قرّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، خلال لقاء الجهات الذي انتظم أمس الأحد، مواصلة تعليق الدروس وحجب الأعداد. إذ أكّد الكاتب العام المساعد للجامعة نجيب السلامي ل"الصباح الأسبوعي" أن "هذا القرار جاء بعد رفض رئاسة الحكومة وسلطة الاشراف التفاوض وغلق باب الحوار وعدم تلبية مطالب الأساتذة". وأضاف السلامي "ما لمسناه عكس ذلك، فقد تجاوز الأمر إلى تهديد المربين بالاقتطاع من الأجور، ما نطالبه لتجاوز هذه الأزمة فتح باب التفاوض دون تطبيق الشروط التي وضعتها وزارة التربية برفع قرار حجب الأعداد". أمّا، في ما يهمّ امتحانات الباكالوريا، فقد أوضح السلامي أنّه "لا مجال للمساس بالامتحانات الوطنية بل سنعمل على انجاحها إلاّ في حالة إصرار رئاسة الحكومة ووزارة التربية على إفشال السنة الدراسية وجعلها سنة بيضاء وبالتالي عدم إنجاح الامتحانات الوطنية" وأكّد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أنّ "الجميع متمسك بمبدإ "لا لسنة بيضاء" وفي حالة الجلوس إلى التفاوض دون شروط فهناك إمكانية للتدارك وتعويض كلّ ما فات إما بالعطل المتبقية أو بأيام الأحد" وتبعا للأحداث الجارية في البلاد عقد المكتب التنفيذي الوطني اجتماعا عاجلا مساء اول امس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي تمت خلاله مناقشة آخر التطورات في أزمة التعليم الثانوي كما تم خلاله الإعداد للهيئة الإدارية الوطنية العاجلة التي تنعقد اليوم بالحمامات حول الوضع العام بالبلاد والوضع التربوي بتدارس كل الخيارات المتعلقة باستحقاقات المربين وبالملفات الاجتماعية كما ستتخذ عديد القرارات المتعلقة بأزمة جامعة التعليم الثانوي مع وزارة التربية على ضوء لقاء الجهات الذي انعقد امس تحت رئاسة الجامعة العامة للتعليم الثانوي وما اتخذ من قرارات تصعيدية. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، اكد في تصريح إعلامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، المنعقد مساء اول امس بأن المنظمة الشغيلة تعمل على تحقيق الموازنة بين مصلحة الأساتذة وإنجاح السنة الدراسية، التي قال إنها ستكون ناجحة بامتياز" كما قال الطبوبي، أن موقف الاتحاد بشأن أزمة التعليم الثانوي "سيتبلور في اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد ، قائلا "إن ملف التعليم الثانوي جوهري وحساس، وسنجد الحل الذي يحقق الموازنة، ويمكن من حفظ مكانة المربين وإنجاح السنة الدراسية "