قررت الهيئة الإدارية المنعقدة أمس مواصلة قرارها القاضي بحجب الأعداد مع الإبقاء على أشغال الهيئة الإدارية مفتوحة أي في حالة انعقاد دائم في صورة وجود مستجدات فضلا عن تفويض الجامعة العامّة لاتخاذ كل القرارات التي تراها مناسبة وفقا لما أكده أمس ل»الصباح» فخري السّميطي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مشيرا في السياق ذاته إلى أن مجال التفاوض يبقى مفتوحا معربا عن أمله في تفاعل سلطة الإشراف وجلوسها للتفاوض. من جهة أخرى وفي نفس الإطار أورد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس في تصريح ل(وات) أن الهيئة الإدارية القطاعية لنقابة التعليم الثانوي قد قررت الإبقاء على أشغالها مفتوحة إلى يوم 13 أفريل كحدّ أقصى مع إمكانية الانعقاد مجددا في صورة وجود تطورات في علاقة بمطالب التعليم الثانوي، أو استجابة سلطة الإشراف لأي جلسة تفاوض. وأوضح إدريس «أن الهدف من هذه المهلة هو فسح المجال أمام الوزارة وأمام رئاسة الحكومة للتفاعل الايجابي مع مطالب قطاع التعليم الثانوي مشددا على أن الهيئة الإدارية القطاعية أكدت خلال اجتماعها أمس تمسكها بقرار حجب الأعداد عن الإدارة . كما أعطت تفويضا للجامعة العامة للتعليم الثانوي باتخاذ الرد المناسب على أي إجراء عقابي تتخذه الوزارة ضد المدرسين أو ضد المديرين المتشبثين برفض مد سلطة الإشراف بقائمة الحاجبين للأعداد أو بأية وثيقة لها علاقة بحجب الأعداد» على حد قوله . من جانب اخر تجدر الإشارة الى ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد أصدرت بيانا أول أمس أكدت من خلاله تلقيها شكايات من قبل الأولياء حول مسالة حجب الأعداد التي تولت إحالتها الى وكلاء الجمهورية محل النظر ترابيا. وتفاعلا مع هذه الخطوة أكد السميطي ل«الصباح» إن النقابة لم تحجب المعطيات الشخصية عن التلاميذ بالنظر إلى أن الجميع قد تحصل على أعداده بما يسمح لهم باحتساب معدلاتهم وبالتالي فان قرارنا القاضي بحجب الأعداد يبقى قانونيا على حد تعبيره بالنظر إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تحجب عن التلاميذ معطياتهم الشخصية موضحا في الإطار ذاته أن الإشكال الحاصل هو إشكال مع الوزارة جراء عدم التوصل إلى التفاوض. يٌذكر أن الكاتب العام للجامعة العامّة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد أورد في تصريح أمس لإذاعة موزاييك أف أم أن «إمكانية تعديل قرار حجب الأعداد واردة» موضحا في المقابل أن التصعيد يقابل بتصعيد في حال تمسك وزارة التربية بمفاوضات مشروطة» مع العلم أن وزير التربية حاتم بن سالم كان قد شدّد في تصريح إعلامي مؤخرا على أن الوزارة لن تدخل في مفاوضات مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي قبل إلغاء قرار حجب الأعداد.