تؤكد المعطيات الإحصائية التي قدمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية حول مدى امتثال الأحزاب المكونة قانونا لأحكام المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في مجال تقديم تقاريرها المالية أن أحزاب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس والتيار الديمقراطي تتصدر قائمة الأحزاب الممتثلة في هذا المجال. كما أن حركة النهضة وحزب التكتل قدما أغلب تقاريرهما المالية. وفي المقابل فإن أحزابا ممثلة في البرلمان على غرار الأحزاب المكونة للجبهة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني الحر وحركة الشعب والتي لم تقدم ولو تقريرا ماليا واحدا منذ تاريخ تأسيسها. وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية قد أفاد أنّ 27 تقريرا ماليا فقط قدمتها أحزاب لدائرة المحاسبات بين سنتي 2015 و2018 في حين وصل 14 تقريرا من مراقبي الحسابات في نفس الفترة إلى رئاسة الحكومة والوزارة ، مذكرا بأن 211 حزبا قانونيا ينشط حاليا في الساحة السياسية. وأكد الوزير بن غربية، خلال ندوة صحفية أمس الثلاثاء أن وزارته ستشرع في تطبيق العقوبات على الأحزاب السياسية غير الملتزمة بمرسوم الأحزاب، بدءا بتوجيه تنبيه فردي لكل حزب مخالف، قبل إحالة ملفاتها على القضاء لطلب تعليق النشاط، ثم الشروع بعد ذلك في طلب حل كل حزب تمادى في ارتكاب المخالفة. كما دعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان الأحزاب السياسية في بلاغ لها إلى رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الجهات المعنية مرفقة بقوائمها المالية مع تقديم تقارير حول مصادر تمويلها ونفقاتها السنوية إلى دائرة المحاسبات بعنوان سنة 2016 والسنوات السابقة. واعتبرت الوزارة هذا البلاغ بمثابة إعلام للأحزاب المعنية مؤكّدة أنّ “كلّ حزب سياسي لم يقم بتسوية وضعيته في غضون شهر من صدور هذا البلاغ يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 ". وننشر في ما يلي جدولين يقدمان النتائج المسجلة بخصوص تقديم التقارير المالية لدائرة المحاسبات للفترة (2016-2011) والنتائج المسجلة بخصوص تقديم تقارير مراقب الحسابات لرئاسة الحكومة ووزارة الإشراف خلال نفس الفترة.
