تورس : رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تكشف ل «الشروق»:كراء أطفال للتسوّل ب 20 دينارا يوميا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تكشف ل «الشروق»:كراء أطفال للتسوّل ب 20 دينارا يوميا

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 31 - 07 - 2018

كشفت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن الهيئة تعهدت ب742 حالة سنة 2017 من بينها 100 حالة تتعلق بالأجانب وتتعلق جلّها بالاستغلال الاقتصادي.
تونس (الشروق)
وأضافت رئيسة الهيئة العبيدي في لقائها مع «الشروق» أمس على هامش إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وبمناسبة الاعلان عن انضمام تونس لحملة «القلب الازرق» أضافت ان تونس ليست أرضا للعبودية وستتصدى لأي ظاهرة من ظواهر استغلال البشر على ارضها ملاحظة ان ظاهرة الاتجار بالأشخاص في تونس شملت خاصة النساء والاطفال سواء ضمن شبكات عائلية أو شبكات اجرامية.
الاستغلال الاقتصادي ؟
أوضحت الرئيسة العبيدي ان الاتجار بالأشخاص جريمة مصنفة الثالثة عالميا إذ تأتي بعد جريمة السلاح والمخدرات وفي تونس يتعلق الامر اساسا بالاستغلال الاقتصادي المتمثل في التسوّل او العمل بالمنازل في اطار شبكات عائلية تعمد الى توظيف واستغلال أطفال العائلة.
كما كشفت رئيسة الهيئة مسألة «كراء» الاطفال لاستغلالهم في التسوّل من طرف العائلة أو من طرف شبكات اجرامية تقوم بكراء الطفل أو الرضيع من عائلته بهدف التسوّل به في الطريق العام ثم إرجاعه لها مساء مع مبلغ مالي يقدر ب15 أو 20 دينارا لليوم الواحد.
ونبهت العبيدي في هذا الاطار المواطنين لهذه الظواهر الخطيرة ودعتهم الى عدم تشجيعها من خلال شراء ما يعرضه الأطفال للبيع في المفترقات أو منح المتسولين منهم أموالا.
وأضافت العبيدي انه تم التفطن ايضا الى عديد الحالات المتعلقة بتشغيل الفتيات القاصرات كمعينات بالمنازل دون أي حماية وتم التدخل لارجاع الامور الى نصابها.
وفي سياق متصل ذكرت الرئيسة العبيدي ان الهيئة نجحت كذلك في الكشف عن مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بالخارج الذين يعملون دون ترخيص ويتولون توفير عقود عمل وهمية في غياب لأي رقابة وأكّدت ان الهيئة مارست الضغط على الجهات المعنية التي تحرّكت للتصدي لهؤلاء «السماسرة» وتتبعهم قضائيا مشيرة الى ان الهيئة بصدد إعداد قانون للتصدي لذلك واحباط المخطط الاجرامي.
وأشارت الرئيسة العبيدي الى ان 30 فتاة وقعن ضحايا عقود العمل الوهمية بالخارج واتصلن بالهيئة وتم التعهد بحالاتهن.
وأكّدت الرئيسة العبيد أن الظاهرة الوحيدة غير الموجودة فيما يتعلق بالإتجار بالأشخاص في تونس هي ظاهرة الإتجار بالأعضاء البشرية، معتبرة أنّ هذه النقطة إيجابية جدا.
ماذا عن التشريع ؟
أوضحت رئيسة الهيئة روضة العبيدي ان القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت من نفس السنة والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص انه قانون متكامل وبشهادة عديد الخبراء الدوليين فإن قانون منع الاتجار بالاشخاص بتونس من أحسن القوانين على الإطلاق وبالتالي لا وجود لإشكالات على المستوى التشريعي ،ملاحظة انه وقبل سنّ هذا القانون لا وجود لفراغ تشريعي إذ كان القضاء يعتمد المجلة الجزائية.
وأكّدت الرئيسة العبيدي ان ما نحتاجه اليوم هو تدعيم دور الهيئة في عملها والقيام بحملات تحسيسية للتحذير من خطورة الجريمة وبشاعتها وتعزيز دور الاعلام والمنظمات ذات الصلة في التوعية بخطورة الاتجار بالاشخاص وسبل التوقي منها ومكافحتها.
وأكّدت العبيدي ان الهيئة تعمل على الرفع من قدرات أجهزة انفاذ القانون لكشف المتاجرين بالاشخاص وتسليط العقوبات الرادعة عليهم ومصادرة المكاسب والاموال المتأتية من تلك الجرائم.
استراتيجية وطنية
تهدف الإستراتيجية الوطنية إلمعلن عنها أمس الى إرساء مقاربة شمولية في التعاطي مع ظاهرة الإتجار بالأشخاص من خلال تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والدولي وإيجاد الآليات المناسبة لجمع البيانات والمعطيات والإحصائيات المتعلقة بالإتجار بالأشخاص لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة للهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومنها تنسيق الجهود في مجال تطبيق اجراءات الحماية وآليات المساعدة للضحايا.
كما كرست الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص المجالات الإستراتيجية الأربعة المتفق عليها دوليا وهي: الوقاية والحماية والتتبعات والتعاون وبناء الشراكات وطنيا وإقليميا ودوليا.
وتعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص التابعة لوزارة العدل على وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ بنود الإستراتيجية من خلال وضع خطة عمل وطنية بالنسبة لكل سنة يتم فيها تحديد أهداف استراتيجية محددة يقع تجسيمها من خلال تنفيذ أنشطة معينة طبق جدول زمني مضبوط يتضمن تحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء من الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني وسائر المنظمات ذات الصلة مع رصد الميزانيات الضرورية لذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.