- تراوحت مدّة الوضع على الذمة من سنة إلى 22 سنة - 279 عونا موضوعين على ذمّة جمعيات من قبل وزارة التربية بيّنت تقارير الرقابة التي توّلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية دراستها أنّ مجموع المبالغ التي تحمّلتها الهياكل الأصلية للأعوان الموضوعين على الذمّة بلغت ما قدره 24.183 مليون دينار. وقالت الهيئة في دراستها الخصوصية الصادرة مؤخرا حول «العشرة أخطاء الأكثر شيوعا في مجال التصرف العمومي» إنّ المبلغ يمكن أن يتضاعف نظرا لأن بعض الهياكل العمومية واصلت وضع أعوانها على ذمّة هياكل أخرى وذلك بالرغم من توصيات هيئات الرقابة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتسوية وضعياتهم واستخلاص المبالغ التي تحملتها دون وجه حقّ. كما سجّلت الهيئة تفاوتا في المبالغ التي تحمّلتها الهياكل العمومية حيث تراوحت بين 19 ألف دينار في السنة بعنوان تأجير عون وضع على ذمّة منظمة نقابية و8 ملايين دينار تحملتها منشأة عمومية بعنوان تأجير أعوان موضوعين على ذمة مستلزم خاص خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 1997 و 2010 أي خلال ثلاث سنوات فحسب. أمّا بخصوص العدد الجملي للأعوان الذين وضعوا على الذّمة والذين تمكنت فرق الرقابة من ضبطه وإدراجه بالتقارير الرقابية بعنوان الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2018 فقد كان في حدود 641 عونا موزعين بين أعوان تنفيذ وتسيير وإطارات. وأشارت الدراسة إلى أنّ هذا العدد قابل للارتفاع نظرا لأن بعض التقارير لم تشر إلى عدد الأعوان الموضوعين على الذمّة وإلى وجود أعوان كانوا في حالة وضع على الذمّة وتمّت تسوية وضعياتهم وذلك بموجب رجوعهم إلى هياكلهم الأصلية. في ذات السياق، سُجّل تفاوت هام بين عدد الأعوان الموضوعين على الذمّة من هيكل إلى آخر تراوح بين عون واحد و279 عونا موضوعين على ذمّة جمعيات من قبل وزارة التربية حتى موفى شهر جوان شهر جوان 2011. كما تراوحت مدّة الوضع على الذمة من سنة إلى 22 سنة. ويشار في هذا الإطار إلى أنّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية قامت بدراسة حالات الوضع على الذمّة وذلك من خلال جرد لمختلف التقارير الرقابية الصادرة عن دائرة المحاسبات بداية من سنة 2004 إلى غاية سنة 2016 (من التقرير السنوي عدد 20 إلى التقرير السنوي عدد 30) وتقارير الرقابة العامة والتفقد التي توصلت إليها بداية من سنة 2009 إلى بداية سنة 2018، وقد تمّ حصر 22 تقريرا تعرّضت إلى حالة الوضع على الذمّة موزعة حسب الطبيعة القانونية لكلّ هيكل خاضع للرقابة. ومثّلت هذه الهياكل في مجملها 7 هياكل أبرزها 6 وزارات وهي وزارات: الشباب والرياضة، التربية، الفلاحة، التجارة، الشؤون الخارجية، والنقل. إلى جانب المنشآت العمومية التي بلغ عددها 8 وهي كلّ من الوكالة البلدية للتصرف، الشركة التونسية لأسواق الجملة، المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية، الديوان الوطني للتطهير (2010-2012)، ديوان الطيران المدني والمطارات، شركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء، شركة النقل بواسطة الأنابيب، الشركة الجهوية للنقبل بباجة. وقد سبق للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن تطرّقت لموضوع الوضع على الذمّة والذي تمّت الإشارة إليه ضمن تقريرها السنوي بعنوان سنة 2012، حيث أوصت بإنهاء العمل بهذا الإجراء واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد له نظرا لأنه يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية وقواعد التصرّف السليم. كما أن المؤسسات الأصلية للأعوان العموميين تأبى أن تتحمّل أعباء تأجيرهم والأعباء الاجتماعية ذات الصلة خاصة أنهم لا ينجزون أي عمل فيها. مع العلم أن» فقه قضاء المحكمة الإدارية المتواتر منذ سنة 2004، اعتبرها بمثابة القرارات المتسمة باللاشرعيّة الصارخة والتي يكون مآلها ليس الإلغاء فحسب بل المعدوميّة». والملاحظ وفق الدراسة الخصوصية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنّه تمّ تسجيل من خلال متابعة تنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير الرقابة والتفقد مواصلة اعتماد هذه الحالة إلى غاية موفّى سنة 2017. الجدير بالذكر أيضا أنّ «الوضع على ذمّة» حدّد شروطه أولا، القانون عدد 12 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لموظفي الدولة من خلال الفصل 58 من العنوان الثامن، ثمّ ألغي هذا القانون بالقانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. هذا القانون نصّ على أربع حالات يمكن أن يكون عليها الموظّف وهي المباشرة، الإلحاق، عدم المباشرة، تحت السلاح، وكلّ وضعيّة لا تندرج ضمن مختلف هذه الحالات تعتبر مخالفة و غير قانونية. والواقع، وفق ما جاء في دراسة الهيئة، أفرزت وضعية أخرى لمّ يتمّ التنصيص عليها بالقانونين سالفي الذكر (قانون عدد 12 لسنة 1959 وقانون عدد 12 لسنة 1968) وذلك بموجب منشور الوزير الأوّل عدد 28 المؤرخ في 11 جويلية 1978 والمتعلّق بالتصرف في الأعوان الموضوعين على ذمّة المنظمات الوطنيّة. وبالرغم من تواتر التنقيحات على النظام الأساسي العام لموظفي الدولة لم يتمّ التنصيص على حالة الوضع على الذمّة، وبقيت حكرا على السلطة التنفيذية ذلك أنّه تمّ تنظيمها فقط بمناشير صادرة عن الوزير الأوّل.
