أعلن المعهد الوطني للإحصاء عن نتائج النمو الثلاثي الأول للسنة المالية. وكما كان منتظرا فقد كانت هذه النتائج طيبة مقارنة بالسنتين المنقضتين فقد وصلت نسبة النمو 2,5 % بحساب الانزلاق السنوي أي مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2017. وقد لعب قطاعا الفلاحة والصيد البحري والخدمات المسوقة دورا كبيرا في هذه النتائج المسجلة في الثلاثي الأول. فعرفت نسبة نمو القطاع الفلاحي تطورا هاما ب11,9% خلال الثلاثي الأول نتيجة الصابة المهمة في قطاعي الزيتون والتمور والدقلة. كما عرفت أيضا الخدمات المسوقة نموا وإن كان أقل من القطاع الفلاحي، محترما. كما أن قطاع الصناعات المعملية ساهم هو الاخر في هذا التحسن بتحقيق نسبة نمو ب2,4 خلال الثلاثي الأول. وبقي قطاع الصناعات غير المعملية خارج هذه التطورات الإيجابية ليعرف نسبة نمو سلبية ب5,3 %- نتيجة تواصل الاضطرابات الاجتماعية التي يعرفها قطاع المناجم. وقد نتج عن هذا التحسن في نسبة النمو تحسن في التشغيل وتراجع في نسبة البطالة، فلكن بقية مستويات البطالة عالية فإنها عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي الأول لهذه السنة لنمو من 15,5 % خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 إلى 15,4 % خلال الثلاثي الأول للسنة الحالية. كما عرفت التجارة الخارجية تطورا إيجابيا إن عرفت الصادرات نموا ب12% بالأسعار القارة الأربع الأشهر الأولى بينما لم تتجاوز الواردات نسبة نمو ب0,8 %-. تعتبر هذه الأرقام إيجابية بعد سنتين من النتائج الضعيفة. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو هل وصلنا نهاية النفق في أزمتنا الاقتصادية وهل بدأنا مرحلة الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية في رأيي إذا هذه الأرقام على أهميتها تدعونا للتريث قبل إصدار حكم نهائي وقراءة جدية حول مستقبلها. والسؤال الأهم في رأيي يهم ديمومتها وتواصلها. وهنا لابد من رفع الضبابية التي تهيمن على الوضع السياسي ووضع الكثير من الجرأة في التعاطي مع مظاهر الأزمة الاقتصادية للخروج نهائيا من واقع الإحباط الذي نعيشه.
