مثل امس رجل الأعمال المتهم في قضية ابتزاز صاحبة مركز «فيولات» للتجميل وملابس حفلات الزواج أمام أنظار الدائرة التي أحدثت بتاريخ 10 أفريل الجاري وهي الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالجرائم الجناحية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة والجرائم المرتبطة بها؛ وقررت الدائرة تأجيل النظر في القضية إلى موعد 3 ماي القادم وتخصيصها لمرافعات الدفاع ورفض مطلب الافراج المقدم وفي المقابل اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهم الذي يشار إلى أنه كان بحالة احتفاظ. وكانت وجهت للمتهم تهم تتعلق بالتحيل واستغلال نفوذ من قبل موظف عمومي أو شبهه وقبول عطايا أو وعودا بعطايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات مناط الفصلين87 و291 من المجلة الجزائية. باستنطاق المتهم صرح أنه مقيم بإحدى الدول الاوروبية وأنه يتردد من حين لآخر على تونس، وعن علاقته بالمتضررين(زاعمة المضرة وزوجها) أوضح أنه يعرف زوجها منذ مدة طويلة وكانت له علاقة صداقة معه وقد كان يستدعيه للالتقاء معا بمنزله في عدة مناسبات حيث كان يخبره عن سوء معاملة زوجته له وكان هو من يقدم له النصح ويرشده، وبخصوص طلب المبلغ المالي 200 ألف دينار تمسك المتهم بأنه لم يطلب أيّة مبالغ مالية وأنه لا علاقة له باي شخص له نفوذ في المجال الديواني وأن علاقاته محدودة في تونس وشدد على أنه لم يصرح بذلك البتة. من جانبه رافع لسان الدفاع عنه موضحا ان منطلق الأبحاث في القضية كان بتاريخ 27 فيفري 2018 حيث تقدم مدير الأبحاث الديوانية بإفادة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أحال الملف على القطب القضائي المالي وذلك استنادا الى تسجيل صوتي لزوج المتضررة واعترافه بمحاولة ابتزازها بتأليفه لرواية وهمية ذكر من خلالها أن هناك تهديدات من أشخاص للحصول على 200 ألف دينار بعنوان رشوة قصد مساعدته في قضية تعلقت به، لتحيل النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي المالي بتاريخ 1 مارس 2018 التسجيل الى الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث ومراجعتها حيث تم تحرير محضر في الغرض من طرف الفرقة المذكورة وتم سماع المتهم الموقوف كمظنون فيه ووقع أيضا سماع زوج المتضررة ليقع ختم الأبحاث بتاريخ 6 مارس الفارط وتتعهد النيابة العمومية بالموضوع وتأذن بفتح بحث تحقيقي احالت بموجبه الملف على قلم التحقيق الذي تعهد به. وأضاف لسان الدفاع أنه ثبت ان تصريحات زوج المتضررة متضاربة وان التسجيل الصوتي الذي تم في ادارة الأبحاث الديوانية جاء فيه ان زوج المتضررة اعترف بسوء معاملة هذه الاخيرة له وأنه توجد مشاكل عائلية بينهما فضلا عن تأكيده صلب التسجيل ان المتهم الموقوف لا علاقة له وأنه لا دخل له بالأمر بالقول حرفيا «ع» ما عندو حتى دخل»، وهي قرينة أكد لسان الدفاع انه لم يتم التطرق اليها وأن التساخير الفنية التي أجريت على جميع الاتصالات الهاتفية لمنوبه لم تثبت إدانته. وختم لسان الدفاع مرافعته مشددا على أن ملف القضية انبنى على مجرد تصريحات لزوج المتضررة الذي ثبت انه تعلقت به عديد القضايا الديوانية لدى القطب القضائي المالي وانتهى الى طلب الافراج عن منوبه خاصة وأنه نقي السوابق ولم تتعلق به أية قضية مطلقا فضلا عن أنه تضرر من طول فترة إيقافه متمسكا بإبقائه بحالة سراح مع التعهد بإحضاره. وبخصوص مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدم به محامي المتضررة أوضح لسان الدفاع ان المتضررة وزوجها لم يتقدما بشكاية لان منطلق الأبحاث كان تلقائيا من طرف إدارة الأبحاث الديوانية ولم يتوجها الى الجهات المختصة للإفادة او تقديم شكاية في الغرض وبالتالي فانه لا وجود لأي ضرر ظاهر أو خفي يمكن ان يؤسس عليه مطلب القيام بالحق الشخصي. وبخصوص النيابة العمومية فقد رفضت مطلب القيام بالحق الشخصي في حق زوج زاعمة المضرة لأنه ليست له الصفة كما رفضت مطلب الافراج المقدم من قبل محامي المتهم.