الاتحاد ليس فوق النقد.. ولن يطالب بإقالة وزير التربية الحكومة أوصلت البلاد إلى الوضع الأسوإ منذ الثورة نقول للحكومة التي تريد بيع المؤسسات العمومية ماذا ستبيع غدا الجزر والعباد مثلا!؟ أشخاص بأسماء مستعارة على صلة بأطراف سياسية ومسؤولون في الدولة مكلفون باستهداف الاتحاد "حد ما عامل علينا مزية وما يزايد علينا حد في الوطنية" رؤيتنا لإصلاح المؤسسات ليست كما تتداولها الأصوات الناعقة والمكلفة بمهمة "نحن لا نريد توظيف أبناء الشعب في الصراع القائم بين نقابة الثانوي ووزارة التربية في الخلافات الجوهرية حول التوجهات الكبرى في علاقة بمستقبل تونس.. والفاهم يفهم، والمركزية النقابية تعلم كل الخفايا وهو ما أقلق بعض الأطراف التي تدرك جيدا أن الخطب الرنانة لا تنطلي على منظمة حشاد، ورغم ذلك فنحن لسنا فوق النقد".. مهاجما تارة، مهادنا تارة أخرى، تحدث الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في حوار مطول ل"الصباح"، انتقد فيه عمل حكومة الوحدة الوطنية، وحملها مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مبديا الاستعداد دائما للحوار والتفاوض، وتطرق إلى ملف المؤسسات العمومية وجملة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي ما يلي نص الحوار: - على مشارف انتهاء السنة الدراسية يشهد التعليم الثانوي أزمة خانقة، ما هي آخر تطورات هذا الملف؟ نحن لا نريد توظيف أبناء الشعب في الصراع القائم بين نقابة الثانوي ووزارة التربية، ولا نريد التعامل مع هذه الأزمة من الجانب العاطفي والجانب الاجتماعي لتأليب الرأي العام على المنظمة الشغيلة لأننا كلنا معنيون بمسألة التربية، ومن موقعي أريد أن أؤكد أن السنة الدراسية الحالية ستكون ناجحة بكل المقاييس ولا نبخل على أبناء شعبنا بتقديم التضحيات إذا تتطلب الأمر، إضافة إلى ذلك فان مشاكل التعليم في تونس اليوم ليست مادية فقط، ونحن نطالب بإصلاح المنظومة التربوية المهترئة على جميع المستويات خاصة المؤسسات التي لم تعد قادرة على تقديم تعليم ذا جودة عالية بسبب انعدام التجهيزات اللازمة، كما أن البرامج التربوية لم تعد تواكب المرحلة الراهنة، وعلى وزارة التربية تحمل المسؤولية في ما يحصل داخل قطاع التربية والتعليم، خاصة وأنها لم تعد تهتم بالوضع التربوي وضربت عرض الحائط بكل مساعي التفاوض التي دعت إليها نقابة التعليم الثانوي وهو ما يدل على عدم مبالاتها بما وصل إليه الوضع وسعيها الى مفاقمة الأزمة بدل البحث عن حلول، خاصة وأننا قدمنا خلال الهيئة الإدارية الأخيرة لقطاع الثانوي مؤشرات إيجابية على طريق الحلحلة. - هل ننتظر حلاّ قريبا لأزمة التعليم الثانوي؟ من جهتنا لم ولن نرفض مبدأ الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، في المقابل سعت وزارة التربية إلى التشهير بالمربين واهانتهم وشيطنة نقابتهم وهذا يدلّ على انعدام النضج السياسي، بما زاد في تأزيم الوضع التربوي ورغم ذلك فان الاتحاد العام التونسي للشغل تمكن من إيجاد حلول وطرحها على الطرف الحكومي الذي مازال متشبثا بضرورة رفع حجب الأعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهذا شرط غير مقبول وغير مسبوق في تاريخ المفاوضات، ونحن اليوم ننتظر ردا من الحكومة ومبادرة حسن نوايا خاصة وأننا لم نتخذ أي قرارات خلال الهيئة الإدارية الأخيرة، ورغم كل ذلك أعتقد أننا سنصل إلى حل يرضي الجميع، إضافة إلى ذلك فان الوزارة هولت المسألة وأعطتها حجما أكبر من حجمها، بما سمح لجهات أخرى بالتدخل في ما لا يعنيها على غرار هيئة حماية المعطيات الشخصية التي تركت ما يهمها ونصبت نفسها قاضيا وأصبحت تهدد المربين بالسجن وهذا أمر غير مقبول، في حين التلاميذ تحصلوا على أعدادهم وهو بصدد إجراء امتحاناتهم على الوجه الأفضل وليس هناك توقف للدروس، وأقول للحكومة ولوزارة التربية الحيلة في ترك الحيل، وأيادينا ممدوة للحوار، وإذا كانت للطرف الآخر حسابات أخرى فإنها لن تمرّ ونحن متحملون لمسؤوليتنا إزاء منظورينا ومستعدون لكل الخيارات. - هل يمكن أن يتكرر سيناريو السنة الفارطة ويطالب الطرف النقابي بإقالة وزير التربية الحالي؟ نحن في اتحاد الشغل ليست لدينا مطالبة بإقالة الوزير الحالي والذي صرح في أكثر من مناسبة بأنه ملزم بقرار المجلس الوزاري بقطع النظر عن قناعاته، وهو بصدد البحث عن حلول لكنه مقيد بقرار رئيس الحكومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال توظيف أبناء الشعب في الخلافات الجوهرية حول التوجهات الكبرى في علاقة بمستقبل تونس.. والفاهم يفهم. - ألا يقلقكم سبر الآراء الذي يؤكد أن 80 بالمائة من التونسيين يرفضون مسألة حجب الأعداد وهو ما من شأنه أن يجيش الناس ضد اتحاد الشغل؟ لا تقلقنا مثل هذه الادعاءات، وبالنسبة لمسألة تجييش الناس ضد المنظمة الشغيلة فذلك من قبيل الهراء السياسي لبعض الجهات، وعلى المواطنين أن ينظروا إلى وضعهم الاجتماعي المزري من الفقر والتهميش وانتشار الأمراض وغياب الأدوية الذي أوصلتنا إليه الحكومات المتعاقبة، وشعبنا ليست لديه مشكلة مع المركزية النقابية المؤتمنة على مصير أبنائنا. - بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، ماذا تقصدون بضخ دماء جديدة في العمل الحكومي؟ ليس بدعة أن نعطي رأينا في المسؤولين، وفي إطار رؤية متكاملة قمنا بتقييم الوضع الراهن على أساس النتائج المحققة والتي تؤكد تدهور حال البلاد والعباد، حيث وصلت نسبة التضخم 9 بالمائة وتداعياتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى انزلاق العملة الوطنية وتأثير ذلك على التوريد، عجز الميزان التجاري، التصنيفات العالمية لتونس بلغت أسوأ مراحلها، وأمام هذه الأرقام والمعطيات المخيفة لا يمكن لاتحاد الشغل أن يبقى مكتوف الأيدي، ولن نكون شهود زور، ولسنا بصدد استهداف شخص بعينه، وانما لدينا تقييمات موضوعية بنيت على ضوء النتائج والأرقام، وهو ما أقلق بعض الأطراف التي تدرك جيدا أن المنظمة الشغيلة لا تنطلي عليها الخطب الرنانة والكلام الإنشائي، مقابل عدم قدرة الدولة على توفير أبسط الخدمات لمواطنيها وآخرها النقص الخطير في الأدوية الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحكومة غير مؤتمنة على حياة المواطنين، والحكومة تتحيل على الشعب من خلال تلاعبها بأسعار المواد الأساسية المدعمة، وعدم قدرتها على محاربة التهريب والتهرب الجبائي والتصدي للاحتكار بما أفقدها هيبتها الحقيقية، والدولة تعرف جيدا بارونات الفساد ولكنها غير قادرة على التصدي لهم لأنهم يملكون أسرارا ومعطيات تدين العديد من المسؤولين في الدولة، وعندما نطالب بضخ دماء جديدة فهذا أمر طبيعي بالنظر للعدد الكبير للوزراء والمستشارين الذين يمثلون عبئا على الحكومة ويتمتعون بامتيازات في غير محلها من أجل إرضاء الأحزاب، ومن هذا المنطلق طالبنا بضخ دماء جديدة وتلك وجهة نظرنا وسنطرحها خلال الأيام القادمة، بما في ذلك إعادة هيكلة الوزارات ونحن نحترم شركاءنا الاجتماعيين والأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، وعلى ضوء تحديد الأولويات والبرامج سيتم تحديد كيفية الحكومة القادمة التي بإمكانها تحقيق هذه البرامج. - هناك من يرى أن الصيغة التي طرحت بها مبادرة لجنة 18 هي محاولة لربح الوقت من قبل رئاسة الجمهورية لترحيل مسألة تغيير الحكومة الحالية إلى ما بعد الانتخابات البلدية. من موقعي على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل، فانني ملتزم بمبدأ التحفظ على ما يقال وما يروج وعلى كل ماهو رسمي، أما بالنسبة لمسألة ربح الوقت من خلال لجنة 18 فان في ذلك جانبا من الصحة، ونحن على وعي تام بذلك، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا نظرا لدقة المرحلة الراهنة، واليوم هناك شلل تام في عمل الحكومة الحالية التي تفتقر إلى التجانس بين أعضائها وكنا نبهنا إلى ذلك في أكثر من مناسبة، لكنها مضت في اطفاء الحرائق بعيدا عن الاصلاحات الحقيقية، وهنا أريد التأكيد على أن تونس ليست مخبر تجارب ونريد قامات وهامات قادرة على الخروج بالبلاد من المأزق، وليس مزيد تعميق آلام الناس واثقال كاهلهم، والمركزية النقابية لم ولن تسمح بذلك، خاصة أن هذه الحكومة أثبتت أنها غير قادرة على تحمل مسؤولية نفسها فما بالك بمسؤولية الشعب. - هل نفهم من كلامك أنكم ستفرضون ضخّ دماء جديدة قبل الانتخابات البلدية؟ نحن نتفاعل مع شركائنا في وثيقة قرطاج ومع الأحزاب السياسية وانضباطنا الاخلاقي والسياسي يفرض علينا أن لا نصدح بموقف أحادي، لكنني متأكد أن تغييرا سيحدث فيه مصلحة تونس ومصلحة هذا الشعب وسيعطي رسائل ايجابية للداخل وللخارج. - تغيير قبل الانتخابات البلدية؟ الله أعلم... - أين وصل مسار مفاوضات لجنة 18؟ الجلسات تتم في إطار روح مسؤولية عالية وجدية كبيرة، وتطرقنا إلى المسألة الاقتصادية حيث انتهينا من ملف الاقتصاد الموازي، وعلى وشك الانتهاء من ملف الجباية ونحن بصدد التطرق إلى كل ملف بشكل دقيق من أجل الخروج برؤية واضحة. هل أجلت الملفات الحساسة والرئيسية ومحور الخلاف الكبير إلى حين خاصة ملف المؤسسات العمومية؟ أريد التأكيد بداية أن محاولة استغلال موضوع المؤسسات العمومية لأغراض أخرى وما يتردد في الآونة الأخيرة في المنابر الإعلامية لن يؤتي أكله.. نحن مستعدون للإصلاح بل نحن الأكثر حرصا وإرادة على ذلك لكن بمنظور إصلاحي نحو إعادة الهيكلة على المستوي الاجتماعي والحوكمة وضمان نجاعة ومردودية هذه المؤسسات لتكون قادرة على المنافسة.. لكن هم يريدون شيئا آخر. وهنا أستدل على سبيل المثال بملف وصلنا اليوم في علاقة بمؤسسة عمومية للنهوض بالصادرات ويؤكد أن ما ينخر البلاد هو الفساد وفي مستويات عالية.. المف الذي بين أدينا يؤكد أنهم أنجزوا معرضا في بهو المقر الجديد لشركة النهوض بالصادرات تراوحت كلفته حدود 50 ألف دينار.. المعرض نفسه ينجزه أولاد المؤسسة وبإمكانياتهم الذاتية ولم تتجاوز كلفته 500 د.. تلك المعارض نفسها يتم اليوم فتح طلب عروض لتكليف شركات في اسبانيا ومقدونيا بانجازها وبالعملة الصعبة، في ظرف حرج كالذي تمر به البلاد، كما يتم اقتناء كافة المستلزمات من الخارج.. وهذه الشركات الأجنبية التي لها أعينها هنا وسماسرتها المختصين في هذا المجال يطلعونها على سعر طلب العروض مسبقا.. هذه عينة من الممارسات و"السمسرة" المتنامية اليوم في المؤسسات العمومية لذلك هم لا يريدون الشفافية والوضوح رغبة منهم في فتح المجال للسماسرة وما أكثرهم اليوم.. ثم يتهمون النقابيين بالتغول والفساد.. فلنفتح الملفات بجدية ونرى من هم الفاسدون؟ وقلتها سابقا أن لا أحد" على راسو ريشة"ونحن الأكثر حرصا على التدقيق ومطالبة بهيئات مراقبة محايدة ومسؤولة. الإشكال أيضا في القطاع العام أنه عندما يتم تعيين مدير عام دون عقد أهداف ودون خبرة في ذلك المجال وباسم الموازنة بين الأطراف السياسية.. كيف ستكون النتائج؟ وعندما تكون التعيينات في مجالس الإدارة ب"المعارف" والمحاباة والعلاقات كيف سيكون التسيير ومصير رسم السياسات الإستراتيجية في المؤسسة؟ إذا نقول أن الاتحاد الأكثر حرصا على رسم الآفاق المستقبلية للمؤسسات العمومية كمكسب للأجيال القادمة. أيضا عندما يتحدثون عن نوايا التفويت في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وأن الصفقة ستكون في حدود 5 ألاف مليار.. هنا نتساءل لماذا المبلغ لا يكون 10 آلاف مليار أو 3 آلاف مليار؟.. هل تم فتح طلب عروض ليحدد السعر مسبقا؟ هذا يؤشر أن "الشاري " جاهز لديهم.. أهكذا "تحت الطاولة" يتم التفويت في المؤسسات العمومية؟ نحن نقول لا وألف لا لمثل هذه الممارسات.. ونقول للحكومة إذا كانت تريد اليوم بيع وكالة التبغ والوقيد وشركة الشحن والترصيف والموانئ والمؤسسات العريقة التي تمثل أمن البلاد. ماذا ستبيع غدا..الجزر والعباد مثلا !؟.. نحن لا نريد حكاما يفكرون في التفويت في مكتسبات الدولة لكننا في المقابل منفتحون على الإصلاح.. والإصلاح يكون في كل مؤسسة على حدة.. ورؤيتنا في إصلاح المؤسسات العمومية ليست كما تتداولها الأصوات الناعقة والمكلفة بمهمة في بعض المنابر الإعلامية.. لهؤلاء نقول أن الاتحاد ليست لديه هدايا لتوزيعها لزيد أو لعمر لكن رأس مالنا هو مصداقيتنا وأن نكون مؤتمنين على مكاسب هذا الشعب ولن نتزحزح عن تلك القناعات.. هل كانت سياسة الحكومة في ملف المؤسسات العمومية نقطة تحولكم الرئيسية في علاقة بالشاهد؟ نحن مسؤولون ونريد من الطرف المقابل أن يكون مسؤولا في عقليته وممارسته.. لا يمكن أن يكون هناك من يعتقد أنه الأذكى.. وحوار المخاتلة لن يمر مع اتحاد الشغل لأنه مدرسة حشاد تكتسب فيها مهارات لا تدرس لا في المعاهد ولا في الجامعات تلك المتصلة بمجالات إدارة الأزمات والفطنة والقراءة الموضوعية للأشخاص ونواياهم الحقيقية.. ومن له نوايا حسنة للتقدم بالبلاد نحن نمد له أيادينا ولم يعش ولم يكن من تخول له نفسه اللعب بالاتحاد... هل نفهم من حديثكم عن حوار المخاتلة أن الاتحاد توسم خيرا في الشاهد لذلك دعمه، ثم كانت هناك لحظة فارقة حولت الوجهة 180 درجة؟ نعم.. نحن دائما نتوسم الخير في الناس واثر المؤتمر وتولي الأمانة العامة كان لي لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكنت واضحا معه منذ البداية حيث قلت له طالما أنك تريد خدمة البلاد والتقدم بها والتعامل بمعاني "الرجولية" والإخلاص والوفاء لهذا الوطن فيدي ممدودة إليك للعمل معا والتاريخ سيسجل ذلك كما سجل سابقا وفي فترات صعبة مرت بها البلاد ووجدت قدرات سياسية ونقابية أنقذت الوضع.. لكن عندما تتأمل في المؤشرات وانهيار الاقتصاد وغياب الإصلاحات إلا من منظور بيع المؤسسات العمومية والزيادة في الأداءات وإلغاء المفاوضات الاجتماعية والتوقيع على اتفاقات ثم التراجع عنها.. فأين المصداقية هنا؟ لقد كان آخر اتفاق مع رئيس الحكومة رأسا بتاريخ 27 نوفمبر.. وحرصنا أن يكون معه مباشرة حتى لا يتم التنصل بتعلة عدم العلم أو أن الوزير لم يلغ.. ثم نتفاجأ بأن رئيس الحكومة لا مصداقية له فمع من ستجدها؟ ومن يحكم تونس؟ ومع من سأتفق وأجد الحلول؟ إذا الأزمة أزمة ثقة ونتائج وتداعياتها خطيرة وخطيرة جدا على تونس. والظرف صعب و"النهار بحسابو" وهذا ما جعلنا نقول لن نكون شهود زور كما قلنا بصريح العبارة من سيدي بوزيد أنه لا بد من ضخ دماء جديدة في مفاصل الدولة لا فقط على مستوى الوزراء بل أيضا على مستوى الولاة والرؤساء المديرين العامين وغيرهم في جميع المستويات والجهات والقطاعات. -ألا تخشون أن تتحملوا وزر تعميق أزمة عدم الاستقرار السياسي لا سيما وأن كثيرين، وكنتم من بينهم، يشددون على أهمية الاستقرار السياسي ويعتبرون تغيير الحكومات المتواصل سببا في أزمة البلاد اليوم وتعطيلا للإصلاح وجلب الاستثمار؟ أنا أتساءل هنا أعطوني مشروعا استثماريا وحيدا جلبته هذه الحكومة رغم أنها تمتعت بفرصة لم تتوفر للحكومات السابقة. اليوم من المهازل ومن المضحكات أنهم يتحدثون عن ارتفاع نسب الاستثمار بشكل هام وعند سؤالهم عن المشاريع والمنجز على أرض الواقع يصبح الحديث عن نوايا استثمار على امتداد الثلاث والاربع سنوات القادمة.. فهل نحن بصدد استبلاه الناس أم ماذا بالضبط؟ وعند حديثهم عن ارتفاع هام في التصدير هم في حقيقة الأمر يستندون فقط إلى ما حققته عائدات زيت الزيتون والدقلة.. وحتى في هذا المجال فشلت الحكومة في ظل غياب الرقابة على الجودة في مؤسسات التصدير الخاصة ما أثر سلبيا على سمعة المنتوج التونسي واليوم ترفض الكثير من الشحنات وتعود أدراجها للموانئ التونسية.. أعطونا مؤشرا وحيدا يحسب لهذه الحكومة ويمكن البناء عليه.. -المؤشرات السياحية اليوم واعدة ويتوقع أن يكون موسما سياحيا استثنائيا؟ هل هي من انجازات الحكومة؟ هناك مؤسسة أمنية وعسكرية حاربت الارهاب ونجحت في ذلك إن كان عمر وزيرا أو زيد وزيرا.. ثم إن قدوم السياح إلى تونس وفي جزء كبير منه دافعه انزلاق الدينار والسائح الأجنبي يستطيع اليوم ب1000 أورو (3 ألاف دينار تونسية) قضاء عطلة لا يحلم بها لكن ماذا عن قيمة العائدات السياحية للبلاد من العملة الصعبة مقارنة بما تحققه المغرب على سبيل المثال التي تفوق قيمة عملتها الداخلية قيمة الأورو؟ وأيضا عند ما تتحدث الحكومة عن ارتفاع الصادرات لماذا لا تقابل ذلك عائدات مهمة تؤثر إيجابيا على مدخرات البلاد من العملة الصعبة التي تظل في تدحرج مستمر.. -هل تعتبرون أن الوضع اليوم الأسوأ منذ 7 سنوات؟ اليوم أسوأ وضع في كل الحكومات وهو الأخطر على تونس.. ونحن يتعين علينا إرسال مؤشرات إيجابية لشعبنا لكن لا يعني ذلك أن نسوق لهم الوهم.. نقول الإصلاح ممكن لكن تونس في أصعب وأدق المراحل والظروف التي لم تصل إليها أي من الحكومات السابقة. -هناك قناعة متنامية اليوم وعبارة يرددها الكثيرون ومؤكد أنها وصلت إلى مسامعكم بأن "الاتحاد اليوم يحكم في البلاد" والبعض يقولها من باب الاعتزاز بدور المنظمة وتاريخها لكن كثيرون يقولونها من باب تحميلكم جزءا من مسؤولية الوضع المتردي اليوم.. كيف تعلقون؟ لهؤلاء نقول" تحبو الاتحاد يوخر.. بعد ما تقولوش وين الاتحاد؟".. لان اليوم من يتضرر يلتجئ للاتحاد ويلومه لماذا صمت ولماذا لم يتدخل .. نحن صوتنا عال وكما يقول اللسان العامي "ما نرشفوها لحد" وهذا ما يقلق في الاتحاد.. نحن "لا نحكم في البلاد" بل جزء من مكونات البلاد وقوة خير واقتراح وتفاعل مع كل المواقف الإيجابية التي تؤسس إلى دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية.. أنا أتساءل في تاريخ الأزمات التي مرت بها البلاد من الاستقلال إلى فترة التعاضد وحتى بعد 7 نوفمبر وخلال الثورة.. لو لم يكن هناك الاتحاد ومناضلوه وهياكله ومقراته في كامل تراب الجمهورية هل كان لبعض الوزراء ومن أصواتهم عالية اليوم في مجلس نواب الشعب وجود يذكر..؟ نحن مؤمنون بدورنا ونوازن بين دورنا الاجتماعي والوطني "وحتى حد ما عامل علينا مزية وما يزايد علينا حد في الوطنية" ونحن أيضا لا نزايد على أحد في الوطنية وكأغلب أحرار وحراير تونس بوصلتنا حب تونس. -هل الاتحاد فوق النقد وفوق جميع الشبهات ولا يسمح لأحد بتجاوز هذه الخطوط؟ لسنا فوق النقد لكن هناك فرق بين النقد والاستهداف والشيطنة.. وهناك أبواق ناعقة ومأجورة .. لقد تفطنا إلى أشخاص بأسماء مستعارة تستهدف الاتحاد، وقدموا اليوم لطلب الاعتذار، وبعضهم يتحصل على أجور من مؤسسات عمومية وهم على صلة بأطراف سياسية ومسؤولين في الدولة همهم الوحيد استهداف الاتحاد.. لا يقلقنا التشويه ولن يثنينا عن لعب دورنا وسنبقى الحصن المنيع وحجر عثرة أمام كل المناوئين والسماسرة وكل من يريد التفويت في مكاسب تونس .. كل العمليات تدور خلف الستار ومشكلة الاتحاد أنه يعرف ما وراء الستار وما تحته وما فوقه "وإلى يقلق هو إلى يعرف التراكن والامور وين ماشية". أحيانا عندما أستمع الى بعض الإعلاميين في المنابر التلفزية يتملكني الضحك لأن الكلام الذي صدر عنهم هو ذاته الذي استمعت إليه صباحا من "زيد" وحاول اقناعي به.. وهنا تبدو الكثير من الترتيبات مفضوحة وقريبا سنكشفها و"تو نخرج ونعري لمذابح".. -هل أنتم مستاؤون من الإعلام؟ نحيي أصحاب الأقلام الحرة ولسنا فوق النقد بل نرحب به من أجل التصحيح لكن عندما تتحول إلى شيطنة ويصبح ذلك حديث بعض المنابر الإعلامية صباحا ومساء.. لهؤلاء نقول "رانا نحملوا البلط" ونتشرف بأن نشيطن من أجل خدمة تونس ومصلحة بلادنا ونحن قوة بناء وقوة خير أحب من أحب وكره من كره. -تبدو علاقتكم باتحاد الأعراف في أحسن أحوالها اليوم.. القطاع الخاص يشغل أكثر من مليون ونصف مليون عامل في كامل تراب الجمهورية بما يعني أنه يمس تقريبا كل شرائح الشعب التونسي، كما أن القطاع الخاص في بلادنا هو قطاع واعد وله قدرة تشغيلية كبيرة بإمكاننا أن نطورها ونحسن مردوديتها، وحسب تقديري فان القطاع الخاص هو القاطرة التي تجر الاقتصاد الوطني، وقد انطلقنا مؤخرا في المفاوضات وذكّرنا شريكنا الاجتماعي بمتطلبات المرحلة القادمة، وعلاقتنا بالأعراف دائما ما يتخللها كر وفرّ لكنها ليست علاقة عداء، لأن كل طرف يدافع على منظوريه، والمهم أننا في آخر المطاف نتوصل إلى ايجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف. ما هو موقفكم من أزمة هيئة الحقيقة والكرامة؟ نحن مع العدالة وانصاف كل من له حق، لكن المشكل الحقيقي كان منذ البداية خاصة بعد الاستقالات التي حصلت صلب الهيئة والتي اعتبرناها مؤشرا خطيرا، وكان يجب ترميم الوضعية قبل فوات الأوان، لكن المحاصصة الحزبية هي التي أضرت بالهيئة، ونحن مع كل من يكون قادرا على الاضطلاع بهذا الدور بقطع النظر عن الأسماء التي يبقى اختيارها من شأن مجلس نواب الشعب. أجرى الحوار: منى اليحياوي ووجيه الوافي
