في نفس اليوم الذي صادق فيه مجلس ادارة البنك المركزي على الخروج إلى السوق المالية العالمية لاقتراض ما يمكّن من سد ثغرات المالية العمومية المتدهورة بسبب بطء الإصلاحات أرسل الموقعون على ما يسمى بوثيقة قرطاج 2 صورة سلبية جدا عن الوضع السياسي للبلاد.. صورة تعزز خشية المقرضين وتدفعهم إلى رفع نسب الفائدة جراء مخاطر محتملة لعدم الاستقرار أو تدفع الجهات الحكومية إلى تأجيل الاقتراض بما يعنيه من تواصل شحّ السيولة الذي بات يهدد حتى أجور الموظفين . ورغم التحذيرات الصادرة عن عقلاء القوم من وجوب الأخذ بعين الاعتبار المعاملات المالية الدولية بتونس ومراعاة التزاماتها في الغرض والرفق بأجيال المستقبل التي ستسدد باهظا قروضا يمكن اقتراضها بفائض معقول فان الأطراف الراغبة في تغيير الحكومة برمتها واصلت ضغطها بل بلغ الأمر بممثل احد الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج إلى حد دعوة رئيس الحكومة للاقتراض من سوق بن قردان. واليوم تدخل تونس نفقا جديدا بعد ما آل إليه الوضع اثر اجتماع الأطراف المعنية بوثيقة قرطاج 2 بسبب الاختلاف حول النقطة 64 التي يطالب بعضهم فيها بتغيير كل الحكومة ويتمسك آخرون بإحداث تغيير عميق فحسب.. خلاف يبدو انه وضع حدا لتوافق بين الحزبين الكبيرين بما تعنيه انعكاسات فك الارتباط من نتائج وخيمة على سير دواليب الدولة ما لم يرجح صوت العقل. ولئن ستظل الحكومة قائمة نظريا فإن المطالبين بالإطاحة بها لن يبقوا مكتوفي الأيدي.. وإذا ما استثنينا اتحاد المرأة الذي لا وزن له ومعه اتحاد الوطني الحر فان شق حافظ قائد السبسي داخل حزب نداء تونس وبالكتلة النيابية سيسلط الضغط كما سيسلطه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قد يمرّ للتصعيد على طريقة النقابات الفرنسية بإقرار سلسلة إضرابات استنزاف متواترة تلي مفاوضات عسيرة تبدو نتائجها معروفة مسبقا نظرا لوضع المالية العمومية. إن انفراط عقد الموقعين على وثيقة قرطاج قد يؤدي إلى مآل مجهول العواقب واعتقادنا أن الحكومة مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بتعديل أوتارها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فرئيسها اليوم أمام ثلاث فرضيات إذا ما تشبث بمنصبه فإما الالتزام بظاهر القرار وانتظار عودة العمل بوثيقة قرطاج 2 أو المبادرة بإحداث تغيير حكومي ل «خفض التوتر» دون العودة إلى البرلمان كما يسمح له بذلك الدستور أو بالعودة لنواب الشعب شرط أن يكون حرا في اختيار فريقه.. أو طلب تجديد الثقة في الحكومة بعد التأكد حسابيا من كسب التصويت وبالتالي يواصل عمله في أحضان النهضة بالأساس .. ومهما يكن من أمر فانه آن الأوان والحال على ما هي عليه إما أن يغادر رئيس الحكومة مرفوع الرأس أو أن يكف عن لعب دور الوزير الأول حتى تخرج البلاد من النفق.
