في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف عن تمسكهما برحيل يوسف الشاهد وحكومته لعجزها عن أية إضافات ممكنة دخل رئيس الجمهورية على خط الأحداث للحد من الموقف المتماهي للمنظمتين وتجاوز أي انسداد ممكن في المواقف قد يلجأ اليه الأعراف والعمال سواء قبل الاجتماع القادم للممضين على وثيقة قرطاج او قبل الصياغة النهائية للوثيقة التي ستنبثق عن لجنة قرطاج نفسها. اجتماع أمس الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وحضره كل من محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ويوسف الشاهد رئيس الحكومة ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. كان مفاجئا حد وصف أحزاب النداء والنهضة والوطني الحر وقد يكون الأمل الأخير لبقاء الشاهد على رأس الحكومة مع تغييرات عميقة في تركيبتها. لقاء السبت من شانه ان يكون ايضا فرصة لتليين مواقف المنظمتين اللتين أكدتا خلال كامل مراحل اجتماع لجنة قرطاج انه لا إصلاح ولا تقدم دون إبعاد من فشلوا في تسيير الدولة بل ووضعوها على سكة الإفلاس والانهيار الثلاثي الذي شمل المسالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. موقف اتحاد الشغل والأعراف لم يتبدل منذ لقاء قرطاج الاخير بل تطور ونضج اكثر خلال اشغال اللجنة المنبثقة عن اجتماع قرطاج وكانت المنظمتان تناقشان الإصلاحات التي ستلي مرحلة الشاهد وحكومته أي ضمن سياقات ما بعد حكومة الوحدة الوطنية. وبالرغم من الاعتراض الواضح لحركة النهضة لأي تغيير عميق في الحكومة لتضاربه مع استعدادات الأحزاب لموعد 6 ماي فان ذلك لم يغير شيئا مقابل إصرار الاتحاد عن إنهاء مهام الحكومة. الاتحاد.. ثابت لا تغيير وقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك ان الاتحاد لم ولن يتراجع قيد انملة عن موقفه السابق ضد الشاهد وحكومته حيث جاء في بيان مجلس الهياكل القطاعية الوطنية المنعقد اول امس الجمعة «إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب، ونجدّد تأكيدنا على ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس». كما جدد الاتحاد رفضه لما اسماه «سياسة الهروب إلى الأمام المتّبعة من قبل الحكومة والتي تعمد باستمرار إلى التسويق لإملاءات الدوائر المالية العالمية والسعي المحموم لتمريرها بشتّى الطرق، وهي سياسات ممعنة في استغلال ونهب مقدّرات وثروات الشعب». ويأتي بيان مجلس الهياكل القطاعية الوطنية مطابقا للأصل لاجتماع المكتب التنفيذي الموسع حيث استعمل البيانان ورغم الفارق الزمني بينهما (48 ساعة) نفس العبارات ونفس ترتيب الكلمات في النقاط المتعلقة أساسا بدعوة الأطراف السياسية والمسؤولين السياسيين إلى «تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب، مع تأكيدنا على ضرورة ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، وبالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس». كما تضمن بيان المكتب التنفيذي الموسع رفضه «لسياسة التفرّد بالرأي والقرار التي تنتهجها الحكومة في الملفّات الكبرى هي سياسة الهروب إلى الأمام نحو مزيد إنهاك التونسيات والتونسيين بالإجراءات اللاّشعبية التي لن تفرز إلاّ مزيدا من التوتّرات الاجتماعية وستعمّق الأزمة الاقتصادية وترسّخ الارتهان الخارجي، وإنّنا نتشبّث بمبدأ التشاركية في معالجة هذه الملفّات وفق رؤية وطنية واجتماعية واقتصادية تحافظ على مكاسب البلاد وتطوّرها وتحمي المؤسّسات العمومية وتدعّمها لتلعب دورها الوطني». وقد تأكد ان الاتحاد ماض أكثر في موقفه من خلال الحوار الذي أدلى به الأمين العام نور الدين الطبوبي امس ل»الصباح» والذي تناول فيه ذات المواقف المتداولة وبخصوص مطالبة الاتحاد بضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي وما يردد عن محاولات إرجاء المسألة إلى ما بعد الانتخابات البلدية أوضح الطبوبي ‹›نحن نتفاعل مع شركائنا في وثيقة قرطاج ومع الأحزاب السياسية وانضباطنا الأخلاقي والسياسي يفرض علينا أن لا نصدح بموقف أحادي لكنني متأكّد أنّ تغييرا سيحدث فيه مصلحة تونس ومصلحة هذا الشعب وسيعطي رسائل ايجابية للداخل وللخارج››. سيناريوهات ممكنة وأمام كل ذلك فان اجتماع الرؤساء الثلاثة مع منظمتي الاتحاد والأعراف هو محاولة لتخفيف التوتر الحاصل أولا وقد يكون فرصة لإقناع المنظمتين بتجاوز الخلاف والتأسيس لمرحلة جديدة يكون فيها الشاهد حاضرا والا كيف يمكن تفسير حضور رئيس الحكومة للاجتماع الذي واكبه أيضا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الذي كان في لقاء مطول مع الطبوبي منذ نحو 72 ساعة الماضية. واذ يبدو سيناريو إقناع الاتحاد بالتراجع عن موقفه بعيدا جدا عن الواقع، فان لقاء أمس يمكن ان يكون حاملا لسيناريوهات أخرى ممكنة منها إقناع الشاهد بالاستقالة لاستحالة العمل بينه وبين أهم المنظمات وللرفض السياسي والحزبي الواسع للعمل معه حيث كان نتاج ذلك انسحابات من وثيقة قرطاج بعد انحرافها عن أهدافها الأساسية. يذكر أن رئاسة الجمهورية أصدرت أمس بيانا مقتضبا ذكرت فيه أن لقاء قرطاج أمس استعرض الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الراهنة، وتم التأكيد على أهميّة التمسّك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الأولويات، والتوافق حول البرامج العمليّة والإجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل وإعادة الأمل للتونسيين.