غزة فلسطينالمحتلة (وكالات) استمرت طوال أمس المظاهرات الاحتجاجية في ذكرى «النكبة» وذلك غداة حمام دم الذي سجل على حدود قطاع غزة وراح ضحيته 61 فلسطينيا، انضاف إليهم شهيد آخر صباح أمس. وكان الناطق باسم وزارة الصحة اشرف القدرة قد أعلن صباح أمس ايضا عن حصيلة الجرحى مشيرا إلى أنها «بلغت 2271 مصاباً بجروح مختلفة، بينهم حوالى 1400 اصيبوا بالرصاص الحي لقوات الاحتلال خلال مسيرات العودة». كما أفاد عن استشهاد رضيعة فلسطينية اثر تنشقها غازا مسيلا للدموع خلال المواجهات. وأضاف ان بين المصابين «12 صحافياً، اثنان منهم في حالة الخطر، و17 مسعفاً اصيبوا بالرصاص»، وان هناك «54 جريحا في حالة حرجة جدا». وفي القدسالمحتلة، تم تنظيم وقفة احتجاجية على مدرجات باب العامود إحياء لذكرى النكبة. وفي رام الله، انطلقت مسيرة مشاعل العودة، وتحمل 70 مشعلاً ومفتاحا وعلما وراية بعدد سنوات النكبة. وفي نابلس، انطلقت مسيرة باتجاه حاجز حوارة الاحتلالي ونقاط التماس مع الاحتلال إحياء لذكرى النكبة وتنديدا بمجزرة الاحتلال في غزة. أما في بيت لحم، فدعت الفصائل إلى المشاركة في مسيرة تنطلق من باب الزقاق باتجاه محيط مسجد بلال بن رباح «قبة راحيل». رام الله تعلن الحداد وفيما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حداداً على أرواح الشهداء، معلناً الإضراب في كافة انحاء الوطن بمناسبة ذكرى النكبة. برر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين ناتنياهو اللجوء الى العنف ب»حق اسرائيل في الدفاع عن حدودها» ازاء ما وصفه بالاعمال «الارهابية» لحركة «حماس». «فيتو» أمريكي في خضم هذه التطورات، منعت الولاياتالمتحدة أمس، تبني بيان لمجلس الأمن الدولي يدعو الى اجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف الدموية على الحدود بين اسرائيل وغزة وجاء في مسودة البيان «ان مجلس الامن يعرب عن غضبه واسفه لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي». واضافت أن «مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة» المسؤولين. وجاء في المسودة «يعبّر مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا سيما في سياق الاحتجاجات السلمية في قطاع غزة والخسائر المأسوية في أرواح المدنيين». وتابعت «يدعو مجلس الامن جميع الاطراف الى ممارسة ضبط النفس من اجل تجنب المزيد من التصعيد وبهدف ارساء الهدوء». يأتي ذلك فيما أشادت سفيرة أمريكابالأممالمتحدة نيكي هيلي بإسرائيل أمس أمام مجلس الأمن الدولي الذي انعقد في جلسة طارئة، «لتحليها بضبط النفس - على حد تعبيرها - في الوقت الذي تقوم فيه حركة حماس الفلسطينية بالتحريض على العنف منذ سنوات وقبل وقت طويل من قرار الولاياتالمتحدة نقل سفارتنا" للقدس. وقالت هيلي في كلمة أمام اجتماع المجلس بشأن العنف الدموي في غزة "لا توجد دولة في هذه القاعة يمكن أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما تقوم به إسرائيل". طلب إحالة إلى «الجنائية» الدولية على صعيد متصل، قدمت فلسطين رسميًا أمس طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وقال مندوب فلسطين لدى الاممالمتحدة رياض منصور، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه تقدم رسميًا بطلب الإحالة للمحكمة الجنائية. وأول أمس الإثنين قررت القيادة الفلسطينية، التوقيع بشكل فوري على الإحالة الرسمية حول الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية. ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق روما وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية. ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوًا فيها منذ مطلع أفريل2015. مقرر الأممالمتحدة الخاص: ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى ل«جريمة حرب» نيويورك (وكالات) قالت الأممالمتحدة أمس إن استخدام إسرائيل للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين يرقى إلى "جريمة حرب". ودعا مايكل لينك، المقرر الأممي الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، إسرائيل، في بيان له، إلى "وقف استخدام الهجمات المميتة ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي مع غزة". وأول أمس، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة. وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدسالمحتلة، ويحيون الذكرى ال 70 ل"النكبة". وقال لينك، إن "تلك المظاهرات لا تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا للقوات الإسرائيلية". وأضاف: "يجب أن أكرر التأكيد على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يفرض حظرا صارما على استخدام القوة من قبل مسؤولي إنفاذ القانون". ووفق القانون الدولي، يُحظر استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين ما لم تكن هناك حتما حالة تهديد وشيك للأرواح أو تهديد بوقوع إصابات خطيرة. وشدد المسؤول الأممي على أن "قتل المتظاهرين، في إطار انتهاك إسرائيل لهذه القواعد وفي سياق الاحتلال، قد ترقى إلى القتل العمد وخرق جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى جريمة حرب". وحذر من أن "عدد القتلى قد يرتفع بشكل حاد في الأيام القادمة، ما لم تمتثل السلطات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الاستخدام المفرط والصارخ للقوة من قبل القوات الإسرائيلية". وأكد على ضرورة "المحاسبة الحقيقية لمن هم في القيادة العسكرية والسياسية الذين أمروا أو سمحوا باستخدام هذه القوة". كما دعا "لينك" المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في عمليات القتل هذه، وكذلك في تلك التي وقعت في سياق هذه المظاهرات منذ 30 مارس الماضي.
