تواصل«الصباح» نشر أهم الاستنطاقات والشهادات التي جاءت في قضية الشهيد رشيد الشماخي وننفرد اليوم بنشر أقوال المتهم الرئيسي في القضية والذي فرّ من مكتب التحقيق وكذلك أقوال كوادر واطارات أمنية كانت حاضرة زمن الواقعة. وباستنطاق آمر الحرس حينها ذكر أنه تم الاتصال به هاتفيا في شهر أكتوبر1991 من طرف رئيس منطقة الحرس الوطني بنابل انذاك واعلمه بأنه تم القبض على شخص خطير جدا بحوزته أسلحة حربية كان ينوي احداث الفوضى بالبلاد والتي تعني ربما قلب النظام وقد توجه الى مخاطبه بالقول»علمتش الوزارة قاعة العمليات»حينها اجابه«علمت الوزارة ياخي نلقاها في بالها». واضاف ان اعلام قاعة العمليات بوزارة الداخلية يؤدي مباشرة الى اعلام وزير الداخلية شخصيا وقد طلب من مخاطبه ان يواصل ابحاثه ثم يتولى اعلامه وبعد مدة اعاد رئيس منطقة الحرس الوطني بنابل الاتصال به مجددا واعلمه بأنه تحصل على انابة عدلية لبحث الشخص المشبوه وهو الشهيد الشماخي فتوجه له بالقول»اعمل خدمتك ورد بالك»والتي قصد بها قم بما يمليه عليك القانون. «خدمة نظيفة» وقد تم الاتصال به بعد ذلك من طرف رئيس منطقة الحرس الوطني بنابل واعلمه بأنه لم يتم العثور على اسلحة وبعدها بيومين اتصل به مجددا وقال له حرفيا «سيدي الامر راهو عندي انابة عدلية ملزوم باش انفّذ التعليمات الي تجيني في الانابة وباش انرجع الخبر»حينها اجابه بالقول» مادام عندك انابة عدلية تبع الموضوع وردبالك باش الامور تمشي على قاعدة صحيحة» قاصدا بذلك ان لا يتم مخالفة القانون وقد عاود لاحقا رئيس منطقة الحرس الوطني بنابل الاتصال به كما تم الاتصال به من قبل قاعة العمليات للحرس الوطني واعلمته بوفاة رشيد الشماخي وباعلامها لوزير الداخلية بذلك اتصل به حينها رئيس منطقة الحرس بنابل الذي اعلمه بنفس المعلومات وقال له حرفيا»رانا لقيناه ميت» واعلمه بأن الوفاة طبيعية وفق ما جاء بالتقرير الطبي وان النيابة العمومية تتابع الموضوع واضاف ان كل ماحف بوفاة الشهيد يؤدي الى القول ان وفاته طبيعية وعبر عن ذلك بقوله»خدمولي خدمة نظيفة»بما يستحيل عليه ان يشك في اسباب الوفاة. انكار وباستنطاق رئيس الادارة الفرعية للابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة وفي ذات الوقت مدير ادارة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بالنيابة حينها اكد انه لم تكن له سلطة مباشرة على رؤساء مناطق الحرس الوطني وبالتالي فليس له اي نفوذ على فرق الابحاث والتفتيش باعتبارهم يتبعون من الناحية الهيكلية المناطق وهو لا يتذكر شيئا عن حادثة وفاة الشهيد الشماخي، وباستنطاق رئيس الفرقة المركزية الاولى للابحاث والتفتيش بالعوينة بالنيابة ذكر انه خلال شهر اكتوبر 1991 طلب منه مدير الادارة مرافقته بمعية ثلة من الضباط على متن سيارته الادارية الخاصة الى منطقة الحرس بنابل واعلمهما اثناء الطريق بوجود قضية تباشرها الفرقة تتعلق بالمجموعة المتطرفة وبأنهم سيقومون بأداء زيارة الى الفرقة المذكورة للتعرف على نوعية هذه القضايا وذلك ما تم وحسب. واقعة ايقاف الشماخي وباستنطاق ناظر مساعد بمركز الشرطة بسليمان زمن الواقعة ذكر انه يتذكر عندما تم جلب الشهيد الشماخي الى منطقة سليمان وطلب من جميع الامنيين بالمنطقة بأن يحددوا لاعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل مكان وجود روضة سليمان فدلوهم على مكانها دون التدخل في عملهم وذكر في خصوص واقعة جلب الشماخي الى مقر المنطقة بسليمان ان اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل قدموا في عديد السيارات امام مركز سليمان اين وجدوهم بانتظارهم وتحولوا معهم لتحديد مكان روضة سليمان وقد طلب منهم تأمين عملية دخول افراد فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل الى مقر الروضة من الخارج وقد شاهد الشهيد الشماخي عن بعد ولم يكن قادرا على تحديد ملامحه بدقة الا انه على ما يتذكر كان حافي القدمين مطوقا باعوان فرقة الابحاث بنابل من جميع الجهات والذين كانوا بصدد دفعه بعنف الى الامام. وباستنطاق عريف اول بفرقة الابحاث والتفتيش بنابل حينها ذكر انه بلغه في احدى المناسبات انه يتم جلب اشخاص بعد تغطية وجوههم الى مقر فرقة الابحاث والتفتيش ونفى ماجاء في شهادة احد الشهود والتي ذكر صلبها انه شاهده يعتدي على الشهيد بواسطة العصي والركل واللكم والصفع والعنف اللفظي وبمجابهته بشهادة المحامي زهير المخلوف والتي اتهمه فيها بتعذيب الشماخي ابان ايقافه نفى ذلك تماما مؤكدا بانه علم بأن زهير مخلوف تم ايقافه في تلك الفترة دون ان يتمكن من مقابلته البتة مؤكدا انه تقابل معه بعد قضاءه لمدة سجنه باعتباره يأتي الى مقر الفرقة للامضاء وقد استوقفه ذات مرة واعلمه بما تعرض له من تعذيب بمقر وزارة الداخلية بالعاصمة. فاطمة الجلاصي فر من مكتب التحقيق.. هذا ما جاء في شهادة المتهم الرئيسي بتعذيب الشهيد الشماخي من بين المتهمين الرئيسيين في قضية الشهيد رشيد الشماخي رئيس فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل الذي فر من مكتب التحقيق خلال استنطاقه لدى احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وتمت احالته بحالة فرار على ذمة القضية وقد ذكر في أقواله التي تم تسجيلها عليه قبل فراره أنه قدّم خلال شهر أفريل 1991 عندما كان يشتغل رئيس فرقة مرور ببنزرت مطلبا لنقلته الى مدرسة بئر بورقبة بنابل باعتباره متحصلا على شهادة في اختصاص الاشارة الا انه تم اعلامه في شهر اوت 1991 بتعيينه كرئيس فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل وبعد اسبوع من مباشرته لهذه المهمة اتصل به رئيس منطقة الحرس بنابل وأعلمه بأن يهيئ نفسه لاستقبال اعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وطلب منه ان يوفر لهم الاقامة وان لا يتدخل في عملهم لا هو ولا اعوانه وان يسلم مفتاح مكتبه الخاص لرئيس الفرقة المذكورة وهو ماتم بالفعل حيث سلمه المفتاح بمجرد قدومه وكان مرفوقا بعشرة امنيين واربعة اعوان من امن الدولة وقد بلغ الى مسامعه ان الفرقة المركزية بالعوينة تتولى جلب اشخاص وتقوم بتعنيفهم وذلك من قبل أحد اعوانه المكلف بالحجابة اليومية وبعد سماعه بوجود اعمال عنف مخالفة للقانون يجري تنفيذها بمكتبه قرر التحول الى مقر منطقة الحرس بنابل للتقصي حول الموضوع وبولوجه الى مكتبه وجد شخصين مكبلي اليدين جاثمين على ركبتيهما وهما عاريان تماما بصدد استنطاقهما من طرف رئيس الفرقة المركزية بالعوينة واعوانه فأعلمهم بأن ما يقومون به من اعمال مخالفة للقانون قد تنسب له لاحقا عندها قام رئيس الفرقة بالاعتداء عليه بالعنف اللفظي ثم دفعه خارجا مما اضطره الى المغادرة وتولى اثرها كتابة تقرير الى المدير العام امر الحرس مما خلق عداوة بينه وبين رئيس منطقة الحرس الذي اصدر تعليمات مباشرة له بعدم التوجه مجددا الى مقر فرقة الابحاث والتفتيش، واضاف بأنه يسكن فوق مقر الفرقة مما جعله ينتهز الفرصة للدخول الى رواق الفرقة حيث لاحظ وجود موقوفين حفاة فقام باعلام رئيسه المباشر فطلب منه احترام التعليمات بعدم التوجه الى مقر الفرقة مجددا. أما في خصوص حادثة وفاة رشيد الشماخي اكد انه اثناء تواجده بمسقط رأسه علم ان هناك موقوفا تم نقله الى المستشفى حيث توفي هناك بمرض«البوصفير» وبعودته الى مقر عمله لم يطلب منه القيام بأي اعمال ادارية كالامضاء على تسخير طبي او اذن بالدفن او محضر ايقاف او اي عمل من الاعمال الاخرى التي توحي بأن وفاة الشماخي طبيعية وبان ايقافه تم وفق الموجبات القانونية وبمواجهته بالتسخير الطبي المذيل بامضائه والذي اذن من خلاله بتسخير طبيبين لفحص جثة الشهيد أكد بأنه لا يستحضر جيدا ما حصل باعتبار مرور فترة زمنية طويلة. واضاف ان وكيل الجمهورية حينها كان عالما بأن وفاة الشماخي لم تكن طبيعية باعتبار انه كان يوجد على ذمة الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة مجموعة من الموقوفين التابعين لمرجع نظر النيابة العمومية بابتدائية قرمبالية الذين تتم احالة محاضر استنطاقهم مباشرة عليه دون ان يستحضر ما يتخذ ضدهم من اجراءات وقد اعلمه بوفاة الشماخي الا انه وجه له تعليمات مباشرة بأنه سيتعهد هو شخصيا بالموضوع ويقوم بجميع الاجراءات اللازمة وطلب منه تسخير طبيبين واكد انه لم يعاين جثة الشهيد بل اكتفى بتنفيذ التعليمات وبمجابهته بشهادة المحامي زهير المخلوف والتي جاء فيها انه كان حاضرا وهو يعطي الاوامر لاعوانه بتعذيب الشماخي ويتوجه لهم بالقول»اضربوه حاجتي بالسلاح اطلعوا فين وما حاجتيش بمعلومات اخرى» نفى ذلك تماما وبمجابهته بشهادة احد الاطباء والتي ذكر فيها انه هو من سخره لفحص جثة الشهيد وتحت وطأة الخوف منه ذكر ان الوفاة طبيعية نفى ذلك تماما مؤكدا وجود عداوة بينهما.