توقفت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة أمس بقصر باردو والمخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد أن قال رؤساء الكتل البرلمانية إن الأسباب القانونية والشروط الاجرائية لعقدها غير متوفرة. وإضافة الى ذلك اعتبر رؤساء الكتل أن لجنة التوافقات لم تتقدم كثيرا في أعمالها إذ لم يقع التوافق ساعة انعقاد الجلسة الا على 28 فصلا، والأهم من ذلك لم تتمكن الكتل البرلمانية على حد تأكيد حسونة الناصفي ممثل كتلة الحرة لحركة مشروع تونس من حلحلة الخلاف المتعلق بتفرغ رؤساء مجالس البلديات والجهات والاقاليم من عدمه. أما رئيس لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الناصر جبيرة فطلب بدوره تأجيل الجلسة العامة للسماح للجنة التوافقات بالانعقاد لأنه عليها النظر في خمس مائة واربعين مقترح تعديل. ومن الأسباب الأخرى التي أدت الى ايقاف الجلسة العامة، اصرار العديد من نواب المعارضة ونواب النهضة على المكاشفة وخاصة على المحاسبة على ما حصل من خروقات وتجاوزات واستهتار بالنظام الداخلي لمجلسهم يومي السبت والاثنين الماضيين بمناسبة جلسة التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة. غازي الشواشي النائب عن الديمقراطية نبه منذ البداية رئاسة الجلسة الى ان هناك خلالا اجرائيا قائما لان الدعوة للجلسة العامة يجب ان تتم قبل 48 ساعة لكن هذا الشرط لم يقع احترامه وحذر الشواشي من امكانية الطعن لاحقا في مشروع القانون بسبب هذا الاخلال وذكر النواب أنه سبق للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن أقرت بعدم دستورية مشروع قانون بسبب خلل إجرائي. وأثار الشواشي مسألة التصويت للتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، وبين أن رئيس مجلس نواب الشعب وجه مراسلتين إلى رئيسي الدولة والحكومة لإعلامها بقرار عدم التمديد للهيئة وذكر النائب أن هذا الإجراء باطل لأن التصويت غير قانوني ودعا رئيسي الدولة والحكومة الى عدم الاعتداد بمراسلة رئيس مجلس نواب الشعب. وذهب عماد الدايمي النائب عن نفس الكتلة الى ابعد من ذلك في التعبير عن الحراج التي تسببت فيها جلسة يومي السبت والاثنين وقال إن مجلس النواب مر بأحداث غير مسبوقة في تاريخه والمضي اليوم الى الأمام يمس من مصداقية جميع نوابه لذلك قبل المرور إلى التصويت على مشروع قانون الجماعات المحلية يجب القيام بوقفة وتنظيم جلسة مصارحة تكون هادئة وتقر هل أن ما حدث أمر قانوني أم لا؟ لأن المرور الى الامام لا ينفع ولأن مجلس نواب الشعب انقسم بسبب سوء ادارة رئيسه الذي ارتكب خروقات بالجملة، فالتصويت الذي تم ليلة الثلاثاء باطل كما تم القيام بتدليس حتى في عملية اعلان النتيجة وهذا لا يليق بالمجلس. تحذير نبه سمير ديلو النائب عن النهضة ان هناك مسألة بالغة الاهمية تتعلق بصلاحيات مكتب المجلس لا بد من الوقوف عليها حتى لا تتكرر الخروقات التي حدثت يومي السبت والاثنين في مسائل أكثر خطورة وتساءل ديلو مستنكرا هل من صلاحيات المكتب ان يحسم في خلافات قانونية او يصدر قرارا حول مسألة ليس هناك نص قانوني بشأنها؟ وهل من صلاحياته تحديد طريقة الاقتراع والأغلبية المطلوبة في عملية الاقتراع؟ وهل من صلاحياته ان يقول ان التصويت يجب ان يكون بمائة وتسعة أصوات.. وأضاف حبيب خضر النائب عن نفس الكتلة مستهزئا ان المجلس دشن يوم السبت الماضي نظاما داخليا جديدا، ونبه النائب الى انه تم في موقع المجلس نشر قائمة حضور ليوم الاثنين في حين لم يقع يومها تسجيل الحضور وذكر ان التدليس لا يليق بدولة المؤسسات ودولة ما بعد الثورة ودولة الدستور الجديد ودعا الى القيام بوقفة للتصحيح وحمل رئاسة المجلس بتركيبتها الثلاثية مسؤولية ما حدث. وكشف سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية ان غياب نواب الائتلاف الحاكم هو الذي عطل جلسة التصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية وحمل الاغلبية البرلمانية المسؤولية ودعا نوابها الى الحضور لأنه لا يمكن تمرير اي فصل من فصول مشروع قانون اساسي الا بمائة وتسعة أصوات. لكن إذا كان هناك منهم ما لا يريد انتخابات بلدية عليهم ان يعلنوا ذلك صراحة وان يقولوا انهم لا يريدون سلطة محلة يريدون انقلابا سياسيا على البلاد والمؤسسات والعودة للنظام المستبد الظالم الذي كانت تتخبط فيه البلاد. وأضاف أن المرور بالقوة والتدليس في التصويت وخرق القانون والنظام الداخلي وكل ما يحدث من دوس على السلطة التشريعية يستوجب الدعوة الى اجتماع مكتب المجلس واجتماع رؤساء الكتل. واعتبر لبيض أن هناك تهديدا لعدم تمرير قانون الجماعات المحلية حتى لا يقع تنظيم انتخابات بلدية. فوضى في البرلمان الجيلاني الهمامي النائب عن الجبهة الشعبية بين ان مجلس نواب الشعب منذ جلسة السبت الماضي دخل في حالة من الفوضى اذ كان من المفروض بعد الانتهاء من جلسة التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ان تنظر الجلسة العامة مباشرة في مشروع قانون المؤسسات الناشئة لكن هذا لم يحدث وتم المرور الى مجلة الجماعات المحلية رغم انه لم يقع اعلام النواب بها في الآجال القانونية كما ان قرار تغيير البرمجة لم يتخذ في مكتب المجلس. وجاءت حالة الفوضى على حد قول الهمامي نتيجة قرارات خاطئة لمكتب المجلس داست بصفة متعمدة على النظام الداخلي وطالب النائب بوضع حد لما يحدث. وبين عامر العريض النائب عن النهضة انه كان يجب توفير الظروف المناسبة للجلسة العامة المخصصة للتصويت على اكبر قانون ينظر فيه البرلمان منذ انطلاق عمله وهو مشروع مجلة الجماعات المحلية. ودعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم امام الشعب لان الانتخابات البلدية والسلطة المحلية استحقاق وطني ومواطني. قضية جزائية بينت سامية عبو النائبة عن الديمقراطية انها لن تتحدث عن عدم حضور نواب الحزب الحاكم واستهتارهم وعدم مبالاتهم بل على الخبراء الذين قالوا ان العيب في القانون الانتخابي. وأضافت ان العيب ليس في القانون الانتخابي بل في اختيار نواب غير مسؤولين. ونددت عبو بالخروقات التي شهدتها جلسة يومي السبت والاثنين وقالت انه كان على رئيس المجلس التصريح بنتائج التصويت وبما ترتب عن هذا التصويت وأوضحت انه لم يصرح هل تم التمديد للهيئة ام لم يقع التمديد لها لكي يفهم ما ترتب عن التصويت وحتى تعرف هل عليها ان ترفع قضية جزائية ضد المجلس لأنه لم يحترم القانون اما ماذا عساها تفعل. وقال بشير الخليفي النائب عن النهضة عن اي نظام داخلي يتحدثون هل الذي تم تطبيقه يوم السبت؟ وأجاب أنه تم الاعتداء على قانون العدالة الانتقالية وعلى مجلس نواب الشعب وعلى الشعب التونسي وعلى ثورته وقال ان تلك الجلسة ساقطة شكلا وبين ان المرور بالقوة غير مقبول. أما عبد العزيز القطي النائب غير المنتمي الى كتل، فدافع بشدة عن حركة نداء تونس وأضاف موجها كلامه للنواب الذين انتقدوا جلسة التصويت على التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة ان هناك اليات للطعن في قرارات الجلسة يمكنهم اللجوء إليها. وبين ان حركة نداء تونس حريصة على تمرير مجلة الجماعات المحلية وعلى تنظيم الانتخابات في موعدها ولديها سبعة الاف وست مائة مترشح في قائماتها وهم ينتظرون تمرير هذا القانون أما الحزب الذي يتهم احزابا اخرى بانها لا ترغب في اجراء انتخابات فعليه ان ينظر الى نفسه وقائماته المترشحة ويقارنها بعدد قائمات حركة نداء تونس. فقدان البصيرة أشار زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية الى أن البعض من فاقدي البصيرة في مجلس نواب الشعب كانوا يعتقدون أن الانقلاب التافه الذي أعدته قاعة عمليات غير محترفة وما حصل من تدليس للنصاب ومن عدم اعلان عما ترتب عن التصويت وما ساهم فيه رئيس مجلس نواب الشعب من تقسيم، سيمر مرور الكرام.. وأضاف أن هناك مازقا حقيقيا لا يمكن تجاوزه ولا يمكن للنواب اتمام المشوار مع بعضهم بمثل تلك المغالبة. وذكرت محرزية العبيدي النائبة عن النهضة ان المخالفات تتالت ويجب مراجعة الاخلالات التي حدثت والأخذ بعين الاعتبار ترتيب القوانين المعروضة على الجلسة العامة وهي لا تفهم كيف تم اسقاط قانون المؤسسات الناشئة فجأة.