الشاسعة الراجع بالنظر إلى مجالس التصرف، هذا الى جانب دعم البنية التحتية، ومد شبكات الاتصال الحديثة، مع العمل على تحسين مناخ الاعمال للرفع من القدرة التنافسية للولاية، وذلك بالتعاون مع هياكل المساندة والمنظمات المهنية وكل شرائح المجتمع المدني، ومؤسسات التعليم العالي، وكل مصادر التمويل بما فيها الجمعيات التنموية قصد استقطابا الاستثمارات الوطنية والاجنبية فضلا عن مساعدة الباعثين الصغار لتمكينهم من فرص للانتصاب للحساب الخاص في مجالات وانشطة متعددة تستجيب لخصائص الجهة مع احداث المزيد من الفضاءات الصناعية والسياحية والعمل على تثمين الموارد الطبيعية والمناخية للجهة.