شهدت مدينة سبيطلة في العشرية الاخيرة توسعا عمرانيا كبيرا جدا لم تعد الاراضي المتوفرة باحوازها تكفي لاستيعابه، مما ادى الى ارتفاع سعر قطع الارض المعدة للسكن التي وصل ثمنها الى الف دينار للمتر المربع الواحد في بعض الاماكن. خصوصا وان المدينة محاطة بوادي وحقول الزيتون التابعة لديوان الاراضي الدولية كانا حاجزين امام توسعها، ومنذ سنوات طالب الاهالي بتدخل الوكالة العقارية للسكنى من اجل تهيئة مقاسم وبيعها باسعار مناسبة وهناك من تقدم منذ سنة 1990 بمطالب لفرع الوكالة بالقصرين لاقتناء مقسم، لكن بسبب عدم توفر رصيد عقاري وجدت الوكالة صعوبة كبيرة في الحصول على المساحات الكافية، وبعد الثورة اعيد طرح الاشكالية، فتم تمكين الوكالة من قطعة ارض مساحتها 105 هك تابعة لديوان الاراضي الدولية لاقامة مقاسم سكنية عليها، صدر في شانها أمر بالرائد الرسمي لسنة 2014 عدد2237/2014 بتاريخ 16/06/2014. وفي الاطار برزت عديد العراقيل التي اخرت تسوية الوضعية العقارية للمساحة المذكورة لانها تحتوي على الاف اصول الزيتون ورفض عملة الديوان التفريط في كامل المساحة، واثر مجهودات كبيرة من بعض نواب الجهة اصيلي سبيطلة مع الوزارات المعنية و اساسا وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية امكن في الفترة الاخيرة حل الاشكال وذلك بارسال لجنة مشتركة من كل المتدخلين تولت القيام بمعاينة للقطعة وإخراج 10 هكتارات منها ستبقى على ذمة الديوان والموافقة على استغلال البقية أي 95 هك توجد بالمدخل الغربي للمدينة قرب المستشفى الجهوي الجديد بسبيطلة الذي تجري اشغال بنائه) ستكون امتدادا لحي النرجس، ومن المنتظر ان تبدا في الاشهر القادمة عمليات التهيئة لمد و تعبيد الطرقات وتمرير مختلف الشبكات وتوفير عشرات المقاسم السكنية مع مساحات خضراء واخرى تجارية وللتجهيزات الجماعية، ومن المؤمل ان تكون المقاسم جاهزة اواخر سنة 2020 اذا لم تظهر تعطيلات جديدة، ويامل متساكنو المنطقة من الذين اكتووا بغلاء كراء المساكن والراغبين في بناء منازل ان يتم توزيع المقاسم الجديدة على مستحقيها حسب اولية تقديم المطالب وتوفر الشروط القانونية في اصحابها مع التصدي لكل محاولات التلاعب في اسنادها.
