يتسلم المواطنون المسجلون في الوكالة العقارية للسكنى رسميا مقاسمهم في مشروع "حدائق تونس" المنجز في منطقة العقبة بين ولايتي منوبةوتونس، في سنة 2020. ويتراوح السعر الوقتي الذي حددته الوكالة للمتر المربع الواحد، بين 190 و225 دينارا. وقال الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، محمد الخامس عبيدي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن معدل مساحة المقاسم في هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 350 مليون دينار، يتراوح بين 180 و500 متر مربع حسب نوعية المقاسم. ويمسح المشروع الذي تم غلق باب التسجيل فيه منذ سبتمبر 2016، 330 هكتارا وهو يمتد على دائرتي التدخل العقاري بولايتي منوبة (150 هك) وتونس (180 هك) تحديدا منطقة العقبة. وسيمكن من ادراج حوالي 13 ألف مسكن واستقطاب نحو 60 ألف مواطن. وأشار العبيدي الى ان احداث مشروع حدائق تونس يندرج ضمن استراتيجية الوكالة العقارية للسكنى في التدخل في المناطق الكبرى التي تشهد ضغطا وطلبا كبيرين من حيث توفير المقاسم السكنية الاجتماعية والسكن بصفة عامة. وسيستجيب المشروع في جزء منه الى مطالب المواطنين من المقاسم الفردية لدى الوكالة، حسب المتحدث الذي بين أن الوكالة تسعى إلى انجاز مدن سكنية متكاملة تحتوي على جميع المرافق العمومية ومتطلبات المدينة الحديثة. واعتبر ان مشروع حدائق تونس يعد مشروعا نموذجيا ويختزل عصارة تجربة الوكالة العقارية للسكنى طيلة 45 سنة (أحدثت سنة 1974) في مجال التهيئة والتخطيطحي إيكولوجي لأول مرة في تونس. وأكد المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، انه لأول مرة في تونس سيتم تخصيص مساحة 35 هكتار لإنجاز حي ايكولوجي وهي التجربة الأولى في تونس والتي تتمثل، حسب وصفه، في تشييد حي يحترم مواصفات المحافظة على البيئة والتحكم في الطاقة وذلك بمساندة فنية من الوكالة الفرنسية للتنمية. وأشار المسؤول إلى إمكانية استصدار كراس شروط، لاحقا، يتم اعتماده في بقية المشاريع النموذجية والمشاريع العمومية السكنية وانتهت الدراسات العمرانية والفنية التي امتدت على عام ونصف، منذ ماي 2016، لتنطلق أشغال تهيئة الطرقات الرئيسية والطرقات المهيلكة وشبكات الصرف الصحي والتنوير والماء...) بكلفة 60 مليون دينار. وقال محمد الخامس عبيدي أنه تم الشروع في التهيئة الثانوية للتقسيمات، منذ فيفري 2018، لتتواصل الاشغال على امتداد عامين، مضيفا أنه وقع تخصيص مبلغ 12 مليون دينار لحماية مشروع حدائق تونس وكذلك حماية مدينة منوبة من الفيضانات. وبخصوص مكونات مشروع حدائق تونس، أبرز المسؤول ان الوكالة تحرص على انجاز مدن سكنية مندمجة ومتكاملة المرافق، مشيرا الى أن المشروع يتضمن حوالي ألف (1000) مقسم فردي على مساحة 170 هك إلى جانب المقاسم المخصصة للخدمات والتجارة والمساحات الخضراء. وخصصت مساحة 22 هك لبناء معاهد ومدارس ومصالح أمنية ومقرات مؤسسات عمومية وغيرها من المرافق العمومية. كما تم تخصيص 68 هك للمناطق الخضراء و69 هك للطرقات، حسب الغبيدي الذي ذكر أن توجه الوكالة الجديد هو تهيئة طرقات كبيرة ومريحة لتيسير التنقل والولوج إلى المناطق الجديدة. وقال فيما يخص المساكن ذات الطابع الاجتماعي أن الوكالة تخصص بين 10 و15 بالمائة من المقاسم الجماعية والفردية، للمقاسم ذات الصبغة الاجتماعية وتم ايضا تخصيص مقاسم لمؤسسات الدولة (السنيت والسبرولس وغيرها...) في حدود 13 مقسم لبناء مساكن جماعية بالإضافة الى ان 60 بالمائة من مشروع حدائق تونس مخصص لبناء مساكن جماعية عمودية ذات طوابق متعددة موجه للباعثين العقاريين الخواص واعتبر الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى ان التوجه الاستراتيجي للوكالة هو تخصيص مساحات لبناء مدن سكنية مندمجة ومتكاملة عوض مقاسم متناثرة وصرح أن إنشاء مدن سكنية جديدة سيستجيب للعدد الهائل للمطالب والحد من ظاهرة انتشار البناء الفوضوي من خلال احترام امثلة التهيئة العمرانية وتوفير ظروف سكن مريحة يطيب فيها العيش. مشروع مماثل في منطقة الزهراء رادس وأفاد المسؤول انه بالتوازي مع مشروع حدائق تونس، هناك مشروع مماثل في منطقة الزهراء رادس في ولاية بن عروس، يمتد على مساحة 260 هك، مضيفا أن مشاريع مستقبلية أخرى مبرمجة على غرار "مشروع بوربيع" على مساحة 2000 هك في طريق زغوان ومشروع اخر في مدينة المحمدية على مساحة 250 هك 600 (مقسم). وقد انطلقت أشغال التهيئة في 50 هك، حسب العبيدي الذي ذكر أيضا مشاريع أخرى للوكالة في سوسة وصفاقس على مساحة لا تقل عن 200 هك وختم دير الوكالة العقارية للسكنى بالقول " في افق 2030 ستبرز مدن سكنية جديدة في تونس تستجيب لمواصفات المدن العصرية". (وات)
