أحيل على المحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين من بينهم امرأة من اجل ارتكاب جريمتي تعمد مستخدم بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية واختلاس أموال كانت بيده بمقتضى وظيفته والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و99 من المجلة الجزائية... انطلقت وقائع قضية الحال على اثر تقدم شركة تابعة لوزارة السياحة وتشرف على نزل بسيدي بوسعيد في شخص ممثلها القانوني بشكاية الى وكالة الجمهورية مفادها ان المتهمين وهم اعوان يعملون بالنزل، استولوا على قوارير خمر ذات كلفة عالية تابعة لحانة النزل وبيعها للحر فاء دون أن يسددوا ثمنها لصندوق النزل وقد بلغت قيمة الاموال المستولى عليها بين 2011 و 2013 ما يفوق 82 الف دينار... وقد تفطن اعوان الشركة لهذه الاستيلاء اثناء اجراء عملية الجرد الشهري لمدا خيل الحانة التابعة للنزل خلال 2013 وتبين وجود عمليات شطب وإعادة تسجيل للأرقام بدفاتر الحانة وبتحليل الارقام والتشطيبات اتضح وجود تلاعب بالأرقام عمدا قصد جعلها تتماشى ومعطيات الجرد المادي ... وبمواصلة التحري اكد الشاكي وهو مدير النزل انه انتدب المتهمة في 2011 وكانت الامور تسير بصفة عادية ولم يلحظ اية إخلالات واضحة الى غاية شهر فيفري 2013 حيث تمتعت المتهمة بإجازة ولادة، فاضطر لتعويضها وقتيا بزميلها في العمل والذي وبختم الموازنة الخاصة بالحانة التابعة للنزل لشهر فيفري تم اعلامه بوجود نقص في المداخيل في حدود 7 آلاف دينار مما اثار استغرابه بعد ان سمع ان المتهمة كانت تتعمد ومن خلال مسكها لعملية التزويد ومدا خيل الحانة إلى تغيير المعطيات صلب الجدول النهائي الذي تتولى اعداده وتقديمه للإدارة ... فتم تكليف فريق تدقيق من الادارة العامة لشركة الترفيه السياحي والذي تفطن الى نقص تفوق قيمته 82 الف دينار حيث كان يتولى رئيس الحانة امضاء اذن تزويد يتضمن الكميات المطلوبة والمتعلقة بجميع انواع المشروبات وهو وصل يوجه الى المقتصد والذي يتولى توفير الكميات المطلوبة طبقا لإمضاء رئيس الحانة ومنها يوجه هذا الاذن الى المكلفة بمراقبة الاذون وهي المتهمة والتي تتولى حفظها ضمن أرشيف المكتب... وما تم اكتشافه هو ان المتهمة وبعلم من بقية المتهمين لا تتولى إدخال أية تغييرات على أذون التزويد والتي تبقى حاملة للكميات الحقيقية لكن تقوم بتغيير وإنشاء جدول موازنة تتولى اعداده بمعية بقية المتهمين والتقليص من الكميات المتعلقة بقوارير الجعة دون غيرها ثم تكون عملية الاحتساب للمبالغ الناقصة بالرجوع الى الاختلاف بين اذون وأصول التزويد وتقوم بتضمينه بجداول الموازنات مع مراعاة ما تم احتسابه كقوارير جعة مكسرة آو فاسدة..وقد نتج عن البحث الإداري ارتكاب المتهمين عملية اختلاس هذه المبالغ المالية.. وقد احيل المتهمون امام القضاء لمقاضاتهم من اجل ما نسب اليهم من أفعال..