اعتبر عادل البرينصي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة نجحت في تنظيم الانتخابات البلدية رغم الصعوبات والتحديات التي اعترضتها ورغم موجة التشكيك في حقها. وقال إن نسبة المشاركة الجملية تعتبر مقبولة وهي أرفع من نسب المشاركة في دول عريقة في الديمقراطية. وكشف في حوار ل»الصباح» أن مجلس الهيئة سيقوم بتقييم شامل لأداء الهيئة في الانتخابات البلدية، وقال ان الهيئة جاهزة لانتخابات 2019 شرط القيام بإصلاحات ضرورية وسريعة صلب الهيئة لتطوير أدائها وضمان استعداد أفضل.. كما اعترف بوجود خلافات بين أعضاء المجلس .. في ما يلي نص الحوار: كيف تقيم أداء الهيئة في الانتخابات البلدية؟ نجحت الهيئة في تنظيم انتخابات بلدية رغم حجمها وموجات التشكيك حتى من أولئك الذين خيروا الانسحاب خوفا من هول المسؤولية وهذا الأمر يحسب للهيئة. أشكر كل من ساهم في إنجاح الانتخابات البلدية في وقت حساس وقياسي باعتبار السياق العام الذي أنجزت فيه والتحديات الكبيرة التي اعترضت الهيئة بما في ذلك موجة التشكيك الممنهج واللاموضوعي التي وجهت لأهم هيئة دستورية بالبلاد بعد الثورة. الهيئة قامت بعمل مصيري في تاريخ تونس سيثبت الزمن قيمته وهو عمل جيد ومقبول عموما بشهادة جل المراقبين والملاحظين والسياسيين والفاعلين والإعلاميين رغم نقدهم وتحفظاتهم التي سنأخذها بعين الاعتبار.. هل ستقومون بتقييم شفاف وموضوعي للانتخابات البلدية.. خاصة أن خلافات حادة صلب مجلس الهيئة أو بين رئيسها وبعض الأعضاء لم تعد خافية على الرأي العام؟ سنقوم بعملية تقييم من الداخل وسنفرضها حتى على من لا يريدها وسنشهّر بمن يقف حائلا دون القيام بها. هناك اعتقاد راسخ لدى أغلبية الأعضاء بضرورة القيام بعملية تقييم شامل. كنا دائما نطالب بذلك وندونه في كراس المحاضر وكان الرئيس الحالي للهيئة يؤيدنا في ذلك. لا أظن أن هناك من سيقف ضد التقييم ولعلمك هناك قرار هيئة سابق تم نشره بالرائد الرسمي يدعو إلى تكوين لجنة تتكون من مختصين من رئاسة الحكومة ومن أعضاء من مجلس الهيئة للنظر في الهيكل التنظيمي للهيئة وتقييم حاجياتها الحقيقية. مهما كانت طبيعة الخلافات بين الأعضاء لا يجب أن تؤثر على عملية التقييم ولا يجب أن يستغل أي عضو عدم انجازها لاسترضاء مجموعة من الأفراد يرفضون تقييم أعمالهم للاستقواء على قرارات المجلس. تعرضت الهيئة إلى انتقادات حادة من أحزاب ومجتمع مدني وملاحظين آخرها «أنا يقظ» التي وصفت الهيئة بنقطة ضعف الانتخابات البلدية.. وهناك من حملها مسؤولية عزوف الناخبين.. كيف ترد على ذلك؟ الهيئة منذ إنشائها وهي تتعرض الى النقد. هناك أشخاص معروفون اعتدنا عليهم دائما يتهجمون على الهيئة ولا يفوتون فرصة الا ويذكرونها بسوء لا يرون من الكأس الا شطره الفارغ لم يعد يسمعهم احد وحتى وسائل الإعلام التي كانت تؤثث بهم برامجها أصبحت تتحاشاهم وتتجاهلهم ولا تستعملهم الا وقت الحاجة. نأخذ بعين الاعتبار نقد عديد المنظمات ونبني على ملاحظاتها وتقييماتها مثل «عتيد» و»الشاهد»..اما القول بأن المجلس الحالي للهيئة هو أضعف مجلس فأنا لا أشاطر الرأي والدليل ان كل القرارات المصيرية تؤخذ بعد نقاش طويل وحاد في بعض الأحيان ولم تعد تأخذ كما كانت في السابق بقوة الرئيس وأغلبيته. ما أصبح يحدد القرارات هو قوة الحجة والإقناع واستقلالية القرار. دع عنك اتهامات الأحزاب فهي دائما وفي كل أنحاء العالم تحاول تصدير مشاكلها وتحميل طرفا آخر تبعات أخطائها وتقديراتها وتكتيكاتها، فالأحزاب التي لم تتهيأ جيدا للانتخابات البلدية وراهنت على أن الانتخابات لن تنجز ردت سبب فشلها إلى الهيئة واتهمتها بالضعف.. الهيئة ليست مسؤولة عن الوضع العام وعن الأداء السياسي وعما تبثه أجندات وسائل الإعلام. كلمة عزوف لم تستعملها الهيئة أبدا بل استعملها البعض وروج لها حتى قبل أن نعلن عن موعد الانتخابات البلدية. ولولا مجهودات الهيئة لما تحصلنا على نسبة مشاركة مقبولة تفوق نسب مشاركة في دول عريقة في الديمقراطية ولها وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مستقر غير الذي تعيشه تونس. بعض الخبراء راهنو على ان نسبة المشاركة لن تصل إلى 20 بالمائة لكنهم تفاجؤوا بالنسبة التي تحصلنا عليها ومع ذلك مازالوا يتصدرون المشهد ويروجون للتشاؤم. لماذا لم تبادروا إلى تطبيق القانون وإسقاط القائمات التي ارتكبت مخالفات خطيرة؟ خلال الانتخابات البلدية انتدبنا قرابة 600 خبير وقمنا بتكوينهم لمراقبة الحملة الانتخابية لأكثر من 2000 قائمة مترشحة في 350 بلدية وتم رصد أكثر من 900 مخالفة وإحالة 121 مخالفة على النيابة العمومية. عند فرز الأوراق وعد الأصوات وقبل احتساب المقاعد طالبنا بالاطلاع على المخالفات المحالة على النيابة العمومية وتم حصر حوالي 16 مخالفة خطيرة يمكن ان تؤدي إلى إسقاط بعض القائمات. لكن الفصل القانوني الذي يؤدي إلى إسقاط القائمات لم يكن واضحا ودقيقا فهو مثلا في حال الإلغاء الجزئي للأصوات يكون في صالح القائمات التي تحصلت على نسبة كبيرة من الأصوات ولا يكون في صالح القائمات المتحصلة على عدد قليل من الأصوات باعتبار أن الحاصل الانتخابي لاحتساب المقعد يقل وبالتالي عوض ان نعاقب القائمة ذات الأصوات المرتفعة نجازيها بمقعد إضافي في حين نحرم القائمات قليلة الأصوات من مقعد آخر وهو ما لا يستقيم. اي اننا في نفس الوقت نجازي طرفا ونعاقب طرفا اخر. رجال القانون وخبراء الهيئة أدركوا أن الفصول التي تقر بمعاقبة القائمات المذنبة يجب أن تعدل وتتماشى مع الواقع ومع الحالات التي اعترضننا في الانتخابات البلدية. نحن لا نريد أن نسقط قائمات ثم يعيدها القضاء. أسألك عن رأيك الشخصي كعضو مجلس الهيئة ونائب رئيسها؟ كنت أحبذ ذلك ذهبت مع مبدأ إسقاط قائمات كاملة مع اني على يقين أن القضاء سينصفها مثل ما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة. لان هذا سيخدم اتصاليا الهيئة ويخدم صورتها ويعطيها هيبة في المخيال الشعبي. هناك من اعتبر ان الهيئة اضعف من ان تتخذ قرارات في إسقاط قائمات بسبب سهولة التأثير عليها.. كيف ترد على هذا الاتهام؟ دائما ما نسمع الكثير بان الهيئة يسهل التأثير عليها وهو ما افنده لأنه بصراحة الكل يراقب الكل ولا أظن عضوا يسكت على تجاوز مثل هذا، نلتقي مع ممثلي الأحزاب ونستمع إليهم وهي طريقة اتصالية نحرص على أن تستمر لأننا ننجز الانتخابات لهم وبهم ولا يمكن ان نكون معزولين عن الواقع لكن لا احد يؤثر على قراراتنا لأن لكل شخصيته وآراؤه الذاتية. كيف تصف التصريح الذي أدلى به عضو مجلس الهيئة أنور بن حسن حين اتهم رئيس الهيئة بعدم الكفاءة والتفرد بالقرار وهل تتفق معه؟ أنور بن حسن من أكثرنا خبرة ودراية بالانتخابات ولا أظن ان أحدا لم ينتفع بأفكاره ونصائحه وطريقة إدارته للأمور. ترأس الهيئة وأدارها في أحلك فتراتها عندما تركها الرئيس السابق شفيق صرصار وأضرها بتصريحه المفاجئ واللامسؤول. أعتقد أنه تحدث من باب الحماس وأظنه يقصد تقييم عمل الهيئة خلال الانتخابات البلدية غير اني لا أشاطره في اختيار التوقيت. أعتبر ان من انجح الانتخابات وأكثر الناس عملا وتفان هم الأعضاء الثلاثة المغادرون فهم من خيرة من عرفت وتفتخر الهيئة وتونس بأمثالهم. ماهي الإصلاحات التي يجب ان تتم سريعا صلب الهيئة لتطوير أدائها وضمان استعداد أفضل لانتخابات 2019؟ الإصلاحات التي يجب أن تتم سريعا عديدة مثل تقييم المصالح والهيئات والكوادر، تحديد حاجيات الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار فترة السبات الانتخابي، التركيز على التكوين وإكساب الخبرات والاعتماد على الطاقات الشابة والمتحمسة للعمل لا على أولئك الذين يأتون للهيئة لتحسين أوضاعهم وإكمال مدة عملهم قبل سن التقاعد، تحسين الاتصال المؤسساتي الذي سيقضي على العادات السيئة القائمة على الولاءات وخدمة الأشخاص والاصطفاف من أجل المصالح الذاتية، تكوين إدارة تنفيذية قوية مبنية على الكفاءة، استكمال النظام الهيكلي للمؤسسة وترسيم الأعوان مع إرساء مبدأ الجزاء والمحاسبة.. ماذا يجب ان يتغير في الهيئة في الفترة الحالية؟ ببعض الإصلاحات نحن جاهزون لاستحقاق 2019 مثل تفادي الوقوع في الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الانتخابات البلدية والمتمثلة خاصة في التسرع في انتداب الأعوان والنقص في بعض الاختصاصات المهنية على غرار أعضاء الهيئات الفرعية من سلك القضاء والمحاسبة.. على مستوى المجلس لا بد ان تلتزم الإدارة التنفيذية ورئيس الهيئة بتنفيذ قرارات المجلس والا سنسقط في التجاذبات من جديد مما سيعطل عمل المجلس ونصيحتي لرئيس الهيئة بأن يؤمن بالعمل المجلسي أفضل من أن يسعى إلى الترويج لضرورة تغيير طبيعة العمل صلب الهيئة وهو ما فشل فيه كل من أراد التفرد بالرأي والعمل لوحده. للهيئة خصوصيتها الاعتبارية وقراراتها مصيرية ولا بد ان تصدر عن مجلس لا عن شخص واحد. شخصيا مع ان يتحمل الجميع تبعات قرارات المجلس لا أن تحمّل للرئيس وحده باعتباره رئيس الهيئة ورئيس إدارتها وآمر صرفها. قريبا ستبدأ فترة التسجيل الذي أصبح مستمرا ودائما وقريبا سنبدأ في تنظيم اللقاءات مع مختلف الفاعلين والأحزاب والمجتمع المدني.. المنظومة الإعلامية للهيئة محمية وجاهزة وهي نقطة قوتها ولولا حرص زميلي رياض بوحوشي والفريق التابع له على حماية المنظومة لتم اختراقها. هل تؤيد ما ذهب إليه رئيس الهيئة حين اعتبر الحبر الانتخابي مكلف؟ كنا نريد أن نجنب الهيئة والدولة مصاريف إضافية اذ بلغت مصاريف شراء الحبر الانتخابي خلال 2014 أكثر من مليار ونصف. وقد اكتشفنا وذهلنا بضخامة هذا المبلغ بعد ان قارناه بتكلفة الحبر المستعمل في الانتخابات البلدية الذي لم يتجاوز 300 ألف دينار رغم المحافظة على نفس المواصفات والكمية، وقد طالبنا بإجراء تدقيق في الأمر من باب تحمل المسؤولية. هل تتفق مع دعوة بعض أعضاء الهيئة في ضرورة تغيير رئيس الهيئة باعتباره غير مؤهل لمنصب الرئيس؟ رئيس الهيئة منتخب من قبل البرلمان وهو له صوت كبقية الأعضاء ولست أنا من يحكم على أدائه هو واجهة الهيئة وصورتها الخارجية. الحكم يكون من الخارج أفضل وأرجو ان يكون موضوعيا. المهم أنه داخل مجلس الهيئة له صوت مثل بقية الأعضاء وعليه ان يلتزم مثل البقية بقرارات المجلس التي تتخذ في بعض الأحيان بالأغلبية وفي غالبه بالإجماع. أظن ان تغيير رئيس الهيئة غير مطروح حاليا رغم أني سمعته قبل الانتخابات يتوعد بترك كرسي الرئاسة. يبدو أنها مناورة تحسب عليه لا له.
