عرضت الحكومة مؤخرا على مجلس نواب الشعب مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتضمن فصلا وحيدا يتعلق باضافة مطة جديدة ضمن الفصل 48 من المجلة يهدف إلى إضفاء أكثر مرونة على شروط شطب الديون البنكية بما يساعدها على تطهير موازنتها والتقليص في نسبة الديون المصنفة. ويقترح مشروع القانون التنصيص صراحة على اعتماد حكم نهائي لاعتبار طول الإجراءات المستوجبة للحصول على حكم بات الذي تطلبه إدارة الجباية، لتمكين البنوك من شطب الديون المتعثرة. وعللت الحكومة اعتماد التنقيح الجديد على اعتبار أن الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1999 الذي يمكن البنوك من شطب الديون غير قابلة للاستخلاص من موازناتها وفق شروط من بينها أن يكون قد صدر في شأنها حكم، وتكوين المدخرات اللازمة في شأنها، وان لا يكون قد تم تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ شطبها، وان يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة البنك..لكن الفصل لم ينص صراحة على طبيعة الحكم المستوجب لشطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص. ويقترح مشروع القانون منح مهلة للبنوك المعنية بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب، وفي صورة تعذر ذلك تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي تم شطبها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة. تجدر الإشارة إلى أن الديون غير المستخلصة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المنظومة البنكية في تونس بسبب تراجع قدرة المؤسسات على تسديد قروضها لدى البنوك.. ويقدر حجم القروض غير المستخلصة حاليا 15,7 في المائة أي نحو 12 مليار دينار. ولكن خبراء صندوق النقد الدولي يشككون في هذه النسبة ويؤكدون انها تتجاوز العشرين في المائة من حجم القروض. ويصل حجم القروض التي اسندتها البنوك التونسية خلال العشر سنوات الماضية حوالي 50 مليار دينار في حين ان حجم القروض غير المستخلصة يتراوح بين 7 مليار دينار كقيمة رسمية و10 مليار دينار كقيمة حددها صندوق النقد الدولي، ويبلغ ربع القروض غير المستخلصة في القطاع السياحي وحده. يذكر ان وكالة «موديز» العالمية حذرت في آخر تقرير حول تونس السلطات المالية التونسية من ارتفاع القروض غير المستخلصة التي قد تحول دون قيام البنوك بدورها الرئيسي في تمويل الاقتصاد بسبب شح السيولة، معتبرة أن «شروط السيولة ستكون صعبة». وقالت موديز إنّ نموّ القروض في تونس سيبقى مرتفعا، ما بين 8% و10%، «وسط ظرف يتّسم بتراجع ادخار الأسر».
