عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة بدعوة من دولة الكويت لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالقرب من السياج الفاصل بين الكيان الإسرائيلي والقطاع تزامنا مع ذكرى النكبة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدسالمحتلة وسط إجماع على تحميل الكيان الإسرائيلي مسؤولية سقوط عشرات الشهداء وآلاف المصابين الفلسطينيين. وفي بداية الجلسة، حمل نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الكيان الإسرائيلي مسؤولية العنف في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التنديد باستخدام حكومة الاحتلال "القوة المميتة ضد الفلسطينيين". واعتبر أن قتل الفلسطينيين في غزة يوم أمس "لا مبرر له"، مشيرا إلى أن المستشفيات في القطاع تعاني نقصا حادا في كافة الخدمات الطبية، مطالبا بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات لحل أزمة الطاقة والعلاج في القطاع المحاصر. ودعا ملادينوف المجتمع الدولي إلى التدخل بسرعة لمنع اندلاع الحرب في المنطقة، مطالبا بمنع أي إجراءات أحادية من كافة أطراف العملية السياسية في الشرق الأوسط. من جانبه، قال رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة، في كلمته خلال الجلسة، إننا "نرفض أية ذرائع لإعفاء الكيان الإسرائيلي من مسؤوليته عن قتل الفلسطينيين بالذخيرة الحية.. وندين المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ونطالب بوقف عدوانه العسكري، ونكرر مطالبتنا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل". وطالب منصور مجلس الأمن بالتحري بشكل فوري من أجل وقف المجزرة التي يتعرض لها سكان غزة، داعيا جميع الدول للتحرك لدعم القانون الدولي وإدانة سلوك الكيان الإسرائيلي الإجرامي، وعدم الاعتراف باحتلاله للأرض الفلسطينية، وإدانة محاولات أي دولة لدعمه، واتخاذ إجراءات للمساءلة والمحاسبة. وأوضح أن الأراضي الفلسطينيةالمحتلة تشهد تدهورا إنسانيا وأمنيا نتيجة للممارسات العنصرية للاحتلال، التي تفاقمت مع القرار الأمريكي الاستفزازي، القاضي بنقل السفارة الأمريكية في الكيان الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدسالمحتلة، محذرا من استمرار إفلات المسؤولين في الكيان الإسرائيلي من العقاب، ومشيرا إلى أن الخطوة الأمريكية، حفزت حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على قتل المزيد من المدنيين الأبرياء، ونما طموحها بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية. وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأممالمتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وهي دعوة تنسجم مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لحماية الأطفال والنساء وموظفي المساعدة الإنسانية والصحفيين على وجه الخصوص. وفي سياق متصل، أعلن السفير منصور العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة عن إدانته بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، معربا عن أسفه لعجز مجلس الأمن في اعتماد مسودة البيان الذي طرحته بلاده، يوم أمس، الداعي إلى إجراء تحقيق دولي في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبيها، واعتماد قرارات دولية حازمة تحمي الشعب الفلسطيني الأعزل. كما شدد على أن دولة الكويت ستطرح قضية الحماية الدولية للفلسطينيين على الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال لم يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا حازما بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى تغيير الحقائق على الأرض، مدينا في الوقت ذاته الإجراءات أحادية الجانب التي تثير التوتر مثل نقل بعثات دبلوماسية إلى مدينة القدسالمحتلة. وأكد العتيبي أن القدسالمحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، داعيا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطينوبالقدسالمحتلة عاصمة لها، لافتا النظر إلى أنه في حال استمر المجلس في عجزه عن اتخاذ إجراء لإنشاء آلية تحقيق فإن الكويت ستدعم أي تحرك تجاه الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب. وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ما كان لها أن تستمر لو أن مجلس الأمن تصدى لها واتخذ إجراء بإدانتها ودعوة الكيان الإسرائيلي إلى الكف عن هذه الممارسات. بدورها، أكدت كارين بيرس مندوبة بريطانيا في الأممالمتحدة أن "تراكم القتلى في غزة منذ يوم أمس /الاثنين/ يعتبر أمرا محبطا". كما قالت إن استمرار العنف لن يولد إلا العنف، مشددة على حق الفلسطينيين في التظاهر من أجل حقوقهم، وعلى ضرورة القيام بتحقيق مفتوح وشفاف في أحداث الأمس والأيام التي سبقته لتحديد المسؤولين عن ما حدث. إلى ذلك، بين ساشا سيرجو مندوب بوليفيا في مجلس الأمن الدولي، أن مجلس الأمن أخفق على مدار عقود في توفير الحماية للفلسطينيين، مؤكدا أن "الولاياتالمتحدة أصبحت عقبة أمام عملية السلام لدعمها للكيان الإسرائيلي، مثلما تحولت غزة إلى سجن كبير".
