أصبحت المجامع المائية عبئا كبيرا على الدولة وتحديدا السلط المحلية والجهوية مرجع النظر والشركة التونسية للكهرباء والغاز بسبب تقاعس بعض هيئات المجامع في القيام بالجلسات العامة والمحاسبة المالية. وللغرض عقدت جلسة عمل للنظر في الحماية القانونية للموارد والمنظومات المائية وردع المخالفين لمجلة المياه بولاية نابل بإشراف والية الجهة سلوى الخياري وبحضور الكاتب العام للولاية، ومعتمدة مركز الولاية، ومعتمد الحمامات، ومعتمد بني خيار، والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، وممثلي مصالح الحرس الوطني، وممثل الإتحاد الجهوي للفلاحين وممثلي المجامع المائية. وقد تم التعرض إلى عديد الاشكاليات ذات العلاقة والمتمثلة أساسا في تجاوزات بعض المنتفعين من تعدي على الشبكة وربط منازلهم عشوائيا بالشبكة، وتلدد في خلاص معاليم استهلاك الماء، تقاعس بعض هيئات المجامع في القيام بالجلسات العامة والمحاسبة المالية لأنشطتهم مما أخل بالتوازنات المالية للمجامع وإبراز الجانب القانوني المدني منه والجزائي للحد من التعديات على الشبكة العمومية وتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب خلال صائفة 2018، كما تم التعرض إلى الاعتداءات المسجلة على الملك الغابي والاجراءات الكفيلة للحد منها. ويبقى تدخل الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه(الصوناد)مطلوبا للضم التدريجي لبعض المناطق وربطها بالماء الصالح للشراب للحلول محل المجامع المائية التي تشكو من الإفلاس وضمان توفير مياه الشرب عبر شبكة متطورة وعصرية. كمال الطرابلسي