دراسة مشروع الطريق السيارة تونس -الكاف    في ذكرى الجلاء الزراعي: جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تناقش واقع التصرف في أملاك الدولة وخطة الوزارة للإصلاح العقاري    مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة أمام أنظار لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان يوم الأربعاء المقبل    أوّل تجربة تونسية للاستمطار    عاجل/ حجر البرد يلحق أضرارا متفاوتة بالزراعات الكبرى والزياتين والأشجار المثمرة..    كاس السوبر الافريقي لكرة اليد: الاهلي المصري يفوز على مواطنه الزمالك 31-27 ويتاهل الى النهائي    الإعلان رسميا عن تنظيم أيام السياحة والصناعات التقليدية بقفصة: التفاصيل    عاجل/ الهند تعلن إيقاف عملياتها العسكرية ضد باكستان    وزير التربية: الاستعدادات للامتحانات الوطنية تسير بشكل جيد وبنسق متسارع    أريانة: المدرسة الإبتدائية حي النصر تتحصل على جائزة أفضل خمسة أفلام على المستوى الوطني من إنتاج المدارس    مصر.. تحرك واسع للسلطات يمنع كارثة طبية    عاجل/ تسليم آخر رهينة أمريكي على قيد الحياة في غزة    وزارة الثقافة تنعى الكاتب ميزوني البناني    مُدبلجة ''ماوكلي'' و ''الكابتن ماجد'' فاطمة سعد في ذمة الله    صوفية صادق تعود بقوة إلى قرطاج    كيف يساهم مظهرك في بناء أول انطباع مهني؟ تجنب هذه الأخطاء البسيطة التي تكلفك فرصك    بطولة الرابطة 2 : نادي حمام الانف يفوز على امل حمام سوسة 3-1    دواء جديد يُعيد النظر لفاقديه..    طرق الوقاية من الأمراض المزمنة ليست صعبة    الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى...المواجهات والمواعيد    نحو تحديد سعر الكلغ الحي من أضاحي العيد    تونس تبدأ أوّل تجربة للاستمطار... لكن ما معنى الاستمطار؟    تحت شعار "نحو فلاحة ذكية من اجل سيادة غذائية" تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للفلاحة .    كاس العرب للمنتخبات لكرة اليد: المنتخب القطري يتوج باللقب.    موعد مباريات نهائي بطولة كرة السلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي    عاجل/ بشرى سارة: انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية والقطاع العام..    حسين الجسمي يرزق بمولود جديد    37.7 مليار صادرات القوارص حتى ماي 2025    منذ بداية السنة: حجز أكثر من 86 ألف حبّة مخدّرة و13 كلغ من الكوكايين.    معهد الرصد الجوي: شهر أفريل 2025 كان شهرا ممطرا جدا في عدّة مناطق تونسيّة    مرصد الطاقة والمناجم: ارتفاع رخص الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس    الجزائر تطرد شخصين اتهمتهما ب"الانتماء للاستخبارات الفرنسية"    الإليزيه يعلق على مقطع فيديو "منديل ماكرون" في كييف الذي أثار جدلا واسعا    بعد كورونا...ارتفاع إصابات التعب المزمن    تغيير بسيط في طعامك يطيل العمر ويحميك من الأمراض..وهذه التفاصيل..    عاجل/ هلاك فتاة تحت عجلات القطار..    16 سنة سجنا في حق بلحسن الطرابلسي    عاصفة متوسّطية تضرب تونس؟ عامر بحبة يكشف الحقيقة ويُطمئن المواطنين    الهند تعيد فتح 32 مطارا أغلقتها خلال التصعيد مع باكستان    "علوش" العيد ب800 دينار..!    رئيس الجمهورية يُعفي والي بن عروس ويعيّن عبد الحميد بوقديدة خلفًا له    عثمان ديمبلي يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي    براكة الساحل: وفاة فتاة تحت عجلات قطار    يهم الأولياء: بداية من منتصف نهار اليوم: إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة أولى أساسي..    محرز الغنوشي: اليوم..أجواء ربيعية شمالاً وصيفية جنوباً    بطولة ألمانيا: آينتراخت فرانكفورت يسقط في فخ التعادل امام ضيفه سانت باولي 22    15 شهيدا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لمدرسة في غزة    عاجل/ هيئة ادارية غدا لجامعة التعليم الثانوي وكل التحركات والاحتمالات واردة..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أميركا والصين تتوصلان لاتفاق لوقف حرب الرسوم الجمركية    المهدية: جولة جديدة لمصارعة المجالدين بالمسرح الأثري بالجم ضمن مهرجان الايام الرومانية    الرابطة الأولى.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة 29 والترتيب    مدينة العلوم بتونس تنظّم يوم الاثنين 26 ماي سهرة فلكية بعنوان السماء الرقمية : علوم البيانات والذكاء الاصطناعي""    القيروان: الدورة الثانية لمسابقة المطالعة بالوسط الريفي    وفاة "كروان الإذاعة" عادل يوسف    معهد البحوث الفلكية في مصر.. لا نتدخل في تحديد توقيت عيد الأضحى والأمر متروك للسعودية    مجلس نواب الشعب ينعى الفقيد النائب نبيه ثابت    منبر الجمعة: واعرباه. وا إسلاماه. هل من مجيب؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي أحمد حمدان ل«الصباح»: الحق في حرية التعبير مضمون
الصباح نشر في الصباح يوم 10 - 04 - 2018

أوضح الأستاذ أحمد حمدان المحامي ل«الصباح» أن الفصل 31 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 ينص على «أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.. ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات».
في المقابل جاء بالفصل الأول من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر أن «الحق في حرّية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية، وأحكام هذا المرسوم يشمل الحق في حرية التعبير وحرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها».
وبيّن حمدان أن ذات الفصل في فقرته الثانية حدد القيود التي يمكن أن تتأسس عليها حدود حرية التعبير المضمونة على معنى فقرته الأولى بشرط أن تكون نابعة عن نص تشريعي بغاية تحقيق مصلحة مشروعة، وان تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.
وأوضح الأستاذ حمدان أنه كان من المتوقع أن ينهي المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة وحرية النشر - رغم الانتقادات الموجهة له- ظاهرة المحاكمات الجزائية التي تعرّض الصحفيين ومن يستعملون وسائل التواصل والاتصال لعقوبات سالبة للحرية بسبب ما يعرضونه من معطيات وما يعبرون عنه من آراء خصوصا وأنه اقر التزامه بالمعايير الدولية لحرية التعبير حيث أن نصوصه التزمت بتعريف دقيق لجرائم الثلب (الذم) وهي على معنى الفصل 55 تشمل «كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
ويضيف ذات الفصل –وفق محدثنا- في فقرته الثانية أن «إعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخصا لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء إليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب... أو المنشورات الإلكترونية».
كما أن المرسوم عدد 115 حصر العقوبة المستوجبة في صورة ثبوت الثلب في الخطية المالية (غرامة، غير سجنية) ورغم أن المحاكم التونسية نأت بنفسها عن الجدل السياسي الذي أعقب سن المرسوم المذكور وباشرت في تطبيقه، فانه يلاحظ أن نفس المحاكم عادت وفي موازاة تطبيقه لاستعمال أحكام المجلة الجزائية التي تنظم الثلب والتي هي عبارة عن نصوص مطاطة تنص على عقوبات سجنية رادعة دون اعتبار لتعارض أحكامها مع مقتضيات المرسوم الذي فعلته.
وبين الأستاذ حمدان بأن هذه القيود التي حددها المشرع صلب المرسوم عدد 115 نجد ورائها ترسانة من النصوص الجزائية لضبط نطاق حرية التعبير أيا كان شكلها ستكون محدد أي إدانة جزائية إن تم تجاوزها وتستمر في فاعليتها إلى اليوم وذلك على منطوق المجلة الجزائية كما في مجلة الاتصالات.
وحيث ينص الفصل 67 من المجلة الجزائية انه «يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة» دون تحديد ماهية الأمر الموحش ولا فيما يتمثل فاتحا بذلك باب الاجتهاد والتعسف على مبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي.
كما جاء بالفصل 125 من ذات المجلة انه «يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها».. والتأويل واسع في تحديد من هو شبه الموظف العمومي خاصة إذا اعتبرنا أن أعضاء مجلس نواب الشعب يعدون من بين الموظف العمومي.
ليضيف الفصل 128 من المجلة الجزائية انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.» فيكون نسب أي ادعاء أو فكرة إلى موظف عمومي أو شبهه بما في ذلك نائب بمجلس نواب الشعب دون إدلاء ما يثبت ذلك موجب للعقوبة السجنية.
وعرج الأستاذ حمدان على قسم خاص بالمجلة الجزائية عنونه المشرع بهتك شرف الإنسان وعرضه واستند في هذا السياق إلى ما جاء في الفصل 247 الذي ينص على انه» يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية.
ويمكن حسب الأستاذ حمدان إثبات الأمر الحاصل منه القذف في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة، ليضيف الفصل 246 انه «تحصل النميمة: أولا: إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقع به القذف ليس بثابت، ثانيا: إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك.. والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع اطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم».
وعن عقاب جريمة القذف بين محدثنا أن الفصل 247 حدده بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو يضيف عقابا خاصا لمرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 240 دينارا.
وانتهى بذلك إلى أن هذه الترسانة الجزرية العقابية من القوانين، ورغم لا دستوريتها وارتباط جلها بنصوص منسوخة انتهت فاعليتها القانونية ونفاذها مثل مجلة الصحافة غير أنها منطبقة إلى اليوم قضائيا وكانت أساس الإدانة والإحالة في العديد من الملفات التي أثير فيها ماهية القذف أو الثلب أو الشتيمة أو النميمة خاصة على وسائط التواصل الاجتماعي.
ورغم جملة هذه النصوص أكد الأستاذ حمدان بالقول «إننا نبدع في تونس من ناحية تفكيك المنظومة القانونية بدل إصلاحها لان من يمسك بزمام المبادرة التشريعية يخلط بين إصلاح المنظومة القانونية وتفريعها وتفريغها من محتواها بتخصيص تشريع لكل تفصيل والحال أن جل ما يقع التخصيص التشريعي له أسّس في المجلات والنصوص القانونية السابقة».
واستند في ذلك إلى المبادرة التشريعية التي تقدم بها مجموعة نواب عن كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان والمتعلقة بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية لتجريم ما أطلق عليه النواب الموقعون عليها «القذف الالكتروني» والذي يجرم كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شانه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية وينص على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها 3 آلاف دينار والحال أن أدوات القمع القانوني المفعلة منذ الاستقلال والتي اشرنا لها سابقا لم تبلغ في مثل هذا الشكل من الجرائم حدود هذه العقوبات المنصوص عليها صلب المشروع وكأننا أمام تقنين لتكميم الأفواه وفرض لمزيد توسيع وتمطيط نطاق التعسف على الحق في حرية التعبير.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.