أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس نهاية الأسبوع المنقضي حكما بإدانة عامل يومي يقضي بسجنه مدة 8 سنوات بعد أن مثل أمام أنظار المحكمة بحالة إيقاف لمقاضاته من أجل عدة تهم إرهابية. منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر الاشتباه في المتهم الذي سافر إلى القطر الليبي ثم عاد إلى تونس وقد عثر على بطاقة هويته بمدينة صبراطة بعد عمليات مداهمة لمعاقل «داعش» هناك فتم إيقافه وإحالته على أنظار القضاء. وباستنطاق المتهم أنكر التهم المنسوبة اليه مؤكدا أنه في سنة 2014 دخل التراب الليبي ولم يتجاوز كثيرا البوابة ليعود أدراجه ثانية من نفس المعبر برأس جدير نافيا ان يكون قد سافر الى مدينة صبراطة وانضم إلى تنظيم «داعش» وأصر على أقواله من أنه لم يبق بالتراب الليبي سوى ساعة واحدة. وبخصوص أختام الدخول أكد انه دخل التراب الليبي بطريقة قانونية وبزيادة استفساره عن طريقة خروجه ومغادرته للتراب التونسي وبقاءه بليبيا وعن عدم تبليغ الدوريات الأمنية حول ضياع بطاقة هويته وبوجود الأختام على الجواز وانعدامها لدى إدارة الإعلامية للحدود والأجانب تمسك بأقواله موضحا أنه غادر التراب التونسي في سنة 2014 بطريقة قانونية كما يبينه جواز السفر والأختام الموجودة به. من جانبه رافع لسان الدفاع وأشار إلى أنه لم يثبت أن منوبه على اتصال بأي تنظيم أو عناصر إرهابية وان الأمر يتمثل في أن منوبه كان مترددا ليتخذ موقفه النهائي ويعود أدراجه لاحقا مما يفيد بأن الركن القصدي منتف. ولاحظ لسان الدفاع أن منوبه تم حفظ التهم في شأنه في سنة 2015 من قبل دائرة الاتهام لعدم وجود أدلة إلا أنه تم إيقافه لاحقا بعد اكتشاف اسمه ضمن قائمة من الأسماء بعد عمليات مداهمة لمعاقل «داعش» بصبراطة حيث عثروا على بطاقة هويته هناك وطلب أصالة القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنه خاصة وأنه قضى سنتين و7 أشهر واحتياطيا اعتبار ما صدر عنه من قبيل اجتياز الحدود خلسة.