شرعت حكومة يوسف الشاهد في الفترة الأخيرة في إطلاق حزمة إجراءات إدارية وقانونية (أوامر، مشاريع قوانين، إصلاحات..) تهدف إلى تيسير استرجاع الديون المتعثرة أو ما يعرف بالديون غير المصنفة وغير المستخلصة خاصة لدى البنوك العمومية (البنك الفلاحي، بنك الاسكان، الشركة التونسية للبنك). وتقدر قيمة الديون التي تنوي الحكومة تحصيلها من خلال حزمة الإجراءات حوالي 6.5 مليار دينار وفقا لما كشفه توفيق الراجحي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى في تصريح لوكالة رويترز قبل يومين. وقال الراجحي "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون في هذا الخصوص لنعطي البنوك الأدوات والإمكانيات القانونية لاستخلاص الديون المتعثرة مثل إمكانية طرح خطايا التأخير أو إمكانية المضي قدما في مسار المصالحة مع زبائنها". آخر الإجراءات القانونية التي تتنزل ضمن هدف استرجاع الديون المتعثرة لدى البنوك العمومية إصدار وزير المالية لقرار مؤرخ في 2 أفريل 2018 نشر بآخر عدد للرائد الرسمي ( عدد 29 مؤرخ في 10 افريل 2018) يتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة. ويقترح القرار تسهيلات جديدة لاستخلاص الديون العمومية المثقلة.. ويضاف القرار المذكور إلى مشروعي قانونين آخرين طلبت الحكومة من البرلمان إعطائهما الأولوية القصوى في مناقشتها والمصادقة عليها. لجنة مراقبة ويتعلق مشروع قانون الأول بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، ويهدف إلى سحب أحكام القانون على البنك الفلاحي وتأسيس لجنة لمراقبة خطوات إعادة هيكلة البنوك العمومية تضم 12 عضوا للإصلاح الإداري والهيكلي فيها مع اعتماد سياسات جديدة لاسترجاع الديون وتدقيقها. وتتكون اللجنة من خمسة نواب من البرلمان، ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية وعضوين عن محكمة المحاسبات وعضوين عن البنك المركزي. وكانت الحكومة قد ضخت قبل ثلاث سنوات نحو 900 مليون دينار في البنوك الثلاثة، سعيا لإنقاذها في وقت تعاني فيه من صعوبات مالية. ويعتبر إصلاح القطاع المصرفي من ضمن الخطوات المهمة التي يطالب بها الصندوق، الذي اتفق مع تونس قبل عامين على برنامج تمويل بقيمة 2.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات مقابل حزمة إصلاحات قاسية. مرونة في إجراءات شطب الديون البنكية أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بتنقيح مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتضمن فصلا وحيدا ينص على اضافة مطة جديدة ضمن الفصل 48 من المجلة يهدف إلى إضفاء أكثر مرونة على شروط شطب الديون المصرفية بهدف مساعدة البنوك على تطهير موازنتها والتقليص في نسبة الديون المصنفة. ويقترح مشروع القانون التنصيص صراحة على اعتماد حكم نهائي لاعتبار طول الإجراءات المستوجبة للحصول على حكم بات الذي تطلبه إدارة الجباية، لتمكين البنوك من شطب الديون المتعثرة. وعللت الحكومة اعتماد التنقيح الجديد على اعتبار أن الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1999 الذي يمكن البنوك من شطب الديون غير قابلة للاستخلاص من موازناتها وفق شروط من بينها أن يكون قد صدر في شأنها حكم، وتكوين المدخرات اللازمة في شأنها، وان لا يكون قد تم تسجيل عمليات استخلاص في شأنها على فترة لا تقل عن سنتين من تاريخ شطبها، وان يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة البنك..لكن الفصل لم ينص صراحة على طبيعة الحكم المستوجب لشطب الديون البنكية غير القابلة للاستخلاص. ويقترح مشروع القانون منح مهلة للبنوك المعنية بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم بات بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب، وفي صورة تعذر ذلك تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي تم شطبها ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة. سندات التزام لاسترجاع ديون عمومية مثقلة وبالعودة إلى تفاصيل قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أفريل 2018 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة، فهو ينص على إمكانية تقديم سندات التزام مضمونة، من قبل المطالبين بديون عمومية مثقلة باسم المحاسب العمومي المختص حسب أنموذج ملحق بالقرار، يلتزم بموجبها البنك الضامن صراحة بدفع مبلغها عند حلول الأجل ودون ضرورة لتوجيه أي تنبيه مسبق لهذا الغرض. كما ينص القرار على أن تنسحب الإجراءات المتخذة على جميع الديون العمومية التي تم تثقيلها وفق القواعد والإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية شرط أن لا يقل مبلغ سند الالتزام المضمون عن 5000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وعن 1000 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. ولا يمكن أن يتجاوز أجل تقديم سندات الالتزام المضمونة للاستخلاص لدى المؤسسة البنكية الضامنة عنها سنة من تاريخها. ووفقا لذات القرار، يتم توظيف فوائض على دفع الديون العمومية المثقلة بواسطة سندات الالتزام المضمونة تحتسب على أساس المبلغ المضمن بها تحتسب بنسبة 6 % عن السنة تتم إضافتها إلى مبلغ السند وتستخلص معه عند حلول الأجل. ولا يمكن معارضة المحاسب العمومي عند الدفع بما قد ينشأ بين المدين والبنك الضامن من دفوعات أو نزاعات من شأنها أن تحول دون تسديد المبلغ المضمن بسندات الالتزام المضمونة. 12 مليار دينار ديونا غير مستخلصة تجدر الإشارة إلى أن الديون غير المستخلصة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المنظومة البنكية في تونس بسبب تراجع قدرة المؤسسات على تسديد قروضها لدى البنوك.. ويقدر حجم القروض الغير مستخلصة حاليا 15,7 في المائة أي نحو 12 مليار دينار. ولكن خبراء صندوق النقد الدولي يشككون في هذه النسبة ويؤكدون انها تتجاوز العشرين في المائة من حجم القروض. ويصل حجم القروض التي اسندتها البنوك التونسية خلال العشر سنوات الماضية يصل حوالي 50 مليار دينار في حين ان حجم القروض الغير مستخلصة يتراوح بين 7 مليار دينار كقيمة رسمية و10 مليار دينار كقيمة حددها صندوق النقد الدولي، ويبلغ ربع القروض الغير مستخلصة في القطاع السياحي وحده. يذكر ان وكالة «موديز» العالمية حذرت في آخر تقرير حول تونس السلطات المالية التونسية من ارتفاع القروض غير المستخلصة التي قد تحول دون قيام البنوك بدورها الرئيسي في تمويل الاقتصاد بسبب شح السيولة، معتبرة أن «شروط السيولة ستكون صعبة». وقالت موديز إنّ نموّ القروض في تونس سيبقى مرتفعا، ما بين 8 % و10 %، «وسط ظرف يتّسم بتراجع ادخار الأسر».
