أذنت أمس الاول النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بفتح بحث تحقيقي في قضية اتجار بالبشر والاحتفاظ برجل أعمال على ذمة الأبحاث. وحسب ماذكره مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ل» الصباح « فان منطلق التتبع كان اثر ورود معلومات مفادها تولي شخص ايواء مجموعة كبيرة من الأجانب بمحل عمله بمنطقة سيدي صالح بصفاقس وباعلام النيابة العمومية بابتدائية صفاقس 1 أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس بصفاقس بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس1 بالتحري في الموضوع وقد كشفت الابحاث الاولية المجراة في القضية ان أحد الاشخاص بصفاقس وهو صاحب ورشة حدادة لتركيب الاسقفة الحديدية ولصنع الحديد عمد الى استجلاب واستقطاب مجموعة من الاجانب والذين يحملون الجنسية الايفوارية ويتراوح عددهم بين 20 و30 شخصا تبين ان اقامتهم غير شرعية. وأضاف التركي ان المظنون فيه تولى تشغيلهم لديه بعد ان قام بحجز جوازات سفرهم كما أن اقامتهم كانت في ظروف مهينة بالانسانية على مستوى المسكن والمأكل وقد أذن وكيل الجمهورية بابتدائية صفاقس 1 بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة الأبحاث من أجل تهمة الاتجار بالبشر سيما وأن هذه الأفعال مجرمة بموجب القانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 13 اوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته وتقتضي أحكامه حسب الفصل 23 منه عقوبة سجنية مدتها 15 عاما وخطية مالية تتراوح بين 50 ألف دينار ومائة الف دينار اذا ارتكبت جريمة الاتجار بالاشخاص ضد مجموعة تتكون من ثلاثة اشخاص او اكثر كما يمكن مصادرة المكاسب والحكم بالعقوبات التكميلية كمنع الاقامة بالولاية كما ان احكام الفصل 13 منه يعاقب بالسجن مدة ثلاثة اعوام وبخطية مالية من يخفي او يحجز او يتلف وثيقة سفر او هوية او اقامة دون اذن قانوني قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالاشخاص.
