وليد جلاد يؤكد بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة سيتم الإبقاء على يوسف الشاهد رئيسا لحكومة، ذلك ما أكّده النائب بمجلس نواب الشعب وليد جلاّد في تصريح إذاعي، وعلّل جلاّد بان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يبحث عن الاستقرار السياسي على رأس الحكومة، وفق قوله. وتثير مسألة بقاء يوسف الشاهد من عدمها على رأس الحكومة جدلا منذ مدّة بين أحزاب ترى أن من مصلحة البلاد بقاءه على رأس الحكومة وأن الشاهد لم يدخر جهدا في محاولة إنقاذ البلاد في فترة صعبة خاصّة على المستوى الاقتصادي، وبين أحزاب لا ترى في الشاهد الاّ «وزيرا أوّلا» لا يملك سلطة حقيقية في اتخاذ القرارات السياسية وأن من يدير فعليا السلطة التنفيذية هو الرئيس الباجي قائد السبسي، ورغم تباين الموقفين واختلافهما حتى صلب الأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج والحاكمة من خلال حكومة الوحدة الوطنية الاّ أن أغلب الكواليس تؤكّد أن الأحزاب يمكنها أن تفرض في هذه المرحلة مسألة تحوير وزاري ولكن مصير يوسف الشاهد لن يقرّره أحد غير الباجي قائد السبسي حتى بعيدا عن سياسة التوافق بين حركة النهضة وحزب نداء تونس. محمد عبو: على التونسيين حماية ديمقراطيتهم الهشة من سيطرة المال على الاعلام كشف مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبو في «تدوينة» له نشرها على صفحته الرسمية أن ما يتحدّث عنه حزبه من معلومات حول تمويل أجنبي لسياسيين، و حول قبول سياسيين لأموال أجنبية ،لسيت مبالغة لضرب الخصوم ولكنها حقائق أثبتتها الكاميرا الخفية «شالوم» التي أثارت في اليومين الأخيرين جدلا صاخبا بسبب ما قيل حولها من أن شخصيات سياسية ومالية واعلامية وقعت في فخّ هذه الكاميرا وقبلت التطبيع مع الصهاينة. وأضاف عبو في تدوينته قائلا «هذه الكاميرا الخفية كشفت ضعف شخصيات عامة أمام المال الذي مصدره الكيان الصهيوني، وتستهين بالدولة وقوانينها، وقد ترتكب أبشع جريمة سن لها قانونن أقصى عقوبة في سلم العقوبات و هذا لا يجب أن يستغربه أي عارف بواقع تونس في عهد حكم المال السياسي الفاسد للدولة وتوجيهه لها». محمّد عبوّ أشار كذلك أن «الأخطر من هذا الفساد، هو قدرة أصحاب النفوذ المالي على فرض مواقفهم على الخط التحريري لمؤسسات الإعلام وقدرتهم على توجيه الإعلام في الوجهة التي يريدون، بحيث ثبت أن باستطاعتهم توجيه الرأي العام بتقنيات بسيطة ولكنها فعالة» في ردّ حول كل ما قيل عن رفض قناة «التاسعة» لبث هذه الكاميرا بعد ضغوطا سياسية تعرّضت لها. وفي هذا السياق قال عبو «اليوم بتدخل من اللوبيات، قناة التاسعة لن تعرض برنامج الكاميرا الخفية، لتعرضها لضغوطات ذات طابع مالي طبعا، وهذا لا يمكن التعويل على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة للتصدي له، ولكن باستطاعة التونسيين الذين يريدون حماية ديمقراطيتهم الهشة، من سيطرة المال على الإعلام لخدمة أطراف سياسية، أن يكونوا فاعلين إلى أبعد حد». «هيومن رايتس ووتش» تحمل السياسيين مسؤولية «تحطيم العدالة الانتقالية» قالت وكالة هيومن رايتس ووتش إن «الوقت ينفد أمام العدالة في تونس» مع قرب انتهاء ولاية «هيئة الحقيقة والكرامة»، التي أنشئت عام 2014 والتي قد تنتهي مهامها في نهاية شهر ماي. وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته أول أمس، تحت عنوان «السياسيون يحطمون الأمل في العدالة»، أن الهيئة احترمت القانون الذي أسّسها وأعطاها 4 سنوات لإنجاز مهمتها، مع خيار التمديد لسنة واحدة حسب تقديرها، مع تقديم الأسباب للبرلمان، ولكنها «قوبلت برفض تحالف الأحزاب السياسية في الغرفة البرلمانية المعادية للهيئة». واعتبرت المنظمة أن إنهاء عمل هيئة الحقيقة والكرامة بعد وقت قصير من نقلها القضية الأولى إلى الدوائر المتخصصة التي أنشأها قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة التجاوزات الماضية، «يهدد أحد أركان العدالة الانتقالية، وهو السعي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في ظل الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في تونس». كما وصفت قرار البرلمان برفض التمديد بأنه «مثال آخر على غياب دعم سياسي لعمل الهيئة»، مشيرة إلى أن «عملية مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال ضعيفة وتفتقر إلى الدعم السياسي الفعال».
