نظم مؤخرا المرصد الجهوي للتنمية بقابس بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي و الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بقابس ندوة جهوية حول " الإطار القانوني الجديد للاستثمار : الواقع والآفاق بولاية قابس " تحت إشراف الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي و حضور والي قابس منجي ثامر و ممثلين عن الهياكل المساندة و الدعم و عدد هام من رجال الأعمال و المستثمرين في القطاع الخاص وأصحاب أفكار مشاريع. و في افتتاح أشغال هذه الندوة ذكر أنيس بن رجب رئيس المرصد الجهوي للتنمية بقابس أن هذا اللقاء الإعلامي يهدف إلى معالجة واقع التنمية و دفع مجالات الاستثمار بولاية قابس من خلال طرح الإشكاليات التنموية و التعريف بمختلف الآليات التي تضعها الدولة على ذمة المستثمرين و الباعثين بما يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة و أكد أنه من خلال القانون الجديد للاستثمار بات من الضروري عدم تصالح أهالي قابس مع المنظومة التنموية القديمة و هو ما يتطلب التركيز على مشاريع تكون صديقة للبيئة خاصة و أن موقع الجهة الجغرافي و مقدراتها الطبيعية يعد مؤشرا مشجعا على جعل قابس قاطرة الاستثمار الاقتصادي و تحقيق نمو اقتصادي و اجتماعي و بيئة سليمة . و خلال تدخله أشار والي قابس إلى أن الاستثمار يعد مقوما أساسيا من مقومات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لأهمية دوره في إحداث المشاريع في شتى القطاعات و خلق تشغيلية واعدة و استعرض ما تزخر به الجهة من ثروات طبيعية متنوعة و موارد بشرية هامة إلى جانب ما تستنده على بنية أساسية عصرية متكاملة و ميناء تجاري مؤهل و قادر على استقبال أنواع السفن و خط بحري لنقل الحاويات و أكد أن الاستثمار و إحداث المؤسسات الاقتصادية يعد من أبرز استحثاث الإقلاع بالتنمية و دفع وتيرة التشغيل و أضاف قائلا أن تعدد الحوافز و توفر الأرضية الملائمة لإحداث المؤسسات والإحاطة بالباعثين الشبان وتمكينهم من آليات تكوين المشاريع تساعد على انجاز جيل جديد من الفضاءات الصناعية غير الملوثة و أفاد الحاضرين بعزم الحكومة قريبا على تحديد موقع تركيز منطقة صناعية حديثة وفق معايير وطنية و دولية . وأفاد الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى الحاضرين بأن الحكومة بصدد إتمام الإجراءات القانونية لإحداث صندوق دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة قريبا و أبرز أن الاستثمار يعد رافدا هاما للتنمية اعتمادا على توفير البنية الأساسية و القوانين المساعدة على تحقيق هذا التوجه ودفع الشراكة بين القطاع العمومي و القطاع الخاص و الإحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة وأكد أن الحكومة تسعى جادة إلى العمل على عديد الإصلاحات الكبرى منها قانون الاستثمار و التنافس الاقتصادي و الإصلاح الجبائي و إصلاح الصناديق الاجتماعية و الوظيفة العمومية و الإدماج الاجتماعي من اجل حماية الطبقة الضعيفة و أشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد يساهم في مزيد تشجيع المستثمرين و الباعثين على تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة من خلال ما تضمنه من الإجراءات الإدارية الميسرة و الامتيازات المادية و الجبائية بهدف النهوض بالتنمية الجهوية و دفع الإنتاجية و التصدير . أشغال هذه الندوة الجهوية تضمنت تقديم مجموعة من المداخلات منها التعريف بمختلف التشجيعات والامتيازات الجبائية والمالية التي تضمنها القانون الجديد للاستثمار والتصدير قدمها فيصل دربال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الجبائي وأخرى اهتمت بواقع الاستثمار في القطاع الفلاحي لكريم خلفلي والقطاع الصناعي لحكيم بن بلقاسم والمشاريع العمومية التنموية بالجهة لسامي بن سالم . و خلال فتح النقاش للحاضرين أبدى المتدخلون استحسانهم لما تضمنه القانون الجديد للإستثمار من تشجيعات متعددة إلا أنهم لم يخفوا حيرتهم و تخوفهم مما يواجه المستثمرون و الباعثون من صعوبات جمة حالت دون تحقيق مبتغاهم وقد طرحوا مجموعة من المشاغل والإشكاليات المتنوعة بعمق و جرأة و بكل موضوعية و صدق جلي وصل ببعضهم إلى التشنج وذرف الدموع و هو ما يعكس حرصهم الشديد على الوصول إلى تحقيق استثمار واعد تستفيد منه الجهة اقتصاديا و اجتماعيا فلاحظوا أنه رغم أهمية دور قطاع التمويل المالي في دفع الاستثمار و المساعدة على تركيز المشاريع المنتصبة بالجهة فإن هذه المؤسسات المساندة بين مؤسسات الإيجار المالي و البنوك المنتصبة بالجهة لم تعد قادرة على التصرف في أخذ القرار لإيجاد حل عاجل دون التعويد على القرار المركزي نظرا لأن هذا التمشي من خلال تبني المركزية المقيتة وتجميع كل الأسباب حول العاصمة كان كارثيا على النمو داخل الجهة. كما أثاروا أيضا معضلة تعطل مجموعة من المشاريع الكبرى و استنزاف الثروة المائية من خلال الإستغلال المفرط من طرف القطاع الصناعي و تدهور المنظومة الواحية التقليدية و تقلص التنوع البيولوجي نتيجة الزحف العمراني و غياب الفضاءات الصناعية المهيأة بمناطق التنمية الجهوية بكل من دخيلة توجان و مارث و الحامة و منزل الحبيب و مطماطة و مطماطة الجديدة و صعوبة الحصول على الترخيص القانوني في تحويل صبغة الأراضي وغياب المعلومة و التنسيق بين الهياكل المساندة رغم تعددها و تضارب و تداخل في مهامها و عدم توفر إدارات جهوية للمراكز القطاعية المختصة في مساعدة الباعثين على التحكم في الجوانب الفنية لمشاريعهم وعدم تمكن الوحدات الصناعية الكبرى من تكريس ثقافة اقتصادية جديدة تتركز على خلق نسيج صناعي متكامل و متنوع دون الاعتماد على الصناعات المتكررة و المستهلكة و غياب الدراسات الإستراتيجية و منظومة التأطير و الإحاطة بالفلاحين و صعوبة الإجراءات الإدارية للحصول على قروض مالية من بنك التضامن الوطني و غياب المنتوجات المحلية على غرار اللحوم و الخضر خصوصا في أجنحة المساحات التجارية الكبرى بمدينة قابس . و أوصى الحاضرون بضرورة برمجة تنظيم أيام إعلامية حول مصادر التمويل و المبادرة و الإبداع ومزيد إحكام فاعلية دور المؤسسات الجامعية و الهياكل المساندة و النسيج الاقتصادي في مجال البحوث و الدراسات العلمية حسب خصوصية الجهة الاقتصادية و الاجتماعية والإسراع في إيجاد الحلول الملائمة لانجاز المدينة الاستشفائية بمنطقة الخبايات من معتمدية الحامة و منطقة " شط الحمروني " السياحية من معتمدية قابس الجنوبية مما يساعد على مزيد تنويع و إثراء المنتوج الاستشفائي و تدعيم المنتوج السياحي إلى جانب تكريس الحوكمة المحلية و القطع مع مركزية القرار من خلال إحداث لجنة جهوية استشارية بغية تذليل الصعوبات أمام الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص ودفع الاستثمار و حلحلة الإشكاليات العامة ووضع إستراتيجية وطنية لاستخدام الطاقات المتجددة في المستغلات الفلاحية و تسوية وضعية الآبار المحدثة و المستغلة بدون موجب قانوني و الإسراع في الحد من الإخلال البيئي و خلق حوار بين رجال الأعمال و الهياكل المساندة و المصالح الجهوية من أجل التفكير بجدية في أفاق التنمية و الاستثمار بالجهة و توظيف حركة الميناء التجارية وتطويرها لمزيد جلب المستثمرين إلى تونس و تشجيع الناتج الجهوي من خلال دعوة مختلف المؤسسات الإدارية الجهوية العمومية و الخاصة و الفضاءات التجارية الكبرى إلى التعامل مع المزودين من داخل الجهة.
