قال المؤرخ خالد عبيد المختص في التاريخ السياسي المعاصر خلال استضافته باذاعة "موزاييك" اليوم الإثنين 9 أفريل 2018 إنّ استقلال تونس لم يأت بالمفاوضات فقط أو منة من المستعمر السابق بل انتزع بفضل دماء المناضلين التي سالت وبفضل النخبة الإصلاحية والوطنية السياسية. واعتبر عبيد أنّ الحاضرين في الندوة التي نظّمتها مؤسسة عبد الجليل التميمي حول الإستقلال ليسوا بمؤرخين مؤهلين للبحث في مسائل تاريخية، ولا يفقهون أيّ شيء في علاقة بالتاريخ السياسي والإقتصادي. وأشار إلى أنّ المؤرخان الوحيدان الّذان كانا حاضران في الندوة هما عبد الجليل التميمي وتوفيق البشروش، مشيرا إلى أنّ هذا الأخير غير مختص في التاريخ السياسي المعاصر بل مختص في تاريخ الدايات في القرن 17 ميلادي). وأضاف '' التاريخ مسألة اختصاص وليس خرافة بل هو علم حقيقي، ويجب الإنتباه إلى الصفات التي تعطى لبعض الأشخاص دون أن تكون لديهم الكفاءة والدراية الكافية''. وأكّد أنّ كلّ ما قيل خلال تلك الندوة ليس بتاريخ وغير صحيح، رافعا تحديا بإجراء مناظرة ليتبيّن الشعب التونسي الصدق من المغالطة. واعتبر أنّ بن سدرين ومن يقف ورائها ومن تكلم خلال تلك الندوة ليست لهم الأهلية ليتحدثوا بإسم علم التاريخ. وقال عبيد إنّه ومنذ انطلاق النقاشات حول العدالة الإنتقالية في 2012 كان الهاجس الأساسي يتمثّل في هدم أسس دولة الإستقلال، وقد عبّر عن رأيه ليتم بعد ذلك استبعاده واستبعاد المؤرخين، حسب تصريحه. وأكّد أنّ هيئة الحقيقة والكرامة اطّلعت على بعض الوثائق فقط وأنّ هناك حوالي 36 ألف وثيقة لم يتمّ الإطلاع عليها. وانتقد عدم عودتها لخطابات بورقيبة وكتاباته وحواره في 16 جوان 1962 الموجود في ارشيف المعهد الفرنسي السمعي البصري (INA). وشدّد أيضا على ضرورة الإستماع للشادلي العياري وأحمد بن صالح ومنصور معلى الذين كانوا شاهدين على ما حدث في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات. وأشار إلى أنّ الزعيم صالح بن يوسف بنفسه أصدر بيانا يحيي فيه الإستقلال والإعتراف بإستقلال تونس والغاء معاهدة باردو 1881 والغاء وثيقة الإستقلال الداخلي في جوان 1955. كما دعا أيضا إلى الإطّلاع على محتوى اتفاقيات ايفيان، الذي تؤكّد استقلال تونس، مضيفا قوله : ''لدي قناعة بأنّ هناك رغبة لتفتيت تونس من خلال هذا الجدل والتشكيك في الإستقلال''. امتيازات اتفاقية الملح وحول الجدل بشأن اتفاقية الملح لسنة 1949، قال عبيد إنّ حكومة الترويكا والحكومات التي جاءت من بعدها لم تطالب بتغييرها بالنظر إلى الإمتيازات الكبرى للدولة في هذه الإتفاقية التي تجني منها أرباح كبيرة جدا، حسب تعبيره.
