«زواج المسيار» مصطلح قد يبدو غريبا على مجتمعنا وقد يستنكره البعض ويستغرب منه البعض الآخر ولكن «زواج المسيار» أو ما اصطلح عليه ب"زواج المتعة" الذي غزا بلادنا مؤخرا وفق تصريح إذاعي أدلت به مؤخرا وزيرة المرأة نزيهة العبيدي مؤكّدة على أنه تم تسجيل حالات زواج مسيار وزواج متعة وحذّرت الوزيرة الفتيات القاصرات من الوقوع ضحايا هذا الزواج «الفاسد». ظاهرة جديدة اخترقت المجتمع التونسي وغذّتها صفحات تم إنشاؤها على الانترنيت لهذا الهدف فيجد الزائر عبارات من قبيل «عزيزي الزائر مرحبا بك في أول موقع زواج مسيار وهو أول موقع عربي لزواج المسيار بعد أن ثبتت صحة زواج المسيار بالفتوى الشرعية». وزواج المتعة عادة ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين قبل مدة حيث يتم التعارف عبر شبكات الانترنيت بين أشخاص من بلدان عربية ثم يقع تحديد مكان اللقاء والسعر والذي يكون عادة مرتبطا بسن «العروس» وحالتها الصحية والجسدية ومقدار جمالها. ولا توجد إحصائية دقيقة حول عدد حالات «زواج المتعة» هذا الزواج الذي هو عبارة عن زواج يتم بين امرأة ورجل الى أجل معيّن مقابل معلوم مالي معيّن تتسلمه المرأة ويتم الاتفاق على مدة الزواج والذي يتمتدّ عادة بين أسبوع وشهر وقد يمدد «الزوج» المدة أكثر من ذلك على أن يدفع المزيد من المال ل»الزوجة» التي تنحصر مهمتها في تقديم «خدمات جنسية» ل«الزوج». وللإشارة فإن «زواج المتعة» هو زواج لا ميراث فيه ويتم الفراق بين الطرفين عند انتهاء المدة التي تم تحديدها وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعية زواج المتعة، فيري أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن زواج المتعة هو «حرام حرمه الرسول» ويُعتبر من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه واستدلوا على ذلك بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ». الزواج العرفي.. وأما الزواج العرفي فهو زواج يشهده الشهود والولى ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها عدل الإشهاد وهذا الزواج هو اتفاق مكتوب بين رجل وامرأة دون عقد شرعى مسجل بشهود أو دون شهود لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق شرعية لدى الزوج. وهو مصطلح يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة أو علم وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة. وحول هذا النوع من الزواج يقول الرسول الكريم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». رأي المشرّع التونسي.. يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة. ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتمّ فيها. وقد جرم المشرع التونسي كل هاته الانواع من الزواج لانها مخالفة للقانون وقد نص على ذلك القانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والفصل 36 من قانون الحالة المدنية ويعد الزواج باطلا وتصل عقوبة الزوجين الى 3 اشهر سجنا لكل واحد منهما. زواج المسيار من منظور علم الاجتماع.. بين الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد أنه حسب تعريف ويكيبيديا، الموسوعة الحرة:»زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت والنفقة». وبالتالي فانه لا يشبه باي شكل من الأشكال مفهوم الزواج المدني المعروف والسائد في تونس حيث يعتبر زواج المسيار زواجا على خلاف الصيغ القانونية وبالتالي فهو باطل وموجب للتتبّع القضائي. أسباب اجتماعية وثقافية.. يعلم مروّجوا هذه الفكرة جيدا والذين ينحدرون من مشارب ايديولوجية متشددة ومتخلفة أنه لا يمكن لهم اختراق النسيج الاجتماعي والثقافي السائد في تونس إلا باستعمال المرأة فلا المساجد ولا الخيام الدعوية ولا مراكز التدريب في الجبال قادرة لوحدها على تغيير النموذج المجتمعي ونمط الحياة القائمين فلوجود المرأة في شبكاتهم وخطتهم «ميزات تفاضلية» تمكنهم من الوصول بسلاسة والتأثير في مناطق وشرائح ومساحات لا يمكنهم إدراكها والوصول إليها دونها فقانون الترويج والتجنيد في هذه الشبكات يقوم أساسا على عوامل عائلية وعشائرية وفئوية وجهوية وهي مناخات يمكن استثمارها عن طريق المرأة. فالمرأة يمكن أن توفر حاضنة اجتماعية عبر عملية اختراق سلس للنسيج الاجتماعي سواء في الفضاء العائلي أو المسجدي أو باستغلال المناسبات الاجتماعية والحضور في الفضاءات والمواعيد والمحطات ذات الطابع النسوي كما أن للمرأة في الوجدان الجماعي والمزاج العام مقبولية أكثر عندما يتعلق الأمر بالتطوع لتكافلي والتضامن الاجتماعي بحيث تترك صورة وانطباعا ايجابيين عن هذه الفكرة وبالتالي يتسع التضامن والتعاطف معها بشكل يجعلها مقبولة اجتماعيا. فعلى خلاف السياسيين الذين يعتبرون الحرب والتنافس فيما بينهم هي حرب مواقف، فان الإرهابيين يعتبرون الحرب حرب مواقع وبالتالي فهم لا يدخرون أية وسيلة لاختراق النسيج الاجتماعي بما في ذلك توظيف النساء. وظائف بيولوجية.. ووفق قراءة الباحث في علم الاجتماع طارق بالحاج محمد فإنه إضافة إلى كل ما سبق يوفر تبني النساء لهذه الصيغة من الزواج مصدرا مجانيا للجنس خصوصا في إطار مجموعات تخفي خلف ورعها وتدينها هوسا بالموضوع الجنسي، فعندما تعجز الايدولوجيا على الإقناع يحضر المال والجنس لجعل المنخرطين في هذا المشروع يثبتون على قناعاتهم ومن خلال بعض الفتاوي الرثة التي لا تساوي حتى ثمن الحبر الذي كتبت به يقع تأمين الحاجة الجنسية مجانا للرجال المنخرطين في هذه التيارات دون أي شرط أو التزام سوى المضي قدما في ذلك المشروع. نوع من العنف ضد المرأة تساهم فيه النساء.. يعتبر هذا الزواج نوعا من العنف المسلط على المرأة فهو في احد جوانبه امتداد للعقلية الذكورية التي ترى في المرأة كائنا قاصر الإدراك والأهلية وتقتصر وظيفتها على الوظيفة الإنجابية والجنسية وتدبير شؤون المتعة والمنزل. وعندما نقول عقلية ذكورية فهذا لا يعني أنها تسود عند الرجال فقط بل هي عبارة عن ثقافة اجتماعية راسخة لدى النساء والرجال على حد سواء فما الذي يدفع بالنساء الى الموافقة على ذلك؟ ويواصل بالحاج محمد نحن لا ندعي الإلمام بجميع صفاتهن ولكن سنقدم نماذج لأهم السمات والملامح الشخصية للاندفاع الأنثوي تجاه هذه الطروحات والدفاع عنها: - مهمشات وجدن الكفالة والدعم والحماية والرعاية في ظل انسداد الآفاق وضعف حضور الدولة ولو وجدن طرفا آخر يوفر لهن هذه الاحتياجات - منحرفات «تائبات» انتقلن من الانحراف والجريمة الفردية أو المنظمة إلى التوبة الزائفة وبالتالي تفتح أمامهن أبواب المال أو التوبة أو الحماية أو استرجاع «الشرف المفقود»... كل حسب حاجتها وغايتها - عوانس فقدن الأمل في الزواج وفي عيش حياة جنسية في ظل الأوضاع والقوانين الجاري بها العمل يجدن فيما تروجه هذه المجموعات مخرجا وحلا «مقبولا» لتعويض هذا النقص لديهن في إطار يشرع لذلك ولكن ضمن نسق قيمي مختلف وشاذ عن السياق الاجتماعي والثقافي والقانوني التونسي - متدينات متشددات يائسات و»كافرات» بالخيار الديمقراطي - شخصيات لها نزوع نحو البطولة والمغامرة وهي صفات عادة ما تستهوي المراهقين والمراهقات الذين يبحثون عن مهمات كبرى لانجازها في الحياة. وحين تعجز الدولة والمجتمع عن تقديم تلك المهمات تتقدم الجماعات الإرهابية لتملأ هذا الفراغ. فهذه الجماعات توفر إجابات وهمية وزائفة لجميع أسئلة وانتظارات الشبان فهي تعطيهم معنى لحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم ومصيرهم حتى بعد موتهم وهي عملية تجيدها هذه الحركات و»شيوخها» و»منظريها». وبالتالي نفهم لماذا تكون ظاهرة التشدد والإرهاب ظاهرة شبابية بالأساس حيث تتراوح أعمار الإرهابيات بين سن المراهقة وسن الثلاثين.