أصدر مكتب الدراسات أرنست لا يونغ Ernest young تقريره الدوري حول وضع المؤسسات في بلادنا وقد جاء هذا التقرير كالعادة غنيا بالتحاليل والنتائج الهامة والتي تشير بوضوح إلى أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات الإقتصادية وقراءة المستثمرين للوضع الإقتصادي والسياسي والإجتماعي في بلادنا. فما هي أهم نتائج هذا التقرير وكيف يرى المستثمرون الوضع في بلادنا؟ النتيجة الأولى والهامة هي الجرعة الكبيرة من التفاؤل التي يقدمها لنا رؤساء المؤسسات حول تطور أوضاع شركاتهم نعرفت 60% من المؤسسات عرفت تطورا في رقم معاملاتها سنة 2018 وهذا الرقم في تحسن ب 6 نقاط مقارنة بسنة 2016 وهذا التحسن هو نتيجة لتطورات داخلية عرفتها المؤسسات كتحسين نوعية المنتوج. كما أن 66% من رؤساء المؤسسات ينتظرون تحسن في رقم معاملاتهم في الأشهر القادمة ولئن شهد هذا الوقع شيئا من التراجع مقارنة بنسبة 2016 فإنه لازال هاما. كما حافظت عديد المؤسسات على مستوى محترم من المالية. كما يشير 45% من المستثمرين إلى نيتهم في القيام باستثمارات خلال السنة القادمة ولئن شهد كذلك هذا الرقم بعض التراجع منذ سنة 2016 إلا أنه بقى مهما. إلا أن هذا التفاؤل يتحول إلى شيء من القلق والتخوف عندما نمر إلى مسألة هامة وهي résilience أو قدرة المؤسسات على التصدي الأزمات ومجابهة المخاطر ف 40% من رؤساء المؤسسات بدون أن مؤسساتهم ستعرف صعوبات كبيرة في خلال سنتين لم تواصل الوضع على ما هو عليه اليوم وهذا الرقم عرف تطورا كبيرا ب 15 نقطة منذ 2016. عديد الأسباب تدعو المستثمرين إلى الإنشغال والتفوق ومن ضمن هذه الأسباب يمكن أن نشير إلى الوضع السياسي العام والذي يعتبر 28% من المستجوبين غير مستقر وغير إيجابي. كما يستأثر الوضع الإقتصادي بتخوفات رؤساء المؤسسات والمستثمرين ومن ضمن القضايا الإقتصادية التي يشير إليها رجال الأعمال والتي تشكك مصدر إزعاج لهم نذكر سياسة سعر الصرف والضغط الجبائي والبيروقراطية الإدارية وغيرها من المعوقات التي لا تساعد على تطور الإستثمار والتطور. لقد قدمت هذه الدراسة أرقاما هامة حول قراءة الوضع الإقتصادي وتحليله من قبل رؤساء المؤسسات ولكن أشارت هذه الأرقام إلى عديد النتائج الإيجابية ومن ضمنها تطور أرقام معاملات المؤسسات إلا أنها أشارت كذلك الى تراجع وتآكل قدرتها على مواجهة المخاطر نتيجة تودى الوضع السياسي والإقتصادي. هذه النتائج تشير إلى تدهور الوضع الإقتصادي والسياسي في قراءة رجال الأعمال والمستثمرين وهي في رأيي إشارة إلى أنه لا يمكن اختزال الأزمة الإقتصادية في بلادنا إلى أزمة مالية عمومية بل هي في رأيي أكثر شمولا وتتطلب نظرة اقتصادية وحاولا أوسع وأشمل.
