تورس : في جلسة عامة بمجلس النواب: المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

في جلسة عامة بمجلس النواب: المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 30 - 05 - 2018

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو بعد تأخير تجاوز الساعتين على مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات برمته بموافقة 122 نائبا واعتراض نائب وحيد واحتفاظ ستة نواب.
بهذه المناسبة بينت صاحبة هذه المبادرة التشريعية النائبة عن الوطنية ليلى اولاد علي ان مشروع القانون أصبح قانون كل نواب الشعب الذين لا يريدون ان يتواصل ما يحدث حاليا في قابس وفي صفاقس وفي قفصة وفي جبل الجلود وفي سيدي حسين السيجومي وغيرها حيث توجد مؤسسات صناعية تلوث المحيط وتربح الاموال ولا تأبه بمعاناة المتساكنين. وفسرت أولاد علي أن هذه المبادرة التشريعية ستمكن من توفير تمويل مستدام لفائدة المتساكنين في الجهات المتضررة من الانشطة الصناعية للمؤسسات الاقتصادية وبالتالي فهي مساهمة في انطلاق منوال تنموي جديد.
وصادق النواب عنوان المشروع في صيغته الأصلية وكذلك الشأن بالنسبة الى الفصل الأول، وبمقتضاه تعد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من ضمن المبادئ التي كرسها المجتمع الدولي استنادا على مواثيق منظمة العمل الدولية وعلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى اعلان ريو بشان البيئة والتنمية.
والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات مبدا تنتهجه المؤسسة الاقتصادية وعيا منها بضرورة تحملها مسؤولية تأثير نشاطها على المجتمع وعلى البيئة من خلال تبني سلوك شفاف وأخلاقي يعود بالفائدة على المجتمع ويحميه.
وحسب ما جاء في الفصل الثاني تنطبق احكام هذا القانون على المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة. وعلى هذه المؤسسات تخصيص اعتمادات لتمويل برامج المسؤولية المجتمعية.
مجالات
عدل النواب الفصل الثالث بناء على مقترح قدمه نواب النهضة الحبيب خضر ويمينة الزغلامي ووفاء عطية وأمل سويد وبسمة الجبالي. وأصبح ينص على أن تنجز مشاريع في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات خصوصا في المجالات التالية:
البيئة والتنمية المستدامة،
ترشيد استعمال المواد الطبيعية وتثمينها،
تنمية المهارات والتشغيل،
الحوكمة الرشيدة.
وعند بلوغ الفصل الرابع قدم النواب هاجر بن الشيخ احمد ورياض جعيدان وعلي بن نور ومحمود القاهري ويوسف الجويني مقترح تعديل حظي بالموافقة وبناء عليه اصبح هذا الفصل ينص على ان تحدث بمقتضى هذا القانون لجنة جهوية للمسؤولية المجتمعية تحدد أولويات التدخل طبقا للفصل الثالث أعلاه. تضبط تركيبتها واختصاصاتها بأمر حكومي.
وبمنتهى السرعة والسلاسة مررت الجلسة العامة الفصل الخامس في صيغته الأصلية وبمقتضاه تتولى المؤسسة المعنية وفق الفصل 2 متابعة المسائل المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية واقتراح المشاريع ومتابعتها بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للمسؤولية المجتمعية. ويمكن للمؤسسة المعنية تنفيذ مشاريعها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية بعد الأخذ برأي اللجنة الجهوية. وتسهر المؤسسات على نشر التقارير المتعلقة بالبرامج التي تنفذها للعموم والتعريف بها.
كما عدل النواب خلال جلستهم العامة الفصل السادس والأخير بعد التصويت على مقترح توافقي وينص الفصل في صيغته المعدلة على أن يحدث برئاسة الحكومة مرصد المسؤولية المجتمعية يتولى:
متابعة برامج المسؤولية المجتمعية ومراقبة مدى تطابقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
النظر في التقارير النهائية المقدمة اليه سنويا من اللجان الجهوية.
اعداد تقرير سنوي حول وضع المسؤولية المجتمعية يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
اسناد جائزة سنوية لأفضل مؤسسة في اطار مبدأ المسؤولية المجتمعية.
العمل على تحقيق التوازن بين الجهات والتمييز الايجابي في برامج المسؤولية المجتمعية وفق الفصل 12 من الدستور.
احداث وادارة منصة الكترونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
تضبط تركيبة المرصد وكيفية تنظيمه وقواعد تسييره بأمر حكومي.
ويذكر ان وثيقة شرح اسباب هذه المبادرة التشريعية التي وقع عليها 28 نائبا وتبنتها لاحقا كل الكتل البرلمانية، فسرت ان المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تعتبر حلا للعديد من المشاكل الاجتماعية والبيئة، لأنها تمكن من تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها، ومن تحسين مردوديتها والرفع من نسق الانتاج، كما انها تساعد على المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وعلى تحقيق تنمية عادلة ومتضامنة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.