لا يزال التصعد سيد الموقف في المؤسسات الجامعية التي ترزح على وقع إضراب "إجابة" بعد أن قرّر مؤخرا المجلس الوطني لإنابات اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين 'إجابة' المواصلة في قرارهم القاضي بالامتناع عن إعطاء مواضيع امتحانات السداسي الثاني لكل المستويات والاختصاصات ومقاطعة التأطير فضلا عن مواصلة حجب أعداد الفروض العادية للسداسي الأول والامتناع أيضا عن تقديم مواضيع امتحانات السداسي الأول وفقا لما أدلى به أمس ل "الصباح" زياد بن عمر المنسّق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين. وفي معرض تفسيره عن دواعي التصعيد أورد بن عمر أن سلطة الإشراف لم تتفاعل جديا مع الأزمة رغم أن تحركاتهم الاحتجاجية تعود إلى أربعة أشهر خلت موضحا في السياق ذاته ان الجلستين اللتين جمعتا نقابة "إجابة" مع سلطة الإشراف لم يتم التوصل بمقتضاهما إلى تجاوب فيما يتعلق بالمطالب المرفوعة. كما فسّر المتحدث أن هذا القرار التصعيدي يأتي على خلفية انسداد أفق التفاوض مع وزارة الاشراف محملا في السياق ذاته المسؤولية الى الوزارة والحكومة لعدم تفاعلهما جديا مع المسالة علما ان مطالب نقابة "إجابة" المرفوعة تتلخص في مراجعة سلّم التدرّج الوظيفي والترفيع فيه واحداث منحة تحفيز للأساتذة الجامعيين بالمناطق الداخلية علاوة على الترفيع في منح المسؤوليات الادارية وخلاص كل المجهودات الإضافية غير الإدارية والترفيع في الأجر الأساسي وفتح خطط لانتداب الباحثين الشبان من حملة شهادة الدكتوراه والعاطلين عن العمل. تجدر الاشارة الى ان 150 ألف طالب يزاولون تعليمهم ب 101 مؤسسة جامعية لم يجروا امتحانات السداسي الأول،وذلك على خلفية الإضراب الإداري المفتوح الذي يخوضه 2500 أستاذ جامعي منذ 4 أشهر وفقا لما اكده في تصريح اعلامي سابق نجم الدين جويدة منسق عام نقابة اجابة. منال حرزي