يٌوافق اليوم الذكرى ال18 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة -أول رئيس للجمهورية التونسية- ورغم مرور كل هذه السنوات ظل الإرث البورقيبي بمثابة المخزون الذي «تقتات» منه بعض الأحزاب التي تؤكد صراحة ارتكازها على مبادئ وقيم دولة بورقيبة وبين بعض الأحزاب التي دعت صراحة إلى «الاستلهام» من الفكر البورقيبي تماشيا مع مقتضيات المرحلة. ولكن هذه الذكرى تزامنت مع تعالي مؤخرا بعض الأصوات المشككة في وثيقة الاستقلال وفي الدور البورقيبي لاسيما بعد دعوات رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بإعادة كتابة تاريخ تونس في علاقة بالاستقلال بناء على وثائق لدى الهيئة متعلقة باستغلال الثروات الباطنية لتونس من قبل المستعمر الفرنسي السابق. والجدل لا يزال قائما إلى اليوم بما أن مؤسّسة التميمي للبحث العلمي تستعد غدا لعقد لقاء قصد «إعلام الرأي العام المتعطش للحقيقة المجردة حول وثيقة الاستقلال والتي غيبت تماما في دهاليز أرشيفات الرئاسة منذ الاستقلال إلى سنة 2016، ولم يقع نشرها في الرائد الرسمي» وفقا لما ورد في بيان صادر عن مؤسسة التميمي . كما ورد في نص البيان أيضا التساؤل التالي: لماذا رفض النظامان البورقيبي وبن علي ثم الماسكون بزمام السلطة السياسية بعد الثورة نشرها في الرائد الرسمي على أن يتولى الحضور شرح الخلفيات والأسباب التي كانت وراء حجب وثيقة الاستقلال وعدم نشرها في الرائد الرسمي.. في تفاعله مع المسألة فنّد المختص في التاريخ المعاصر والتاريخ العسكري فيصل الشريف في تصريح ل «الصباح» ما ورد في البيان الصادر عن مؤسسة التميمي لاسيما فيما يتعلق بتغييب وثيقة الاستقلال وعدم نشرها في الرائد الرسمي. وحول الأصوات المشكّكة في وثائق الاستقلال، اعتبر الشريف أن هذه «الأبواق» وعلى حد تعبيره غايتها التّشكيك لا غير بما أنها تتحدث عن وثائق تجاوزها التاريخ بوجود وثائق أخرى على حد تأكيده مشيرا إلى أن كل الأصوات المشككة هي غير مختصة ولم تدرس قط التاريخ الذي يعتبر علما موضحا في هذا الإطار أن قراءة الوثائق التاريخية تقتضي معرفة عامة ودقيقة بما سبقها وما لحقها من وثائق معتبرا أن كل من يحاول إخراج وثيقة من سياقها التاريخي هو يحاول التعميم والتعتيم واستعمال التاريخ لأغراض سياسوية . وفسّر في هذا الإطار أن وثيقة الاستقلال أمضاها الطاهر بن عمار كما أن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة لم يمض في أي من الاتفاقيتين لان أول حكومة مستقلة ترأسها الحبيب بورقيبة كانت يوم 15 أفريل 1956 متسائلا في السياق ذاته: لماذا يثيرون البلبلة في حين أن هذه الوثائق تم تجاوزها تاريخيا؟. وقال في هذا الإطار: «وثيقة الاستقلال منشورة في الرائد الرسمي كما أنها موجودة في الأرشيف الوطني فضلا على أن وثيقتي الاستقلال الداخلي والاستقلال التام موجودتان». واعتبر الشريف أن هذا «الافتراء» على حد توصيفه تقف وراءه غايات سياسويّة مشددا على أن التاريخ يكتبه المؤرخون قائلا: «أتحدى هؤلاء المشككين أن يصدروا ولو كتابا تاريخيا واحدا حول معاهدة الاستقلال والاستقلال الداخلي خاصة وان المؤرخ يستدل بالوثائق» كما أورد المتحدث أن هؤلاء المشككين يريدون واقعا آخر وقراءة أخرى للتاريخ تقوم على تخوين التاريخ لأنهم يريدون كتابة مضادة لفائدة أطراف معينة». ليخلص المتحدث إلى القول بأنه لا يدافع عن أشخاص بعينها وإنما هو يكتب التاريخ قائلا :» أتحدى هؤلاء من خلال الأرشيف والوثائق المتوفرة أن يثبت عكس ما قاله المؤرخين. وأن يثبت عكس ذلك عبر كتابات تاريخية» . من جانب اخر اعتبر المؤرخ عبد اللطيف الحناشي في تصريح ل»الصباح» أن مسالة التشكيك في الاستقلال ليست بالقضية الجديدة بما أنها سجلت حضورها وبصفة محتشمة قبل الثورة. لكن عقب الثورة أخذت المسالة أبعادا أخرى ويكاد يكون الأمر طبيعيا من وجهة نظر المتحدث نتيجة حالة الإفلات العام. واعتبر الحنّاشي انه من الضروري التمييز في هذه المسالة بما أن الأشخاص المشككين ليسوا مؤرخين وإنما من يثير الأمر هم سياسيون أو بعض من يمارس السياسة من جديد» . كما ارجع المتحدث الأمر إلى اللّبس الذي قد كون حاصلا لدى بعض السياسيين قائلا: «بالنسبة إلينا وكمؤرخين فان الاتفاقيات معروفة وبتفاصيلها كما انه وعلميا تونس استقلت نهائيا بعد 1964 بعد ما يعرف بالجلاء الزراعي . من جهة أخرى وفي تفاعله مع المسالة لا سيما في علاقة بالإرث البورقيبي الذي تدعو بعض الأحزاب صراحة إلى «الاستلهام « منه أورد المؤرخ اعميرة أعلية الصغير في تصريح ل»الصباح» أن هذه الذكرى تعتبر محطة هامة غير أنها استغلت سلبيا وايجابيا. وفسر الصغير أن بعض الأحزاب كنداء تونس والحزب الدستوري استغلتها ايجابيا بما أنهما يؤكدان أنهما يحملا الإرث البورقيبي فضلا عن مشروع بورقيبة والقيم التي قامت عليها دولة بورقيبة غير أن هذا الاستغلال لم يكن دوما وفيا على حد تأكيد المتحدث. واعتبر المتحدث من جانب آخر أن التهجّم والتشكيك في مرحلة بورقيبة هو هجوم على القيم التي حملتها دولة بورقيبة ودولة المؤسسات وهذا ما لم يرق لبعض المحافظين من التيارات الإسلامية على حد تعبيره. كما أشار المؤرخ إلى أن هذه الذكرى تتطرّق إلى ما تبقّى من إرث دولة بورقيبة لاسيما أن النهضة وتوابعها قد حافظت على مبادئها في حين مازالت مكاسب الدولة قائمة تعززها مطالب من طرف قوى حداثية بالتقدم أكثر في مجال المساواة بين المرأة والرجل على غرار التساوي في الإرث. ليخلص الصغير إلى القول بان التشكيك في فترة بورقيبة هو بمثابة عملية تصفية حساب لرمز من رموز الحداثة رغم الطابع الاستبدادي لفترة حكمه على حد تعبيره. تجدر الإشارة إلى أن حزب المبادرة قد أكّد في بيان له أمس بمناسبة ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة أن تونس وفي الظرف الحالي الذي تعيشه وما يتسم به من تداعيات وصعوبات في حاجة ملحّة إلى الاستلهام من الفكر البورقيبي مضيفا في هذا الإطار انّ الإرث البورقيبي سيظلّ نبراسا يهتدي به كل من يسعى إلى الحفاظ على استقلال البلاد وأمنها واستقرارها وتحقيق نموّها وازدهارها على قاعدة وحدة الصفّ ونكران الذات أمام مصلحة تونس العليا.
