قال النائب في مجلس الشعب سالم لبيض إن الوضع في تونس اليوم هو نتيجة طبيعية لغياب مرجعية أخلاقية في العمل السياسي لأن ما حصل بعد الانتخابات جاء معاكسا لما تعهدت به الأحزاب لناخبيها، خاصة الأحزاب المتواجدة في السلطة والتي تمارس النفاق السياسي في علاقتها بعضها ببعض، واعتبر لبيض في حوار ل«الصباح» أن وثيقة قرطاج هي أصل المشكل في تعميق الأزمة الراهنة لأنها كرست النظام الرئاسوي وبينت أن رئيس الجمهورية استطاع في فترة وجيزة الاستيلاء على صلوحيات رئيس الحكومة وجزء كبير من صلاحيات مجلس نواب الشعب، وفق تعبيره، في ما يلي نص الحوار: كيف تقيمون الوضع الاقتصادي والمشهد السياسي؟ -الوضع المتأزم في تونس اليوم هو نتيجة طبيعية لغياب مرجعية أخلاقية في العمل السياسي لأن ما حصل بعد الانتخابات جاء معاكسا لما تعهدت به الأحزاب لناخبيها، خاصة الأحزاب المتواجدة في السلطة والتي تمارس النفاق السياسي في علاقتها بعضها ببعض، بشكل أصبحت لا تحترم إرادة الناخبين وهو ما أثر سلبا على مسألة الحكم طيلة السنوات التي تلت انتخابات 2014، حيث أصبح الحكم يخضع لثقافة الغنيمة المرتبطة بالفكرة الجهوية والفكرة القطاعية والتموقع على حساب الكفاءة مما أدى إلى وضع اقتصادي واجتماعي غير مسبوق من حيث الانهيار والدولة اليوم عاجزة تقريبا على تلبية حاجيات الشعب، في المقابل القوى السياسية الحاكمة غير قادرة على تقديم حلول جذرية، وبصفة عامة أعتقد أن الإصلاحات الجوهرية لا يمكن أن تتم بعقول وأياد قديمة تنتمي إلى فترات أثبتت فشل المشروع السياسي فيها، والانتفاضة التي أسقطت نظام بن علي كانت في سياق النزعة نحو الإصلاح الجوهري والصحيح الذي أراده الشعب التونسي، لكن ما حصل في انتخابات 2014 هو نوع من الاستغفال والاستبلاه والضحك على الذقون بتقديم وعود زائفة وبرامج «عبقرية» صدقها الشعب وتبين أن أصحابها ليسوا سوى «تجار سياسيين» استثمروا في عدم المعرفة التاريخية والتصحر السياسي لفئة واسعة من الشعب انطلت عليه الحيلة وبعد تشكيل المشهد السياسي اثر انتخابات 2014 استيقظ الشعب على إعادة إنتاج الفشل على جميع المستويات حتى أن من عهد لهم بتسيير دواليب الدولة تبين أنهم غير قادرين على تسيير أنفسهم وهو ما تسبب في تدهور الوضع العام وتراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. لكن أين المعارضة من كل هذا، ولماذا تقف مكتوفة الأيدي غير قادرة على تقديم البديل؟ - المعارضة ذهبت ضحية جشع حزب نداء تونس، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وبناء على ما ذكرته من وهن الحكومة والائتلاف الحاكم، بإمكان المعارضة أن تعمل في اتجاه تعبئة الرأي العام من أجل التصدي للسياسيات الاقتصادية والتنموية المملاة والتي أثبتت فشلها، كما يمكن للمعارضة حماية الحريات العامة وحماية الدستور من الخروقات وصيانة التجربة الديمقراطية الفتية، وإعداد نفسها كبديل عن الائتلاف الحكومي في الانتخابات البلدية، وبإمكان المعارضة أن تحد من هذه النزعة السلطوية التي تؤسس لديكتاتورية ناعمة، كما أن صوت المعارضة داخل المجلس ارتفع رغم قلة العدد، ولا أتحدث عن ذلك باسم كافة قوى المعارضة ويمكن أن أؤكد أن حركة الشعب صوتها كان مرتفعا وفعالا في كشف العيوب في القوانين غير الشعبية وفي كشف الفساد السياسي المستبطن. هل تعتقد أن تغيير الحكومة في الوقت الراهن سيكون حلاّ لتجاوز الوضع المأزوم الذي تعيشه البلاد؟ -حسب تقديري فان وثيقة قرطاج هي أصل الداء في تعميق الأزمة الراهنة لأنها كرست النظام الرئاسوي وبينت أن رئيس الجمهورية استطاع في فترة وجيزة الاستيلاء على صلوحيات رئيس الحكومة وجزء كبير من صلوحيات مجلس نواب الشعب، والأزمة الحقيقية لا تتعلق بتغيير رؤساء الحكومة بقدر ما تتعلق بمنوال التنمية والسياسات العامة واختيار الشخصيات المناسبة لتسيير شؤون البلاد، لكن رئيس الجمهورية عمل طوال الفترة الماضية على افتكاك السلطات وتركيزها في رئاسة الجمهورية بما كبّل عمل الحكومات المتعاقبة، وأضعف رئاسة الحكومة ونحن في المعارضة لم نطلب تغيير رئيس الحكومة، والرغبة في تغييره نابعة من صراعات داخلية في حزب نداء تونس من أجل التموقع واقتسام كعكة الحكم، وللأسف تنتشر اليوم فكرة هيمنة العائلة على الحياة السياسية، وصحيح أن الحكومة فشلت في أداء مهامها، ولا أرجع الفشل إلى رئيسها ولكن إلى ما فرض عليه من محاصصة حزبية. أثرت في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الأسبوع الفارط موضوع وثيقة استقلال تونس، هل تعتبر أنه وبعد أكثر من 6 عقود أن الاستقلال منقوص؟ -نعم هناك نقص في وثيقة الاستقلال خاصة أن هناك ما بقي منها ساري المفعول على غرار ما جاء في المادة السابعة من الاتفاقية العامة من أن «العربية هي اللغة القومية والرسمية للبلاد التونسية، ولا تعتبر اللغة الفرنسية لغة أجنبية في البلاد التونسية، ويبقى وضعها مضبوطاً رسمياً بالاتفاقيات الحالية»، ومن أبرز نتائج هذه الاتفاقية تصنيف تونس ضمن الدول الفرنكوفونية وينطبق الأمر على ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية والمالية، خصوصاً في المادة 33 وفي المادة 34، لكن وثيقة الاستقلال وبقية الاتفاقيات لم تقطع مع المستعمر القديم، وإنما احتوت بنودا تخفي تبعية وهيمنة لا تزال آثارهما تعتمل في التجربة التونسية على الرغم من مرور أكثر من ستة عقود على توقيعها. كيف تنظر إلى مصادقة مجلس النواب على عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة؟ -نحن ندعم مسار الحقيقة والكرامة وذلك من منطلق دفاعنا عن كل من انتهكت حقوقه، في المقابل لا ندعو إلى الانتقام بقدر ما نحرص على إظهار الحقيقة، لكن يبدو أن ما حصل مؤخرا في مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لهيئة الحقيقة والكرامة هو فصل جديد من فصول ضرب الهيئة ومن ورائه سعي لضرب الحقيقة وطمسها بدأ منذ نشأتها وتواصل إلى اليوم من خلال محاولة التخلص من الهيئة عبر مجلس نواب الشعب الذي أعطى لنفسه حقا لا يمتلكه باعتبار أنه لا وجود لأية عبارة في نص الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية تشير إلى أن البرلمان له صلاحية التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، التي كان بإمكانها تقديم ما هو أفضل خلال السنوات الفارطة. ألا تعتقد أن مجلس نواب الشعب فقد جانبا كبيرا من الشرعية الأخلاقية بسبب الانحرافات والانزلاقات الخطيرة لعدد من النواب؟ -ما يحصل في المجلس أمر عادي، لكن هناك من الساسة والإعلاميين ينصبون أنفسهم قضاة على نواب الشعب في مساع لشيطنة المجلس، وهناك من النواب من انخرط في هذه الحملة لتشويه السلطة التشريعية وضربها في مقتل، وللأسف نجحت هذه اللوبيات في إعطاء صورة قاتمة عن المجلس الذي تحول إلى أداة في يد السلطة التنفيذية، وكثير من الممارسات التي شهدها المجلس قوبلت بسكوت مريب من قبل رئاسته وهو ما أفقد السلطة التشريعية بريقها لفائدة السلطة التنفيذية. ما هو موقفك من أزمة التعليم الثانوي وأنت وزير أسبق للتربية؟ - مقاربة الإصلاح في وزارة التربية مختلفة عن كثير من المقاربات الأخرى، فالإصلاح يبدأ بما هو إداري وبالتصرف الحوكمي في هذا الجانب وعلى الصعيد المالي، كما أن الإصلاح لا يتم إلا بعقول وكفاءات جديدة، وطالما لم ننتبه إلى هذه المسائل فان عملية الإصلاح ستكون مجرد إعادة أشياء قديمة ثبت فشلها في النهوض بقطاع التربية، ولا أريد الخوض في التفاصيل لكن أرى أنه يجب التوجه في مقاومة الفساد داخل وزارة التربية وإلا فان كل ما سيقع الإعلان عنه من إصلاحات سيكون مجرد شعارات لأن لوبيات الفساد المتمعشة من وزارة التربية ومن أموالها ومن مراكز القرار لن تسمح بتلك الإصلاحات لأنها ستحرمها من مجال نفوذها. الأزمة الراهنة سببها الحكومة التي تكيل بمكيالين في تعاملها مع القطاعات المهنية خاصة في ما يتعلق بالزيادات التي يجب أن تعمم على الجميع دون استثناء، كما أنها تصب الزيت على النار بعدم التزامها بقانون المفاوضات، وان مضت في حرمان المربين من أجورهم فان الكارثة ستكون كبيرة، إضافة إلى أن وزارة التربية تعاملت باحتقار مع لجنة التربية صلب مجلس النواب، وعلى الوزير أن يجلس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت قبل فوات الأوان بعيدا عن إملاء الشروط، وقبل أن تتحول الأزمة إلى محرقة، وأذكر في هذا السياق أنني عندما كنت على رأس الوزارة سنة 2013 دخلنا مفاوضات مع الطرف النقابي تحت ضغط وقف الامتحانات الوطنية «السيزيام» ونجحنا في التوصل إلى حلول.
