من يرى أن قوّة الاتحاد في الاستقواء على الحكومة مخطئ ناجي جلول وضع إصبعه على مواطن الداء ولا علاقة للنهضة بإقالته أنا مع تعديل الدستور، لكن... اعتبر نائب رئيس مجلس نواب الشعب والقيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو أن المطالبة بإسقاط الحكومة فيه تجنّ عليها وأن الاتهامات المتواصلة للحكومات المتعاقبة ساهمت في عدم الاستقرار السياسي بتعطيلها لعمل الحكومات،ولكنه لم ينف أن بعض وزارات حكومة الشاهد تحتاج لتقييم عميق ولتحوير وزاري سريع. كما أشار مورو إلى أن الوزير الجديد للتربية رأى بعينه "وزيرا طايح من السلوم" على حدّ تعبيره وسيأخذ حذره حتى لا يتورّط في مشروع شخصي ويواجه ردود أفعال قوية، حول الاسم المتداول اليوم كخليفة لناجي جلول على رأس وزارة التربية،ألا وهو حاتم بن سالم وزير التربية السابق، زمن بن علي، وقال محدّثنا أنه "ليس لديه اشارات ايجابية حوله" وأنه "لو كان جاهزا لعيّنه رئيس الحكومة"،مشيرا الى كون ذلك لا علاقة له بعلاقته بالنظام السابق، قائلا "نحن نقبل بمن له عقل نظيف ومؤمن بالثورة وبأن في البلاد اليوم عملة جديدة متداولة". في هذا الحوار ل"الصباح" تحدّث مورو أيضا عن عدة قضايا تهم الشأن الحكومي والبرلمان ورئاسة الجمهورية. *تواجه حكومة الوحدة الوطنية أزمة سياسية خانقة وقد بلغ الأمر حدّ المطالبة بإسقاطها،فكيف يقيّم عبد الفتاح مورو المشهد السياسي في علاقة بالشأن الحكومي؟ -اليوم البلاد هي من تواجه أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ولكن هذه الحكومة كانت نتيجة توافق وطني لتكليفها بالتصدّي لكل الأزمات وتقديم الحلول، والإسراع في الحكم عليها سلبيا أعتقد أنه تجنّ عليها، لأننا نعلم جميعا أن هناك أزمة مستفحلة وقد جرّبنا حكومات متعدّدة ووجدنا أن الحلّ يكمن في إيجاد حكومة مستقرة، يكون حولها التفاف وتكون حكومة وحدة وطنية وهذه الحكومة لم يتسنّ لها الوقت الكافي للانجاز وفي تقديري أنها الآن فقط بدأت في تقديم الحلول للإشكاليات العالقة ولذلك المطالبة بإقالتها بشكل مجاني غير قائم على تحليل الواقع وعلى تقييم موضوعي لأدائها في وقت سابق لأوانه وبعد 6 أشهر يكون هذا فتح الباب لأزمة اكبر. *ما هي إشكالات الحكومة في تقديرك؟ -ثمة أداء غير كافي لدى بعض السادة الوزراء وبالتالي يستوجب الأمر تحسين أدائهم عبر تغيير بعضهم. *أنت مع تحوير وزاري؟ -التحوير الوزاري مطروح الآن فلدينا وزارتان شاغرتان،وممكن هناك وزارتان أخريان يجب أن يشملهما هذا التحوير الجزئي ولكن لا يجب إسقاط الحكومة لأنه بعد ذلك سنذهب للمجهول.. وسرعة الاتهامات للحكومات المتعاقبة ساهمت في تعطيل أدائها عن عدم استقرار في البلاد اقتصاديا واجتماعيا..اليوم لدينا بداية مؤشرات ايجابية في السياحة والفسفاط ويجب أن نبني عليها. *هل مازالت اليوم حركة النهضة تثق في رئيس الحكومة يوسف الشاهد؟ -نحن متضامنون معه لا يعني ذلك الرضاء الكامل على أدائه ولكننا نتضامن معه، ونحن جزء من الحكومة ودورنا تعزيز قدرة الحكومة وتطوير أدائها. *بصراحة أين مكامن الإخفاق في هذه الحكومة كما تراها أنت أو كما تراها حركة النهضة؟ -ليس هناك إخفاق ولكن ربما هناك فريق حكومي لم يكن منسجما مع بعضه بالشكل الكافي أو المطلوب، ثم هناك بعض الوزارات التي لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب ومنسوب إليها الإخفاق وهناك لغط حولها. *ما هي هذه الوزارات؟ -هناك لغط حول وزارة الرياضة والشباب، ونفس الشيء بالنسبة لوزارة الصحّة أنا لا أقول أن هذا الأمر صحيح أولا.. وأنا لا أنتقد في الوزارتين.. ولكن أقول أن رئيس الحكومة عليه أن ينكب على تقييم هذه الوزارات وغيرها. *هل ترى اليوم أن هناك أزمة في السياسة الاتصالية للحكومة؟ -لا يمكن لرئيس حكومة أن ينجح دون سياسة اتصالية ناجحة،فالخروج الإعلامي الأخير لرئيس الحكومة هناك من قال أنه خروج ضعيف،وهذا لا يهم ويجب التدارك وتقويته. *هذا الائتلاف الحاكم واجه في الكثير من الأحيان "نيرانا صديقة" فالحزب الجمهوري الشريك في الحكم، انتقد أداء الحكومة وانتقد قانون المصالحة الذي يدافع عنه شريكه في الحكم حزب نداء تونس.. ألا يعني ذلك وهن حكومة الوحدة وهشاشتها الداخلية؟ -هذا الخطاب المزدوج راجع إلى كون هناك تردّدا "آخذها أو لا آخذها" وأحيانا عندما تكون هناك موجة احتاج البعض يختار موقعه مع المحتجين وليس في الطرف الآخر بمعنى من يحكم لأن في ذلك مصلحة مستقبلية. *وهذا ما تتهم به حركة النهضة كذلك؟ -على كل حال أنا أقول أن من يفعل ذلك هو على خطإ.. فالوضع الصحيح أن تحكم وتتحمّل مسؤولية الحكم وتكون جريئا في تقبّل النقد وان لا تلعب على كل الحبال، وأنا هنا لا اتهم النهضة ولكن هذا موقف عام، بمعنى أن يكون الإنسان قادرا في الموقع الذي يكون فيه في تحمّل مسؤوليته وتحمّل المسؤولية يقتضي أننا إذا دخلنا الحكم فيجب أن نكون قلبا وقالبا من المدافعين عن مواقف الحكومة وإذا كانت خاطئة يجب الإصلاح من الداخل. *على خلفية التحوير الوزاري الجزئي الأخير هناك من تحدّث عن كون وزير التربية قدّم كقربان للاتحاد ليخفف الضغط عن الحكومة.. هل هذا صحيح؟ -وزير التربية، وزير ناشط،ووضع إصبعه على مواطن داء متعدّدة وأن يكون له خصوصية على مستوى تصرّفه وتسييره للوزارة،فان لكل واحد خصوصية في التصرّف،نحن أردنا أن يقيّم أداؤه بعيدا عن المماحكة وخاصّة بعيدا عن الضغط الذي مارسه اتحاد الشغل،أردنا تقييما للوزارة بعيدا عن هذا. *هناك من يتهم النهضة مباشرة بأنها سعت لإبعاد ناجي جلول؟ - أنا أستبعد أن النهضة "لاقت فيه ركبة ونزلت فيه" فأنا لا أتصوّر ذلك. *هناك من يرى أن الاتحاد تقدّم خطوة في الاستقواء على الحكومة بعد إقالة جلول، ما رأيك؟ -أنا لا أحبذ ذلك،وهذا ليس من مصلحة الاتحاد،إذا كان هناك البعض داخل الاتحاد أو حوله يرى أن قوّة الاتحاد في الاستقواء على الحكومة فإنهم مخطئون، للاتحاد موقعه وللحكومة موقعها، نحن نؤسس لمؤسسات طويلة المدى. *ولكن هذا الأمر يقال أن الأمر نفسه تكرّر مع سعيد العايدي ومع محمد خليل ومؤخرا مع ناجي جلول بمعنى أن كل مرة يضغط الاتحاد ويأخذ موقفا عدائيا من وزير ما الاّ ويقال الوزير؟ -إذا كان ذلك صحيحا فهو وضع غير طبيعي.. بل وضع مرضي. *التصريحات التي نسبت لناجي جلول بعد خروجه من الوزارة وقوله أن النهضة تريد أن تجعل من المجتمع مجتمعا عقائديا،هل لديك ردّ عليها؟ -أنا أربأ بالأستاذ ناجي جلول أن ينزل إلى هذا المستوى.. وحتى اذا صرّح به فقد صرّح به تحت وطأة طائر مكسور الجناح، وكأن هذا التصريح تعبير عن آهة من آهات القلب المكلوم لا نحسبها عليه، ناجي جلول رجل مفكّر وصاحب رأي، ونحن نحترمه وهو في الوزارة ونحترمه وهو خارج الوزارة. *كيف تقيّم دور المعارضة؟ "كيف سيدي كيف جوادو كيف مرتو كيف أولادو".. المعارضة أبقت على نفس النهج الاحتجاجي وحتى البقية لم تفهم أنه حصل انتقال في البلاد من حركة احتجاج إلى حركة بناء. *كيف تقيّم أداء رئيس الجمهورية؟ -رئيس الجمهورية مكبّل اليدين بالدستور. *كنائب لرئيس مجلس نواب الشعب كيف تنظر لغيابات النواب المتكرّرة؟ -هناك خلل مستشر في مجلس نواب الشعب،يجب أنا كنائب وغيري من النواب تحمّل مسؤوليتنا،لأننا تحت رقابة مستمرة من الشعب في نيابتنا له رغم وجود عقبات موضوعية لسير المجلس. *هل أنت مع تعديل الدستور؟ -مع تعديل ولكن ليس الآن،لأن الدستور أنجز على عجل،لكن تعديله الآن سيهد البيت على من فيه. - «لا تضارب لمشروع قانون المصالحة مع العدالة الانتقالية» اعتبر عبد الفتاح مورو أن مبادرة رئيس الجمهورية للمصالحة الاقتصادية والمالية يجب أن تؤخذ "دون تشنّج ودون لافتات كبرى كأن نقول أنها وطنية وغير وطنية"، وأنه يجب النظر ما إذا كانت هذه المصالحة فيها تبييض للفساد أم لا، وما اذا كان فيها تنازل عن حقوق الدولة والشعب أم لا.. وفي ردّه على الأسئلة التالية قال: *أساس تحفّظ النهضة على مشروع المصالحة الاقتصادية اليوم.. وهل سحب هذا البساط؟ -المشروع دخل في نطاق غوغائي وحاد عن نطاق مسار المصالحة، نحن ليس لدينا انغماس كلّي في ما تقدّمه الحكومة أو رئاسة الجمهورية دون أن يكون لنا رأي فيه، نحن لنا رأي قائم على نقاش موضوعي لمشروع القانون. *هناك من يقول أن مبادرة رئيس الجمهورية تسحب البساط من تحت أقدام هيئة الحقيقة والكرامة وهي مبادرة غير دستورية؟ -هذا غير صحيح، المبادرة دستورية وليس فيها تضارب مع مسار العدالة الانتقالية. - «لا يجب التفريط في مصنع الفولاذ» زجّ باسم عبد الفتاح مورو في ما عرف لدى الرأي العام بقضية مصنع الفولاذ،خاصّة في علاقة بالجدل الذي أثير حول المستثمر الايطالي، وعلاقة محدّثنا بهذا الموضوع وفي إجابته على السؤال التالي نفى مورو نفيا قطعيا علاقته بالملف من قريب أو بعيد.. *الجدل الذي أثير حول الوزير زياد العذاري وما قيل أنه تم منعه من دخول مصنع الفولاذ وتصريحاته بعد ذلك.. ماذا تقول عنه خاصّة وأنه تم الزجّ باسمك في قضية المستثمر الايطالي الذي كان ينوي شراء أسهم المصنع؟ -هذا الأمر لم يقع مع هذا الوزير فقط، بل وقع مع رئيس الحكومة الذي قيل له "ديقاج"، ورئيس الجمهورية في وقت من الأوقات، هذه الثورة المستمرة الدائمة التي تلغي المؤسسات لن تفضي إلى نتيجة، ثم لا يوجد شعب "مسيّب في الشارع"، الشعب غير المؤطّر هو الشعب الذي يمكن أن ينزلق بفعل المندسين، يجب أن نتفق ونعلن ذلك جميعا، فعندما يتم إشهار عبارة "ديقاج" في وجه مسؤول دولة لا يجب أن نتلذّذ بذلك لأنه في الحكم وأنا في المعارضة أو لأنه وزير لا ينتمي لحزبي إذ أن هنا "ما جرى للغير يجرالك". بالنسبة لقضية الفولاذ وقضية المستثمر الايطالي هي قضية ملفقة لأني أؤكّد على شرفي أن هناك من زجّ باسمي في هذه القضية وأنا ليس لي إطلاقا علاقة بموضوع البيع ولا الشراء ولا علم لي بهذا الملف إطلاقا،والزج بي في هذا الملف كان لتوريط زياد العذاري باعتبار أننا ننتمي لنفس الحزب..وأنا أرى أنه من الأفضل عدم التفريط في مصنع الفولاذ مادام إنتاجه مضمون الرواج في تونس،فلماذا نفرّط في صناعة وطنية لنستوردها بعد ذلك.
