الإعلامي وليد التليلي في ذمّة الله    سليم الرياحي: "سأقاضي النادي الإفريقي من أجل كرامتي"    30 بالمائة من المناصب الديبلوماسية في تونس تشغلها نساء    نبيل الكوكي مدربا جديدا للمصري البورسعيدي    الرابطة الدولية للنشر المستقل تعلن من تونس عن "خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي"    مهرجان موازين: حفل هولوغرام لعبد الحليم حافظ يثير غضب عائلته    هذا ما يفعله تخطّي وجبة الإفطار لاجسامنا..    موقف تونس الديبلوماسي مبدئي و يدين كل الاعتداءات التي تطال البلدان الإسلامية (النفطي)    عطلة بيوم بمناسبة رأس السنة الهجرية    جندوبة: محمد أيوب ورغي يتحصّل على أعلى معدل في شعبة علوم تجريبية    إيران: اعتقال 6 جواسيس في همدان    قائمة الأوائل في مختلف الشعب بسيدي بوزيد    ترامب: لست راضيا عن إسرائيل ولا عن إيران    بحيرة السيجومي تتغيّر: مشروع ضخم ب3 ملايين دينار يبدأ قريبًا!    العراق يفتح الأجواء أمام حركة الملاحة الجوية الدولية    المغرب رابع مرشح لاستضافة نسخة 2029 من كأس العالم للأندية !    " ماهر الكنزاري: مباراة تشيلسي تاريخية للترجي ونراهن على التأهل    تونس جمعت قرابة 7ر5 مليون قنطار من الحبوب الى غاية يوم 22 جوان 2025    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    ايران تنفي إطلاق صواريخ على الكيان بعد بدأ وقف إطلاق النار..#خبر_عاجل    9 آلاف لدغة عقرب في تونس خلال سنة فقط: أحمي روحك ودارك قبل فوات الأوان!    مجلس الأمن القومي الإيراني: أجبرنا العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه    في قضية " الرصد والاستقطاب": تأجيل محاكمة رجل الأعمال فتحي دمق وآخرين    نوفل الورتاني يعود إلى موزاييك أف أم مديرًا للبرمجة ويطلق برنامجًا جديدًا    فقرات متنوعة تؤثث الدورة الرابعة لكرنفال فوشانة للفنون    غدا.. تحرّي هلال شهر محرم…    كأس العالم للأندية : برنامج مواجهات الدور ثمن النهائي إلى حد الآن    مدنين: مشروب "الكفير" منتج جديد من مشتقات حليب الابل او الماعز عالي الجودة وفوائده الصحية متعددة    للتونسيين: فرص التكوين المجّاني مفتوحة في وزارة الدفاع...ما تفلتهاش!    عاجل: تحرّي هلال محرم 1447 ه مساء الأربعاء.. وهذه أبرز التوقعات الفلكية    ''الكونترول'':كيف تعرف المواد التي يجب عليك إعادتها في دورة المراقبة؟    ناجي غندري يكشف عن استراتيجية بنك الأمان لمرافقة الشركات التونسية نحو انتقال طاقي مستدام    ''تريند الكركم'' يوصل للتوانسة: مشهد ساحر في كأس... لكن الأطباء يحذّرون!    احذر ''شرب القهوة'' مع هذه الأدوية    لماذا يختفي ''الفلوس'' الملون بسرعة من حياتنا؟    حريق يأتي على 5 هكتارات بمنطقة جرادو بزغوان..وهذه حصيلة الأضرار..    عاجل - تصنع التاريخ: أول امرأة وأفريقية على رأس اللجنة الأولمبية الدولية...من هي ؟    تعرف على الفرق العربية التي غادرت كأس العالم للأندية بعد جولتين فقط!    درجات الحرارة لهذا اليوم..    الجيش التونسي في عيده ال69: درع الوطن وحصنه في وجه الإرهاب والتهريب    عاجل/ قبل ساعات من وقف إطلاق النار.. إسرائيل تغتال عالما نوويّا ايرانيا آخر..    صابة الحبوب 2025: تونس تتجاوز 5.7 مليون قنطار وباجة في الطليعة!    بينهم ثلاثة عرب... انتهاء مشوار 11 نادياً في مونديال الأندية 2025    بداية من اليوم: الانطلاق في رش المبيدات بالطائرة بهذه المناطق في ولاية تونس    جلسة عمل بولاية اريانة حول تقدم أشغال مشروع تهيئة و حماية مرفأ الصيد البحري بقلعة الأندلس    احتياطي العملة الأجنبية يُغطي 101 يوم توريد    افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون وتكريم نخبة من الإعلاميين ونجوم الدراما العربية    النفيضة .. . الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي .. مختبر تجريب ،كتاب في الملتقى و للشعر والرسم نصيب    أولا وأخيرا: «باي باي» أيها العرب    في الصّميم .. تونس.. الترجي وأمريكا    وزيرة الصناعة تؤكد في اول اجتماع للجنة الوزارية لتنفيذ عقد الاهداف للشركة التونسية للكهرباء والغاز اهمية المشروع في تحسين وضعية الشركة    أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    مُشطّة ومرتفعة جدا: هذه كُلفة يوم واحد اصطياف لعائلة من 4 أفراد    لاعبات التنس المحترفات: أنس جابر تتقدم إلى المركز ال59 عالميا    منتجات تونس البيولوجية تغزو 38 دولة: زيت الزيتون في الصدارة    في العيد العالمي للموسيقى: الأوركستراالسيمفوني التونسي يقدّم روائع الموسيقى الكلاسيكية    جبال الظاهر: وجهة سياحية أصيلة تنبض بالسكينة والتراث    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عددها سيرتفع إلى 220 حزبا في الأسابيع القادمة : جدل حول توزيع 3 مليارات كتمويل عمومي للأحزاب..
إيمان عبد اللطيف نشر في الصباح يوم 09 - 04 - 2018

أكّد رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان منذر بوسنينة في تصريح ل«الصباح الأسبوعي» أنّ عدد الأحزاب سيرتفع في الأسابيع القادمة إلى 220 حزبا، وقد وافقت الوزارة حاليا على منح التأشيرة لسبعة أحزاب جديدة».
جاء هذا التصريح على خلفية الجدل القائم حول معايير التمويل العمومي للأحزاب السياسية والذي ربطته الوزارة في مسودة مشروع قانون الأحزاب بتمثيليتها بمجلس نواب الشعب، فقد أوضح رئيس الديوان أنّ الخلاف مع الأحزاب كان حول هذه المسألة والحال أنّ قناعة الوزارة والحكومة أنّه لابدّ أن تضطلع الدولة بهذه المسؤولية لتجنيب الأحزاب السياسية اللجوء إلى المال الفاسد أو كل الموارد المالية التي من شأنها أن تؤثر على الحزب وخاصة «التمويل الأجنبي».
التعدّدية الحزبية
وقال بوسنينة ايضا «في هذا الإطار وضعنا قواعد موضوعية للتمويل العمومي فخصصنا منحة قارة قيمتها 50 ألف دينار لكلّ حزب ممثل بمجلس نواب الشعب وأخرى غير قارة وقيمتها 10 آلاف عن كل نائب، وهذا ما لم يتمّ قبوله من قبل الأحزاب وأثار جدلا واسعا واعتبروه إقصاء وضربا للتعددية».
كما بيّن بوسنينة في نفس السياق أنّ «المقاربة العددية للأحزاب حتى وإن قُدرت بالآلاف لا تُمثّل إشكالا ولكن المشكل يكمن في قدرة الدولة على تمويل الأحزاب، فتمّ اقتراح تمويل الأحزاب وفق عدد الأصوات المتحصل عليها في آخر انتخابات تشريعية وهو ما اعتبرناه مقترحا جيدا انطلقنا في دراسته فاجتمع معهم وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية فكانت الأجواء أفضل».
وأضاف بوسنينة «فكرنا أيضا في آلية أخرى للتمويل العمومي وتتمثل في اعتماد آخر انتخابات تشريعية دون احتساب الأحزاب البرلمانية، فالأحزاب خارج البرلمان والتي تتحصل على حدّ أدنى من الأصوات على المستوى الوطني وترشحت في عدد أدنى من الدوائر الانتخابية ولها أكثر انتشارا بالرجوع إلى نتائج انتخابات سنة 2014 هي التي يتمّ تمكينها من التمويل».
تخوفات من العقوبات
وأوضح رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ل»الصباح الأسبوعي» أنّ «الكلفة التي حدّدتها الوزارة للتمويل العمومي ستكون بقيمة 3 مليون دينار سنويا وقد يرتفع بمليون ونصف كحدّ أقصى ويقع تقسيمه على الأحزاب بطريقة تنازلية وفق عدد الأصوات المتحصل عليها».
في ذات السياق بيّن بوسنينة أن الخلاف الثاني مع الأحزاب السياسية كان حول العقوبات،» فلسفة المشروع قامت أولا على أن القاضي هو من يُسلّط العقوبة لا الإدارة، ثمّ كلّ مال غير مشروع توظف عليه خطيّة مالية بقيمة ذلك المال، فطالبت الأحزاب بحذف كلّ العقوبات».
أمّا الخلاف الثالث فكان حول «المنصّة الالكترونية التي ستكون آلية لتسجيل الأحزاب والحصول على التأشيرة ونشر المعطيات المالية والتقرير المالي مرفقا بتقرير مراقب الحسابات في إطار الشفافية» وهنا نقطة الاختلاف ذلك أن الأحزاب اعتبرت من حق الوزارة مراقبة التمويل العمومي فحسب».
والحال أنّه من المفترض وفق قول منذر بوسنينة أنّ «الحزب الذي يُريد أن يحكم يكون قادرا في سياسته الداخلية على ضمان الشفافية التي ستطالب سواء كان في الحكم أو المعارضة وهذه قواعد دستورية يجب تطبيقها».
فرض تنظيم المؤتمرات الحزبية
والخلاف الرابع مع الأحزاب السياسية كما أكّد ذلك محدّثنا كان حول «عقد المؤتمرات فاقترحنا في مسودة المشروع أن تكون الأحزاب مطالبة في غضون سنة على تكوينها بعقد مؤتمرها الأول وإن لم تفعل ذلك نمهلها ستة أشهر لتتم الإجراءات اللازمة» وأضاف «في نهاية المطاف إذا كان حزب لا يؤمن بالديمقراطية وقيادته ليست منتخبة فكيف يمكن ائتمانه على البلاد، ويمكن في هذا السياق النظر في إمكانية تمديد المهلة علما وأنّ القضاء هو من يسلط العقوبات لا الإدارة في حال لم يلتزم الحزب بما نصّ عليه قانونه الأساسي».
في سياق متّصل قال منذر بوسنينة «إنّ الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمسودة المشروع وفقا للاستشارة الأخيرة التي انتظمت يوم الأربعاء الفارط والتي من المنتظر تمريرها إلى المجلس الوزاري موفى أفريل على أقصى حدّ لاستشارة أخيرة من الوزارات المعنية فالمصادقة فتمريره إلى مجلس نواب الشعب».
وبخصوص مرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات قال رئيس ديوان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ل»الصباح الأسبوعي» إنّ «مراجعة هذا المرسوم تندرج في نفس الفلسفة القائمة على ضرورة المحافظة على مبدإ الحرية ثم كمبدإ ثان الشفافية وثالث الحوكمة الرشيدة و رابع احترام دولة القانون والمساءلة».
فالمرسوم عدد 88 أحدث في سنة 2011 بناء على متطلبات فرضتها مرحلة الانتقال الديمقراطي وقتها واليوم هناك دستور جديد يستوجب تغيير هذه المراسيم إلى قوانين أساسية باعتبار المراسيم هي مراسيم مؤقتة.
التشاور والتحاور حول الجمعيات
وسيكون نفس التمشي الذي تمّ اعتماده في الأحزاب من إحداث منصة إلكترونية تُسجل من خلالها الجمعيات وأيضا تنشر تقاريرها المالية ومصادر تمويلها سواء كانت عمومية أو هبات من منظمات أجنبية وذلك في إطار ضمان الشفافية وتكريسها مع ضمان مبدإ الحرية.
وفي هذا السياق اجتمعت الوزارة مع ممثلي عدد من الجمعيات في شهر جوان 2017 الذين طالبوا بعدم المساس بالمرسوم وتغييره خوفا من المسّ من الحريات، وخوفا من تحديد سقف التمويلات وهو ما تمّ نفيه من قبل الوزارة.
وأوضح بوسنينة في هذا الصدد أنّه بناء على هذه التخوفات ولطمأنة مكونات المجتمع المدني قررت الوزارة التريث ومزيد فتح باب النقاش والتشاور مع مختلف الشركاء والأطراف والعمل مع مجموعة من الخبراء لا يمكن التشكيك في نزاهتهم على غرار أستاذ القانون الدستوري فرحات الحرشاني وشفيق صرصار وسليم اللغماني «للمساعدة على صياغة النص وتنبيهنا من المحاذير حتى لا نقتل الحريات التي ضمنها الدستور. وبالتالي إلى الآن لم نبدأ في صياغة مسودة مشروع القانون الخاصة بالجمعيات لمزيد التشاور والتحاور».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.