عقد مكتب مجلس نواب الشعب بمعية رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من رؤساء اللجان التشريعية أمس بقصر باردو اجتماعا تنسيقيا مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تم خلاله ضبط قائمة مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة ذات اولوية خاصة تلك الكفيلة بإخراج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي الدولية «القافي» ، وذلك الى جانب الحديث عن كيفية تسهيل العمل الرقابي للبرلمان من خلال الرد السريع على الاسئلة الكتابية والشفاهية التي يطرحها نواب الشعب على اعضاء الحكومة في اطار دورهم الرقابي. وذكر محمد الناصر رئيس المجلس أنه تم الاتفاق سابقا على عقد جلسات دورية مع رئيس الحكومة لمزيد التنسيق، لكن هذه المرة تمت توسعة دائرة المشاركين لتشمل رؤساء الكتل البرلمانية، وأضاف انه تم استعراض قائمة مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب الى حد الآن ويبلغ عدد هذه القوانين 270 قانونا، كما تم التطرق الى تعديل الاولويات لأن الحكومة تعتبر ان هناك مشاريع قوانين لها اولوية اكثر من غيرها. وفسر رئيس المجلس أن المشاريع ذات أولوية النظر تكتسي صبغة اقتصادية وتنظيمية على غرار مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات ومشروع القانون الاساسي للميزانية ومشروع قانون الطوارئ الاقتصادية. وأضاف رئيس المجلس في تصريح لوسائل الاعلام إثر هذه الجلسة التي دامت قرابة ثلاث ساعات أنه تم سرد مختلف الاسئلة التي طرحها النواب على الحكومة ولم تقع الاجابة عنها في الوقت المناسب وتم التأكيد على اهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من اجل الاجابة في اجال معقولة عن اسئلة النواب. وعن سؤال يتعلق بعدد مشاريع القوانين المعروضة على انظار المجلس والتي لم تقع المصادقة عليها بعد اجاب الناصر ان عددها يبلغ اربعة وخمسين مشروعا. أما اياد الدهماني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب فأشار الى ان اللقاء يأتي في اطار الاجتماعات الدورية التي تم اقرارها سابقا للنظر في الاولويات التشريعية وبين ان الحكومة قدمت خلال الجلسة روزنامة تشريعية فيها مجموعة القوانين المتعلقة بالتصنيفات مثل مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ومشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات السجل التجاري ومشاريع قوانين اخرى تهدف الى تعزيز دعائم البنوك العمومية اضافة الى القانون الاساسي للميزانية. وذكر الدهماني أنه تم التأكيد على مزيد التنسيق بين الحكومة والمجلس عند النظر في هذه المشاريع.. كما تم طرح مواضيع تتعلق بالأسئلة الكتابية والشفاهية التي يتم طرحها على الحكومة في اطار الدور الرقابي للمجلس وتعهدت الحكومة بإرسال الاجابات عن الاسئلة في الآجال.. وتم الاتفاق على التسريع في اصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية الادارية والمالية لمجلس نواب الشعب. وذكر عضو مكتب مجلس نواب الشعب فيصل خليفة ان مشاريع القوانين التي طلب رئيس الحكومة من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيها هي المشاريع الاتي ذكرها: مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 بسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة. مشروع القانون المتعلق بختم الميزانية. مشروع القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف. مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري. مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال ويتعين تنقيحه قبل الخامس والعشرين من ماي القادم لانه متربط بتصنيف تونس في القائمة الرمادية للبلدان عالية المخاطر في تمويل الارهاب وغسل الاموال. مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات ويتعين الشروع في دراسته قبل 28 أفريل الجاري مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
