شهدت الساحة السياسية بعد الثورة ،حالة من «الانفجار» الحزبي ،هذه الظاهرة التي تتزايد وتتفاقم مع اقتراب كل محطّة انتخابية جديدة، فبالإضافة الى 211 حزبا المتمتّعة اليوم بتأشيرة العمل السياسي، يتوقّع أن يبلغ عدد الأحزاب المرخّصة لها في الأيام القليلة القادمة زهاء 220 حزبا، بعد أن وافقت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني عن منح التأشيرة لسبعة أحزاب جديدة، مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية.. أحزاب يتزايد عددها باستمرار رغم أن أغلبها مجهول لدى الرأي العام، أحزاب دون ملامح ودون برامج وغير مؤثّرة في الشأن ولكنها موجودة لتأثيث قائمة الأحزاب الناشطة في تونس،أغلب هذه الأحزاب لم تعقد مؤتمراتها – بما في ذلك أحزاب برلمانية كبيرة- وكذلك أغلب هذه الأحزاب لا تكشف عن تقاريرها المالية ولا عن تقاريرها الأدبية،والبعض لا يملك حتى مقرات رسمية ولا يعقد اجتماعاته ولا يزاول أبسط النشاطات الحزبية المُتعارف عليها، ولا يُشارك في الانتخابات.. ولكنه رغم ذلك حزب موجود ومعترف به في سجلاّت الدولة.. ووجود مثل هذه الأحزاب «الراكدة» يدعو للاستغراب والحيرة بل ويثير الريبة حول حقيقة نشاطاته السياسية، خاصّة ولا أحد من هذه الأحزاب حلّ نفسه أو أعلن عن تجميد نشاطاته التي تعذّر عليه لصعوبات ما أن يُمارسها ! وتبقى تمويلات الأحزاب وتقاريرها المالية «اللغز» والسرّ الأبرز والأخطر، وعكس الديمقراطيات العريقة أين تحرص الأحزاب على كشف تقاريرها المالية بصفة دورية لتعزيز مصداقيتها وثقة الجماهير بها،فان الأحزاب الوطنية تحرص على التستّر على تمويلاتها وعلى نفقاتها بما يجعل أغلبها محلّ شكوك وانتقادات.. أحزاب برلمانية لا تحترم القانون من جملة 211 حزبا يتمتّع بتأشيرة العمل القانوني، نجد فقط 40 حزبا قدمت تقاريرها المالية لدائرة المحاسبات منذ 2011 ،ذلك ما أكّده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، مهدي بن غربية، وقد كشفت معطيات احصائية قدمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية حول مدى امتثال الأحزاب المكونة قانونا لأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في مجال تقديم تقاريرها المالية، أن أحزاب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس والتيار الديمقراطي تتصدر قائمة الأحزاب الممتثلة في هذا المجال كما قدّم حزبا حركة النهضة وحزب التكتل أغلب تقاريرهما المالية. وتؤكّد معطيات الوزارة أن أحزاب ممثلة في البرلمان على غرار الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحركة الشعب والتي لم تقدم ولو تقريرا ماليا واحدا منذ تاريخ تأسيسها، وهو أمر يدعو للاستغراب خاصّة وأن هذه الأحزاب ،أحزاب برلمانية تحتكر جزءا من السلطة التشريعية ولكنها تجرأ في المقابل على مخالفة القانون! لم تقدّم الأحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018 الاّ 27 تقريرا ماليا فقط في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة إلى رئاسة الحكومة والوزارة ، رغم أن هناك اليوم حوالي 211 حزبا قانونيا تنشط في الساحة السياسية. وأمام هذا «التكتّم « من الاحزاب على تمويلاتها وتقاريرها المالية ،المثير للشبهة وللريبة ،لم تجد وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الاّ توعّد المخالفين بتطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب،وحسب ما توفّر لنا من معطيات فان الوزارة بعد أن قامت بإعلام الأحزاب، ستقوم في مرحلة لاحقة بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، وفي صورة عدم الاستجابة ستحيل الوزارات الملفات على القضاء لطلب تعليق نشاط الأحزاب التي ترفض كشف تقاريرها المالية وفي صورة تمادي الحزب في ارتكاب نفس المخالفة فان الوزارة ستطلب حلّ الحزب قضائيا. وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،دعت منذ أيام الأحزاب السياسية في بلاغ لها إلى رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الجهات المعنية مرفقة بقوائمها المالية مع تقديم تقارير حول مصادر تمويلها ونفقاتها السنوية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة. واعتبرت الوزارة هذا البلاغ بمثابة إعلام للأحزاب المعنية مؤكّدة أنّ «كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 «. مرسوم الأحزاب.. العقوبات المهجورة ينصّ المرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في فصله ال26 أنه «تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية». كما ينصّ المرسوم أنه في صورة مخالفة احكام المرسوم الذي نظّم عملية مسك السجّلات والمعاملات المالية للأحزاب، فان هناك عقوبات نصّ عليها المرسوم، منها تعليق النشاط السياسي للحزب من طرف القضاء بالإضافة الى حلّ الحزب أو تسليط خطايا مالية ضدّه ،وتصل بعض العقوبات الى حكم بالسجن لمدّة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. ورغم أن هذه العقوبات بإمكانها أن تجبر الأحزاب المخالفة على الامتثال للقانون الاّ انه ومنذ صدور المرسوم في 2011 لم يتم تفعيلها ،وهو ما ترك مجالا لتسرّب المال السياسي الفاسد، ولتوظيف بعض الأحزاب الى أجندات اقليمية ودولية، والى وجود عدد مهول من الأحزاب في المشهد السياسي، أحزاب «خاملة» وغير مؤثّرة في الشأن العام،بما يجعل وجودها محلّ ارتياب وشكّ.