1.2 مليون أورو أي حوالي 3.6 مليون دينار هي تكلفة انجار محطة للطاقة الشمسية بولاية نابل هذا ما أكده خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدد خلال تدشينه لمحطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الأولى بمقر بلدية نابل والثانية بمقر الديوان الوطني للتطهير بالجهة. وشرح الوزير أن مشروع محطة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ببلدية نابل هو مشروع نموذجي سيتم على إثره تعميم التجربة على العديد من البلديات وذلك بالنظر إلى الحجم الكبير من الكهرباء الذي تستهلكه البلديات في التنوير العمومي مبرزا ان الهدف من المشروع هو تقليص كلفة الكهرباء في المنطقة البلدية ب50 بالمائة، مشيرا إلى أن تونس تحصلت على هبة، من أجل تجسيد هذا البرنامج، من الاتحاد الأوروبي. وبين في ذات الصدد أن 1 مليون عائلة تونسية من ذوي الدخل المحدود سيتمتعون ببرنامج انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بهدف التقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء، مؤكدا ان هذا البرنامج سينفذ على مراحل من قبل صندوق التحول الطاقي وبدعم من الاتحاد الأوروبي انطلاقا من السنة الحالية 2018. وواصل وزير الطاقات المتجددة مبينا أن الوزارة تناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس سبل تعميم هذه التجربة أيضا على المدارس والمعاهد والمبيتات والمستوصفات بالمناطق الداخلية والتمويلات اللازمة لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. 50 مليون أورو هبة أوروبية من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي باتريس برغميني أن الاتحاد على استعداد دائم لدعم تونس لا سيما مثل هذه المشاريع القادرة على الاقتصاد في الطاقة عبر إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وأشار في ذات الصدد أن الاتحاد قد مكن صندق الانتقال الطاقي من هبة بقيمة 50 مليون أورو من أجل تنفيذ مثل هذه المشاريع في مختلف الجهات لا سيما الجهات الداخلية التي تعاني من نقص في ربطها بالطاقة الكهربائية. إنتاج 600 ميغاوات من الطاقات المتجددة وبشأن البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فقد أفاد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ان الحكومة ستسرع في وتيرة إحداث المشاريع الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إذ من المنتظر ان يصدر خلال شهر في الغرض طلب عروض من أجل إنتاج 600 ميغاوات وليس كما كان مبرمجا 200 ميغاوات فقط إذ سيتم انتاج 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية و300 أخرى من الطاقة الهوائية، مبينا أنه كان منتظرا اصدار طلب عروض من اجل إنتاج 200 ميغاوات وذلك في اطار التسريع في تجسيد برنامج الانتقال الطاقي بهدف الضغط على استهلاك الكهرباء والطاقات عموما التي تكلف خزينة الدولة مصاريف جمة إذ من المتوقع أن تتكبد خلال السنة الحالية ما قيمته 1500 مليون دينار لدعم النفط خاصة وأن سعر البرميل متجه نحو الارتفاع ليفوق ال 50 دولار المتوقعة ضمن قانون المالية، شارحا في هذا السياق أن كل زيادة في سعر برميل النفط بدولار يكلف خزينة الدولة تكلفة إضافية ب 121 مليون دينار. وبين ان طلب العروض يضمن مشاريع لفائدة القطاع الخاص وأخرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكشف أن رئيس الحكومة سيشرف يومي 5 و6 افريل القادم على ندوة دولية للانتقال الطاقي ستحضرها كل الأطراف المتداخلة في القطاع وأيضا رؤوس أموال من تونس والخارج من أجل التشجيع على الاستثمار في هذا المجال الذي يعتبر تمشيا استراتيجيا.