قررت أمس الأول الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية تأجيل النظر في قضية تورط فيها خمسة متهمين ثلاثة منهم محالون بحالة إيقاف (من بينهم امرأة) وقد أحضر واحد منهم فقط فيما لم يقع جلب البقية كما لم يحضر متهمان آخران محالان بحالة سراح إلى موعد 24 أفريل القادم لجلب بقية المتهمين بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بالانضمام والسفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب جرائم إرهابية وعدم إشعار السلط. حيثيات القضية تفيد بأن إحدى المتهمات سافرت إلى القطر الليبي للالتحاق بزوجها الذي سبقها بالسفر والتحق باحد التنظيمات الإرهابية هناك وقد كان المتهمون يتواصلون فيما بينهم للانضمام إلى إحدى التنظيمات الإرهابية إلا أن مخططهم باء بالفشل ليتم إيقافهم وإحالتهم على أنظار القضاء. وفي جلسة أمس الأول طالب احد المحامين تأخير النظر في القضية فيما أوضح محام آخر عن المتهمة أن منوبته التحقت بزوجها الذي سافر سنة 2015 إلى ليبيا مؤكدا على أنها أجبرت على السفر إلى القطر الليبي خاصة وأنها حثته في وقت سابق وحاولت إقناعه بالعودة إلى ارض الوطن ومواجهة مصيره والابتعاد عن تلك التنظيمات الإرهابية إلا انه لم يستجيب لها ما جعلها لا تستطيع العيش دونه خاصة في ظل محاولاته لإقناعها هي بالسفر عندها ما كان منها إلا أن قررت الالتحاق به. وأوضح لسان الدفاع عن المتهمة بأنها أثناء تواجدها بليبيا فإنها لم تشارك في أي عمل أو فعل إجرامي إلى أن تم تسليمها وزوجها إلى السلطات التونسية. وأوضح في ذات السياق أن هناك مغالطة كبرى في القضية تتعلق بكشف منوبته لأحد مخازن السلاح ببن قردان وان من دل الوحدات الأمنية هو زوجها وليس هي، بدليل تصريحه المسجل عليه. أما المتهم المحال بحالة إيقاف من اجل تهمة عدم الإشعار فقد أكد محاميه بأنه لا علاقة له بالمتهم لا من قريب أو من بعيد في تلك الفترة إلا أنه اتصل به لاحقا وطلب منه تحويل مبالغ مالية وهو ما رفضه منوبه بصفة قطعية منتهيا إلى أن التهم المحال من اجلها لا تستقيم واقعا ولا قانونا.