أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، في بيان له الخميس المنقضي ، أنه سيدخل في تحرك وطني مركزي مفتوح بالقصبة بداية من 11 أفريل الجاري، وذلك بعد ما اسماه البيان الالتفاف الواضح للحكومة على المسار التفاوضي لملف الحضائر في نية واضحة لقبره. وأضاف ذات البيان أن هذا التحرك سيتواصل إلى حين «استجابة الحكومة لمطلب تسوية الملف حسب جدول زمني يتفق عليه وجاء في البيان ايضا أن هذا التحرك سيتواصل إلى حين «استجابة الحكومة لمطلب تسوية الملف حسب جدول زمني يتفق عليه». وأكد مجمع التنسيقيات، في نفس البيان التمسك بالنضال السلمي المدني كخيار لافتكاك الحقوق المشروعة والعزم على اتخاذ كل الخطوات التصعيدية الممكنة، محذرا الحكومة من مغبة مصادرة الحق في الاحتجاج و التظاهر السلمي وحملها مسؤولية أي تطور محتمل في حال الاعتداء على هذا الحق. وندد بيان مجمع التنسيقيات بشدة ب»الهرسلة الأمنية التي طالت المناضلين في التحركات الأخيرة»، داعية إلى وقفها والكف عن التتبعات القضائية المزعومة، مثمنا في الان ذاته موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر عنه في بيان مكتبه التنفيذي الأخير ودعوته إلى مزيد الدعم حتى رفع المظلمة. وكان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم التشريعات ، حفيظ حفيظ، وصف في تصريحات اعلامية موقف الحكومة الرافض لانتداب عملة الحضائر ب»الانقلاب على التفاوض»، رغم قبول المنظمة الشغيلة مبدأ الادماج على دفعات، وأكد حفيظ حفيظ ايضا أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤوليتها في الاعتماد على آليات التشغيل الهش. وكشف حفيظ حفيظ باعتباره ملما بمشكل عملة الحضائر منذ تواجده في المكتب التنفيذي الماضي للاتحاد وقاد جلسات عديدة للتفاوض حوله إن ملف الحضائر الذي يوفر 80 ألف موطن عمل يبقى حساسا باعتبار أن احتجاجات أعوان الحضائر تتسبب في تعطيل المؤسسات والمرافق الحساسة بالبلاد، مشددا على ان الاتحاد انخرط في التفاوض في ملف الحضائر خلال سنة 2016 وتم خلالها الاتفاق على تأجير أعوان الحضائر آنذاك طبقا للأجر الأدنى. وأفاد الامين العام المساعد بأن جلسة تقييمة أخيرة بين الحكومة والاتحاد ستعقد قريبا حول عمال الحضائر، ستتولى المنظمة الشغيلة على إثرها إصدار موقفها النهائي من هذا الملف. وقدر حفيظ احتياجات الوزارات في أفق 2022 ب 40 ألف مركز عمل، معتبرا أن تعلل الحكومة بعدم توفر الموارد المالية للانتدابات يتعارض مع التزاماتها المتعلقة ببرنامج العمل اللائق خصوصا وأنها طرف موقع عليه منذ 21 جويلية 2017 كما جاء في بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل مايلي : «نجدّد رفضنا كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة المعتمدة في قطاع التعليم عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي وهي أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون، ويستنكر تلكّؤ الحكومة في معالجتها، معبّرين عن رفض االمقترحات المقدّمة من قبل الحكومة، وندعو إلى تسوية وضعية أعوان الحضائر عاجلا طبقا لمحضر الاتّفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة بتاريخ 27 نوفمبر 2017 بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف وذلك على أساس ضمان الحقوق واستقرار الأعوان في مواطن عملهم. كما نستنكر التلكؤ في حلّ المظلمة المسلّطة على المفروزين أمنيا الذين يعانون مجدّدا من الفرز والإقصاء»