من المنتظر ان يلتقى غدا مجموعة من اساتذة القانون الدستوري يتقدمهم الاستاذ الصادق بلعيد وذلك للبحث عن إيجاد اطار قانوني جديد للنظام الانتخابي القائم الان في بلادنا. وفي هذا السياق اكد بلعيد في تصريح ل«الصباح» ان مجموعة من الاستاذة يتقدمهم كل من أمين محفوظ وهيكل بن محفوظ بالاضافة الى حسين الديماسي تستعد غدا لإعادة النقاش حول القانون الانتخابي لبلادنا وذلك قبل نحو سنة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. وعن الاسباب الحقيقية لإعادة النقاش في وقت انطلقت فيه جل الاحزاب التحضير لحملة الانتخابات البلدية قال بلعيد «ان طرح مسالة التعديل في هذا التوقيت لن تشوش على الاحزاب ولا على حملاتهم الانتخابية كما يمكن ان يتوقع البعض، ولعل الخشية الحقيقة هو ان يتم اعتماد نفس النظام الانتخابي للاستحقاقات القادمة حيث إنّ تعديل النظام الانتخابي الحالي يعّد من المسائل التي من شأنها المساعدة على إصلاح النظام السياسي». واضاف المتحدث أن الباحثين والجامعيين الذين دعوا إلى هذا التعديل رأوا أنّ النظام الإنتخابي الذي تم اعتماده في انتخاب أعضاء مجلس النواب (وهو نظام التمثيل النسبي مع أكبر البقايا) تضمّن عيوبا كثيرة تتنافى مع المبادئ الثورية وهو ما يتطلّب إعادة النظر فيه وإيجاد البديل بل أني أصفه بالكارثة الديمقراطية لتتضاربه شكلا ومضمونًا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية الواردة في الدستور». وعن البدائل الممكنة للنظام الانتخابي المقترح اكد بلعيد ان ما يتناسب مع مخرجات دستور 2014 وما من شانه ان ينقذ الوضعية السياسية في بلادنا هو الاقتراع بالاغلبية على قائمات ثنائية (رجل وامراة) وهو ما سيمكن بداية من اختيار اهم العناصر المترشحة وسيخلق منافسة حقيقية بين القائمات على اختيار شخصيات مرموقة ومحترمة للترشح وتمثيل جهاتها وسيمكن من قطع الطريق امام مبدأ ملء القائمات بمن هب ودب». وبشأن تقاطع الدعوة الى تغيير النظام الانتخابي مع دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 20 مارس المنقضي بضرورة اعادة النظر في مسالة القانون الانتخابي رد بلعيد «انّ التلاقي مع رئيس الجمهورية بخصوص دعوته في خطاب ذكرى الإستقلال إلى تكوين لجنة للنظر في إمكانية تعديل القانون الانتخابي والتقارب معه كان دون تحضير، حيث أن لرئيس الدولة تحليله الخاص في المسألة وللباحثين والجامعيين رأيهم ايضا»، مؤكدا في السياق نفسه «ان ما دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة هو هاجسنا وخوفنا على البلاد بعد الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحاصل بما يعنيه ان دافعنا وطني خالص فنحن لا نقدم علمنا وتاريخنا الأكاديمي كخدمة لأي حزب او جهة او طرف ما، مسؤليتنا الوطنية هي دافعنا فقط لا غير». وعن تخوفات بعض الاطراف السياسية من ان يكون تغيير النظام الانتخابي هو مدخل لتغيير نظام الحكم خاصة مع المساعي المتكررة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإعادة بناء نظام رئاسي شمولي يعيد فيه الرئيس شبح النظم الرئاسية السابقة لبورقيبة وبن علي وفق ما صرح به النائب عماد الدايمي في حوار له يوم الأربعاء بجريدة «الصباح»، كشف بلعيد ان مدخل إصلاح النظام الانتخابي هو مفتاح لأي إصلاح سياسي حيث بدأنا بالنظام الانتخابي لأننا على أبواب انتخابات تشريعية ورئاسية قريبة،بهدف اعادة النظر في حوكمة التسيير الشاملة للبلاد ولنظامها السياسي لان النظام الانتخابي والسياسي المعتمد منذ 2014 لم يتقدم بالبلاد في شيء بل أضر بِنَا الى ابعد الحدود ومن يسعى لعرقلة الإصلاحات إنما هو مستفيد من الوضع الهش الراهن». وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أكّد خلال خطابه بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال أنه لن يقوم بأية مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه وهناته وهو كسب كبير لتونس يجب احترامه لاسيما وأن الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور لم تستكمل بعد. كما طرح مسألة اعادة النظر في القانون الانتخابي، مشيرا الى أنه أمر مرغوب فيه ولا بدّ من الذهاب فيه وفي كل ما من شأنه تحقيق المصلحة الوطنية. مقترحا في هذا الصدد إحداث فريق مصغر صلب لجنة وثيقة قرطاج للنظر في هذا القانون.
