أصدرت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالجرائم الجناحية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة والجرائم المرتبطة بها نهاية الاسبوع المنقضي حكما بتبرئة رجل الاعمال المتهم في قضية ابتزاز صاحبة"محلات فيولات" للتجميل وملابس حفلات الزواج والقضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى بعد أن كانت وجهت له تهما تتعلق بالتحيل واستغلال نفوذ من قبل موظف عمومي أو شبهه وقبول عطايا أو وعودا بعطايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق وامتيازات طبق الفصلين87 و291 من المجلة الجزائية. وقد استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم الصادر وكذلك لسان الدفاع عن صاحبة "محلات فيولات" للتجميل وملابس الافراح وزوجها ونيابة عنهما الاستاذ ياسين اليونسي الذي صرح في اتصال مع"الصباح" بأنه تم استئناف الحكم الصادر عن المحكمة وينتظر تعيين جلسة قادمة للمحاكمة، وأَضاف بأن رجل الاعمال المتهم كان اعترف لدى استنطاقه بالعوينة وكذلك باقترافه لجملة الافعال المذكورة كما أنه ثبت أيضا أنه اتصل بديوانيين مبديا استغرابه بخصوص الحكم الصادر والذي برأ المتهم من التهم الموجهة اليه وجعلهم يعمدون الى استئنافه. يشار إلى أن المتهم كان صرح لدى استنطاقه في جلسة12 أفريل الفارط أنه مقيم بإحدى الدول الاوروبية وأنه يتردد من حين لآخر على تونس، وعن علاقته بزاعمة المضرة وزوجها أوضح أنه يعرف زوجها منذ مدة طويلة وكانت له علاقة صداقة معه وقد كان يستدعيه للالتقاء معا بمنزله في عدة مناسبات حيث كان يخبره عن سوء معاملة زوجته له وكان هو من يقدم له النصح ويرشده، وبخصوص طلب المبلغ المالي 200 الف دينار تمسك المتهم باستحالة طلبه لأية مبالغ مالية وأنه لا علاقة له باي شخص له نفوذ في المجال الديواني وأن علاقاته محدودة في تونس وشدد على أنه لم يصرح بذلك البتة. يشار إلى أن منطلق الأبحاث في القضية كان بتاريخ 27 فيفري 2018 حيث تقدم مدير الأبحاث الديوانية بإفادة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أحال الملف على القطب القضائي المالي وذلك استنادا الى تسجيل صوتي لزوج المتضررة واعترافه بمحاولة ابتزازها معرجا على وجود تهديدات من أشخاص قصد الحصول على مبلغ 200 ألف دينار بعنوان رشوة قصد مساعدته على قضية تعلقت به، لتحيل النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي المالي بتاريخ 1 مارس 2018 التسجيل الى الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث ومراجعتها حيث تم تحرير محضر في الغرض من طرف الفرقة المذكورة وتم سماع المتهم الموقوف كمظنون فيه ووقع أيضا سماع زوج المتضررة ليقع ختم الأبحاث بتاريخ 6 مارس وتتعهد النيابة العمومية بالموضوع وتأذن بفتح بحث تحقيقي أحالت بموجبه الملف على قلم التحقيق الذي تعهد به. سعيدة الميساوي